عباس فلاح با تاکید بر اینکه در صورت اثبات جرم متهمان هر دو پرونده فساد مالی باید این افراد محاکمه شوند گفت:دین اسلام به این اصل که همه در برابر قانون یکسان هستند تاکید دارد و در عین حال این اصل صراحت قانون اساسی نیز است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نهم، با اشاره به برگزاری دادگاه اختلاس از بیمه و فساد مالی بزرگ، افزود: در اجرای قانون هیچ فرقی بین مسئول و مردم عادی وجود ندارد.
وی با اعتقاد بر اینکه مسئولان بیش از مردم عادی باید جوابگو باشند، تصریح کرد: یک مسئول هم در برابر قانون و هم در برابر مردم باید پاسخگو باشد، مسئولان به عنوان منتخبین مستقیم یا غیر مستقیم مردم وظایف بیشتری برعهده دارند و در صورت کوتاهی موظف به پاسخگویی هستند.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم، ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و وجود تورم و حتی رکود و در عین حال تحریم های علیه کشور ما، نباید فضای داخلی مملو از فساد ادارای و پولی و مالی باشد.
فلاح با بیان اینکه قانون و نه افراد درباره متهمان هر دو پرونده تصمیم میگیرد، اضافه کرد: بهتر است برخی از مسئولان نیز در برابر افراد متهم نزدیک به خود حساست نشان ندهند و اجازه دهند دستگاه قضا به اتهامات همه رسیدگی کند.