قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد می رسد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و روند کاهشی تورم، تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم رخ داده و نیز تورم ۳٫۳۹ درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال ۹۲ و ۲۹٫۶ درصد نقطه به نقطه، امید می رود روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد.

بر اساس مدل های مختلف، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵درصد برسد.

وی درباره  تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد و امید می رود با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است، بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور بازنگری کرد.

کمیجانی درباره  اسکناس های نو به بازار برای ایام پایانی سال گفت: در زمینه تامین اسکناس نو برای ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی تمهیدات لازم در این زمینه را اندیشیده است.

قائم مقام بانک مرکزی هم چنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر ادعای خسارت بانکهای ایرانی از تحریم در مجامع بین المللی نیز گفت: این ادعای خسارت از سوی بانک ها مطرح شده و در برخی موارد نیز منجر به نتیجه شده است البته این یک مساله حقوقی است و در مواردی این خسارت ها مشخص و تدابیر پرداخت آن نیز لحاظ شده است.

کمیجانی در ادامه درخصوص بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای ۵۰ میلیون تومان نیز گفت: بخش نامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخش نامه های در دست بررسی دولت بوده است و آیین نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی بانک مرکزی ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای ۵۰ میلیون تومان به سیستم بانکی را ۱۷۳ مورد عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای میلیون ۱۰۰میلیون تومان نیز ۶۱ مورد است که اطلاعات انها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات و بخش نامه ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و دو طرف بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع بندی برسند.

وی در ادامه درخصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت ۵۵۰ میلون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.