، «افزایش نرخ حق بیمه»، «سختگیرانه شدن قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور» و «محدود شدن ارائه خدمات بیمه و اخذ فرانشیز در مراکز ملکی تامین اجتماعی» طبق این پیش‌نویس خبر می‌دهند.

سید محمد یار احمدیان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این میزگرد عنوان کرد: طبق اساسنامه تامین اجتماعی مصوب هیات دولت، هر گونه تغییر یا بازنگری در قانون تامین اجتماعی در حیطه اختیارات هیات امنا است و مدیرعامل و هیات مدیره تنها می‌توانند پیشنهاد دهنده این امر به سازمان تامین اجتماعی باشند و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازنگری در قانون تامین اجتماعی در معاونت حقوقی و بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی رخ داده است.

وی افزود: طبق ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی که مهم‌ترین قانون مورد استناد متولیان سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح قانون است، تامین اجتماعی باید در راستای تقویت بیمه بیکاری و افزایش پوشش آن اقدام کند و این در حالیست که در پیش‌نویس تهیه شده از سوی مسوولان این سازمان، تمام قوانین تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته است.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اصلاح قانون تامین اجتماعی مشروط به تدوین اصول کار شایسته است و در حالی که به این مهم همچنان توجه نمی‌شود.

وی افزود: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف قانونی تدوین اصول کار شایسته ذکر شده بود و بر این اساس باید این امر بر اساس ساز و کار سه جانبه گرایی انجام می‌شد، اما متاسفانه در طول برنامه چهارم توسعه این کار به ثمر نرسید و سپس در قالب ماده ۲۵ در برنامه پنجم توسعه تکرار شد و ماده پنجم قانون و تدوین اصول کار شایسته در اصل ۷۳ و بازنگری در قانون تامین اجتماعی اولویت دارد و این در حالیست که در حال حاضر شاهد بازنگری در قانون تامین اجتماعی بدون توجه به لزوم تدوین اصول کار شایسته هستیم.

یار احمدیان در ادامه تاکید کرد: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از بازنگری در قانون تامین اجتماعی بی‌اطلاع بودند و هیات مدیره نیز بر اساس پرسش‌های ما از ورود به موضوع بازنگری و اصلاح قانون تامین اجتماعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. طبق شواهد بازنگری در این قانون تنها از طریق معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و هیچ کدام از ذینفعلان و مقامات مسوول و همچنین شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در این موضوع دخیل نبوده‌اند.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خواستار معرفی تیم تدوین کننده پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی شد.

طبق پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی، شرایط بازنشستگی دشوار و ارائه خدمات درمانی محدود می‌شود

وی در ادامه با اشاره به محتوای پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی، عنوان کرد: طبق این پیش‌نویس شرایط بازنشستگی دشوار و ارائه خدمات درمانی محدود شده است و عمده وظایف به مدیرعامل تنفیذ و نقش حداقلی برای نمایندگان بیمه‌شدگان در نظر گرفته‌ شده است.

یار احمدیان در ادامه با اشاره به نقشی که برای شورای فنی در پیش‌نویس قانون پیش‌بینی شده است، گفت: چنین جایگاهی در قانون وجود ندارد و این امر نقض اصل بنگاه‌داری تامین اجتماعی است.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان نماینده تشکل کارگری و با توجه به اینکه قانون تامین اجتماعی مهم‌ترین قانون کشور است که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را مورد توجه قرار می‌دهد و این تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بین نسلی دارد و به خصوص اینکه بر زندگی نیروهای مولد کشور اثر می‌گذارد، ضروری است، در این زمینه هم‌اندیشی بیشتری با نخبگان و کارشناسان انجام و تمام جوانب این امر مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: اینها همه در حالی است که بر اساس خبر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی منتشر شده در ۲۴ آبان ماه، پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی منتشر و به هیات دولت ارسال شده است و در این میان تناقضاتی به چشم می‌خورد.

یار احمدیان در ادامه تاکید کرد: تا پیش از این زنان با ۵۵ و مردان با ۶۰ سال سن می‌توانستند بازنشسته شوند و در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با ۲۰ سال بیمه‌پردازی مستمر و ۲۵ سال بیمه‌پردازی غیرمستمر قادر به بازنشسته شدن بودند و حتی با استفساریه سال گذشته مجلس در صورت داشتن شرایط، با بیمه پردازی کمتر از ۲۰ سال نیز بازنشسته می‌شدند، اما در پیش‌نویس قانون جدید این شروط سخت‌گیرانه‌تر و پنج سال به سن بازنشستگی اضافه شده است و کف سنی را برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان تعیین کرده‌اند.

وی افزود: درصد حق بیمه پرداختی نیز افزایش یافته؛ ضمن اینکه برای بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه در قانون بودجه بعد زمانی تعریف کرده‌اند حال آنکه تامین اجتماعی در حال خانه‌تکانی منابع و مصارف خود است که ضرر این امر تنها متوجه بیمه شدگان است.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تغییراتی که در بخش درمان در پیش‌نویس قانون انجام شده است، گفت: از این میان می‌توان به اتخاذ شرایط تنبیهی و تشویقی برای بیمه‌شدگان در بخش درمان مستقیم اشاره کرد. بدین‌ ترتیب اگر بیمه‌شده‌ای چندین مراجعه به مراکز ملکی داشته باشد، مشمول جریمه می‌شود.

یار احمدیان در ادامه افزود: در زمینه اسناد پزشکی نیز تا پیش از این بیمه شده می‌توانست به بخش خصوصی مراجعه کند و سند آن را به دفاتر تامین اجتماعی ارائه و در صورت تشخیص مثبت آنها، هزینه‌اش را دریافت کند، اما در حال حاضر تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت این مراجعه با تامین اجتماعی است.

به گفته وی، به طور کلی باید گفت هدف این سازمان از بازنگری در قانون تامین اجتماعی، کاهش هزینه و افزایش درآمد است، اما این امر به گونه‌ای است که زیان شدید را متوجه بیمه‌شدگان می‌کند.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: در زمینه بخش کارفرمایی تغییر چندانی اشاره نشده و حق بیمه‌ها تغییری نکرده است و تنها در موضوع وصول مطالبات تغییراتی ایجاد و برای دولت نیز هیچ تکلیف جدیدی در نظر گرفته نشده و تنها باید گفت تغییرات این قانون متوجه خدمت‌گیران است.

اطلاعیه در خصوص نحوه تهیه پیش‌نویس لایحه جدید قانون تأمین اجتماعی

همه اینها در حالیست که اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی روز سه شنبه با صدور اطلاعیه ای در خصوص نحوه تهیه و تنظیم پیش‌نویس قانون جدید تأمین اجتماعی توضیحاتی عنوان کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به موجب ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف است تا در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تأمین اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در اجرای قانون مذکور و الزام مجلس محترم شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی ضمن دعوت از صاحبنظران و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی برای ارائه نظرات پیشنهادی، نسبت به تدوین پیش نویس اولیه قانون تأمین اجتماعی اقدام کرده است. پیش‌نویس قانون مذکور پس از ماه‌ها مطالعه و بررسی کارشناسی و اخذ نظر از مدیران داخلی سازمان تهیه شده و به منظور استفاده از نظرات اصلاحی انجمن‌ها و کانون‌های مربوط به کارگران، کارفرمایان و مستمری‌بگیران سراسر کشور برای مراجع مذکور ارسال شده و بدیهی است پس از اخذ نظرات پیشنهادی تشکل های مربوطه اهتمام لازم برای تدوین قانون جامع به کار گرفته خواهد شد.

تاکید می‌شود این سازمان خود را متعهد به استفاده از نظرات ارائه شده می‌داند و قبل از وصول و اعمال نقطه نظرات واصله و عندالاقتضاء برگزاری نشست مشترک علمی و کشوری از ارسال پیش نویس لایحه به دولت خودداری خواهد کرد.

این اطلاعیه با اشاره به برخی از اهداف و سیاست‌های کلی حاکم بر تدوین لایحه جدید، می‌افزاید: حفظ اصل سه جانبه‌گرایی، تقویت نقش جامعه بیمه‌شدگان در تصمیم‌گیری‌های سازمان، حفظ و پایداری منابع درآمدی سازمان، افزایش کمی و کیفی خدمات بیمه‌ای، استفاده از روش‌های نوین فناوری اطلاعات در ارائه خدمات، برخورداری عادلانه از مزایای تأمین اجتماعی برای کلیه مشمولان، رفع اشکالات و ابهامات متعدد وارده بر قانون موجود که بیش از ۳۷ سال از عمر آن می‌گذرد و در طول سال‌های گذشته بارها مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته و فاقد انسجام لازم است.

این سازمان به کلیه بیمه شدگان اطمینان خاطر می‌دهد که لایحه جدید با نگاهی مبتنی بر نظرات علمی و ارتقای سطح خدمات و حفظ پایداری سازمان تدوین یافته و با تصویب آن زمینه ارائه خدمات جامع‌تر و مطلوب‌تر برای مخاطبان سازمان تأمین ‌اجتماعی فراهم خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در خاتمه از کلیه صاحبنظران، کارشناسان و مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد سازمان را با ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادهای اصلاحی خود برای تدوین پیش‌نویس قانون جامع تأمین اجتماعی یاری کنند.