نفیسه آذرخش

این میز و صندلی های دوست داشتنی مدیریتی چه می کند با دل مردم… کافی است در این مملکت به مطب یک جراح یا دفتر یک وکیل یا حتی به یک پیتزا فروشی مشهور سر بزنید، مردم سریع با یک آمار سر انگشتی از درآمد یک شب آن بنگاه اقتصادی درآمد ماهانه اش را حدس می زنند… اما چند نفر از مدم باور می کنند دریافتی مدیران پشت میز نشین این مملکت به ۹۰ میلیون تومان در ماه می رسد؟؟؟

طبق قانون دریافتی امسال مدیران نباید از ۵ میلیون تومان بیشتر باشد و یک صندلی مدیریتی در نهایت نمی تواند بیشتر از ۱۰ میلیون ارزش داشته باشد، اما دریافتی برخی مدیران به ۹۰ میلیون تومان در ماه هم می رسد. این عنوان گزارشی بود که طی هفته گذشته در رسانه ها منتشر شد…

مدیران کشورهای پیشرفته شبانه روز در حال فعالیت هستند و اغلب از زیر بار مسئولیت مدیر بودن فرار می کنند زیرا پاسخگو بودن آنها با پول سنجیده نمی شود… آنها باید پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به عملکرد بنگاه ها باشند و به این دلیل می توان گفت مسئولیت یک مدیر با یک نیروی عادی کار در کشور برابر نیست؛ اما فرق ما با دنیا این است که فاصله بین دریافتی یک مدیر و یک کارمند از زمین تا آسممان است و در دیگر کشورها این گونه نیست.

مدیران در به در “اعتبار سازی شخصی” هستند ، باور کنیم

مسئله اصلی درباره حقوق برخی مدیران این است که مدیران شاغل در بخش دولتی و زیرمجموعه های آن چقدر دریافتی دارند؟ در چند هیات مدیره عضویت دارند؟ و زمانی هم وارد بخش خصوصی می شوند این سئوال مطرح می شود که چگونه توانسته اند رغبت بخش خصوصی را برای واگذاری و پیشکش کرسی های مدیریتی علاوه بر حضور در بخش دولتی را جلب کنند؟

میزان نهایی دریافتی یک مدیر می تواند به مراتب بیشتر از ۵میلیون تومان باشد. در واقع آنچه که امروز به عنوان پاداش هیات مدیره و فوق العاده های اینگونه برای بخش مدیریتی کشور رواج دارد، برای نیروهای عادی وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تا بعضا دریافتی های جانبی مدیران از دریافتی قانونی و اصلی آنها، بالاتر باشد!

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس می گویند حقوق‌ها در کشور از چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و برخی به واسطه در اختیار داشتن کرسی های مدیریتی دریافتی‌های زیادی می توانند به دست آورند. آنها عضو هیات مدیره شرکت‌ها و بخش‌های مختلف می‌شوند و از این طریق پول دریافت می کنند که وجود این مسائل باعث می شود فاصله دریافتی های آنها با نیروی عادی کار کشور، شکافی عجیب و غریب شود که در نهایت به افزایش اختلاف طبقاتی در کشور و توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود.

هرچه که اتفاق می افتد، خروجی آن این است که افرادی می توانند از موقعیت‌های بسیار عالی برای کسب درآمد و پول استفاده کنند و از سوی دیگر، افرادی نیز هرچه تلاش می کنند نمی توانند هرگز به یک پست مدیریتی دست یابند و همیشه به صورت یک نیروی کار عادی باقی می مانند.

به عقیده کارشناسان بازار کار، میزان دریافتی یک مدیر شاغل در حوزه های اقتصادی نمی تواند بیش از ۷برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد که البته همانگونه که ممکن است نیروی کار عادی علاوه بر حداقل مزد، دریافتی های دیگری نیز داشته باشند، مدیران هم علاوه بر ۷برابر حداقل مزد، حتما دریافتی های جداگانه های نیز خواهند داشت.

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲هزارتومان است که ۷برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴میلیون و ۹۸۴هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند.

قاضی پور ، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است ممکن است مدیری شاغل در بخش خصوصی بتواند ماهیانه ۲۰۰میلیون تومان نیز حقوق بگیرد، اما مدیران سایر بخش ها به ویژه در بخش دولتی نباید از چنین امتیازاتی برخوردار باشند و اقدامات اینگونه قانونی نیست.

رئیس جمهور باید همانگونه که حقوق برخی مدیران ارشد را بالا برده درباره حقوق سایر بخش‌ها مانند کارمندان و معلمان نیز برنامه ریزی داشته باشد. سزاوار نیست که هیات مدیره های کارخانجات و شرکت‌ها ۹۰میلیون تومان حقوق دریافت کنند، اما به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند ماهیانه تنها ۷۱۲هزار تومان پرداخت شود. هم اکنون ۱۶۱برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگر با یک عضو هیات مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون، فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق نباید از ۷برابر بیشتر باشد.