احمد غلامزاده رئيس مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: اين پورتال مي‌تواند فضاي مناسبي را براي بهبود کسب و کار مهيا کند و توليدکنندگان، تجار و نهادهاي مربوط به حاکميت مي‌توانند از اين اطلاعات بهره‌برداري کافي را داشته باشند.

وي ضمن بيان اين مطلب كه راه اندازي اين پرتال يكي از مزاياي اجراي ايران‌كد است محسوب مي‌شود تصريح كرد: اطلاعات مربوط به اين تعداد كالا با يك استاندارد مشخص و به دو زبان انگليسي و فارسي بر روي اين پرتال ملي قرار گرفته است.

غلامزاده در ادامه ارائه اين اطلاعات را يك مزيت مناسب براي فضاي كسب و كار در كشور دانست و گفت: توليد كنندگان، تجار و نهاد‌هاي مربوط به حاكميت مي‌توانند از اين اطلاعات بهترين بهره‌برداري‌هاي را داشته باشند.

وي افزود: پورتال ملي ايران کد يکي از بهترين راه‌ها براي معرفي توانمنديهاي ملي در حوزه توليد است و علاوه بر اين مي‌تواند مزاياي ما در ساير بخش‌ها را مشخص کند.

مديرعامل مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات با اشاره به ضرورت مديريت کيفيت واردات خاطر نشان کرد: از سوي ايران کد تاکنون براي 700 هزار قلم کالاي وارداتي کد ملي صادر شده که 35 هزار کد ملي در سه ماه اول فرايند مديريت کيفيت واردات بوده است.

غلامزاده متذکر شد: در سه ماهه نخست سال‌جاري براي 170 هزار قلم کالا کد ملي صادر شده است که از اين ميان گروه کالائي قطعات خودرو با 24 هزار و 791 قلم کالا و اقلام دارويي با 24 هزار و 662 قلم کالا داراي بيشترين ميزان دريافت کد ملي کالا قرار گرفته‌اند.

وي در پايان با اشاره به برخي اخبار منتشر شده مبني بر طولاني بودن فرايند صدور کدملي کالا ابراز داشت: ميانگين زمان اخذ کد ملي 17 ساعت براي 200 هزار کد ملي بوده است و بر اساس نمودارهاي موجود 35 درصد کدها در کمتر از 3 ساعت، 45 درصد کدها در کمتر از 5 ساعت ، 50 درصد کدها در کمتر از 9 ساعت، 80 درصد کدها در کمتر از يک روز و 90 درصد کدها در کمتر از دو روز توليد شده است.

غلامزاده در ادامه سخنان خود به اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات اشاره كرد و گفت: طرح يك فوريتي اين قانون پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان كه اين طرح بنا به دلايلي از سوي شوراي نگهبان اعاده شده و همينك اين طرح دوباره به كميسيون صنايع و معادن بازگشته است.

مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران ادامه داد : فرصت خوبي است تا پيش از ارسال مجدد اصلاحيه به شوراي نگهبان نكته‌اي را مورد تاكيد قرار دهيم.

غلامزاده گفت: اگرچه در اين قانون، قانون گذار اشاره خوبي به نقش وزارت صنعت معدن و تجارت مبني بر استخراج فهرست كالاهاي توليد داخل كرده است، اما به گمان ما نياز به ايجاد زيرساخت جديدي نيست.

به گفته وي، پرتال جديد ايران‌كد مي‌تواند اين نقش را به خوبي ايفا كرده و اطلاعات تمام توليدات ساخت داخل با كاتالوگ الكترونيكي و مشخصات فني را به مخاطب ارايه كند و اين امكان را در اختيار عموم نيز قرار دهد كه اين مطلب در قانون به آن اشاره شده است.

غلامزاده همچنين تاكيد كرد: نهاد‌هاي مربوط به حاكميت با شناسايي اين توانمندي‌ها مي‌توانند براي حمايت از توليد داخلي، واردات كالا را به صورت بهينه مديريت كنند.

وي در ادامه معرفي نيازمندي‌هاي بخش بنگاه‌ها و شركت‌هاي مختلف براي كالاهاي مورد نيازشان را يكي ديگر از مزاياي پرتال ملي كالا ايران دانست و افزود: بنگاه‌ها يا شركت‌هاي توليدي كه نياز به برخي از محصولات دارند مي‌توانند نيازمندي‌هاي خود را از طريق اين بانك شناسايي كنند تا در صورت توليد در داخل به راحتي بتوانند با توليد كننده كالا ارتباط برقرار كرده و اقلام مورد نياز خود را خريداري كنند.

اين مقام مسئول ، از اين پرتال به عنوان ابزاري براي معرفي محصولات و بازاريابي براي توليدكنندگان كالا نام برد و بر نقش آن در توسعه تجارت الكترونيك تاكيد كرد.

مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران همچنين به فعال شدن سيستم تدارك الكترونيكي دولت بر اساس كاتالوگ‌هاي الكترونيكي ايران‌كد اشاره كرد و افزود: دولت خود را ملزم كرده است تا كالا‌هاي مورد نيازش را كه در داخل كشور توليد مي‌شود از اين طريق انتخاب و خريداري كند.»

وي همچنين به راه اندازي سيستم تدارك الكترونيكي وزارت نفت مبتني بر كاتالوگ‌هاي الكترونيكي ايران‌كد اشاره كرد و گفت: اين سيستم براي خريدهاي وزارت نفت در گروه‌هاي محدودي از اقلام توليدي فعال شده ‌است.

غلامزاده ابراز اميدواري كرد با گسترش اين دو سيستم و استفاده از گروه‌هاي بيشتري از كالاها به بخش توليد در كشور كمك شود.