یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به جای پول نقد باید کالاهای اساسی با قیمت تثبیت شده به دست مردم برسد زیرا یارانه نقدی باعث رشد پایه پولی شده و تورم‌زا است.

به گزارش پارسی پرس: هر کشوری بنا بر وضعیت اقتصادی خود و برای کمک به معیشت مردم برای برخی کالاهای اساسی یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌کند. این موضوع برای ایران هم صدق می‌کند و دولت انواع یارانه برای محصولات غذایی مانند گندم و غیرغذایی مانند انرژی می‌پردازد. در کنار این یارانه غیرنقدی که در مواد غذایی مثل نان یا شکر و… سر سفره مردم قرار می‌گیرد و غیرغذایی هزینه آب، برق و… را برای خانواده‌ها و برخی صنایع کاهش می‌دهد، یارانه نقدی هم پرداخت می‌شود.

ماهانه خانوارهای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان بیست و پنجم هر ماه و خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان سی‌ام هر ماه واریز می‌شود.

همچنین در دولت چهاردهم یارانه‌ای جدا از یارانه نقدی برای خرید ۱۱ قلم کالا (گوشت منجمد قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، ماست، پنیر، شیر، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، برنج و روغن) معمولاً ماهانه واریز می‌شود.

خرید این ۱۱ قلم در دولت سیزدهم با همان یارانه نقدی انجام می‌شد به این شکل که سرپرست خانوار یا مبلغ ۴۰۰ و ۳۰۰ را نقدی به ازای هر فرد خانواده خود دریافت می‌کرد یا اعلام می‌کرد تا کارت کالابرگ الکترونیکی وی برای خرید این ۱۱ قلم شارژ شود و مبلغی به شکل نقدی دریافت نمی‌کرد. همچنین دولت وقت برای انصراف یارانه بگیران نقدی، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان که در ادامه به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت را به عنوان یارانه تشویقی در نظر گرفت.

اما دولت چهاردهم با سخت شدن شرایط اقتصادی و تهدید معیشت اقشار ضعیف و متوسط و برای کمک به معیشت جامعه در کنار یارانه نقدی شارژ کارت الکترونیکی برای خرید این ۱۱ قلم کالای اساسی را برای ۷ دهک اول (دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان) باز کرده است.

امین دلیری، محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره چگونگی پرداخت یارانه و کاهش واقعی هزینه‌های زندگی به خبرنگار مهر گفت: اگر به سال‌های خیلی گذشته برگردیم توزیع کالا برگ مورد نظر سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی بوده و کارشناسان روی این موضوع اصرار داشتند.

وی افزود: توزیع درست کالاهای اساسی و رسیدن این محصولات به دست مردم اجرای کالابرگ الکترونیکی را الزام کرده تا قیمت‌هایی که از سوی دولت تثبیت شده است یا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد.

حذف ارز ترجیحی و انفجار قیمت کالاهای اساسی

دلیری با بیان اینکه این مسئله همیشه قابل دفاع بوده است، ادامه داد: ولی یک تفاوت‌هایی وجود دارد. در پی کاهش ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و ضروری مردم که در سال ۹۷ با بروز مشکلات ارزی در کشور رخ داد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، دولت دوازدهم سهمیه ارز واردات کالاهای اساسی و اقلام آن را کاهش داد. در آن مقطع زمانی قیمت کالاهای اساسی تا حدودی افزایش پیدا کرد. در همین زمان بود که پیشنهاد شد کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی توزیع شود؛ یعنی با قیمت ارز دولتی یا ارز ترجیحی یا هر ارزی که دولت به عنوان ارز ترجیحی قرار می‌دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در زمان جنگ هم همین گونه بود، کوپن توزیع می‌شد و کالاهای اساسی در آن زمان با قیمت به اصطلاح تثبیتی و نرخ دلار دولتی ۷ تومانی وارد و از طریق این کوپن‌ها مردم محصولات را تحویل گرفته و یارانه دیگری پرداخت نمی‌شد.

وی گفت: هدف این بود که قیمت کالاهای اساسی با قیمت تثبیت شده به دست مردم برسد تا مشکلی در حوزه این محصولات در بازار سیاه به وجود نیاید.

کالابرگ الکترونیکی بدون رعایت شرط قیمتی اجرا شد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به دولت تدبیر و امید، گفت: این طرح به هر دلیلی در دولت دوازدهم انجام نشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم جایگزین شد در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. عنوان شد این ارز رانت‌زا است. مجلس ابتدا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود با اصرار دولت پذیرفت و شرط گذاشت. یکی از این شرط‌ها توزیع کالابرگ الکترونیکی بود؛ به این ترتیب طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی را دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرد.

دلیری به دومین شرط اشاره و عنوان کرد: دومین شرط این بود که قیمت کالاهای اساسی در کالابرگ الکترونیکی نباید از قیمت آنها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. شرط سوم هم طرح دارویار بود که محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با قیمت تثبیت شده شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

وی یادآور شد: این ۳ شرط در سال ۱۴۰۱ محقق نشد. دولت وقت عنوان کرد سامانه مورد نظر آماده نشده و برای انجام طرح مشکلاتی وجود دارد؛ اما ارز ۴.۲۰۰ تومان از کالاهای اساسی حذف و به یکباره این محصولات با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانقیمت گذاری و عرضه شد.

وی با افزایش بسیار زیاد این کالاها ادامه داد: کارشناسان اقتصادی بر ضرورت توزیع کالابرگ اصرار کردند که در نهایت اجرا شد.

اجرای طرح در دولت وفاق ملی با کمی تأخیر

طرح کالابرگ الکترونیکی در دی ۱۴۰۱ به شکل آزمایشی در ۴ استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان اجرا و با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۵ اسفند همین سال به شکل ملی آغاز شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اجرا نشدن شرط دوم و لحاظ شدن قیمت پایه بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰، گفت: این نرخ پایه قیمت محصولات در اردیبهشت ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد که قیمت این کالاها بین ۴ تا ۷ برابر شده بود. در نتیجه این طرح در دولت قبل به شکل کامل عملیاتی نشد.

دلیری با اشاره به دولت وفاق ملی، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در دولت چهاردهم بارها به این موضوع که طرح باید اجرا شود و به نفع کشور است، تاکید کرد. نمایندگان خانه ملت عنوان می‌کردند به جای پول نقد باید کالاهای اساسی با قیمت تثبیت شده به دست مردم برسد زیرا یارانه نقدی پایه پولی را بالا برده و تورم‌زا است.

وی اضافه کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی با فشار مجلس شورای اسلامی و موافقت رئیس جمهور دوباره در مرحله انجام قرار گرفت.

وی با اشاره به موضوع بودجه، توضیح داد: دولت عنوان کرد بودجه‌ای برای انجام آن در اختیار ندارد در حالی که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیاز به بودجه ندارد. فقط دهک‌های اول تا سوم باید یارانه نقدی خود را دریافت کنند و سایر خانوارها باید به دریافت کالابرگ الکترونیکی با قیمت‌های ثابت ارجاع داده شوند. به این ترتیب دولت باید بتواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود را با قیمت تمام شده و با قیمتی که ۶ تا ۷ درصد سود عمده‌فروشی و ۱۰ تا ۱۲ درصد سود خرده‌فروشی است را در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به طرح قرار دهد.

وی اظهار کرد: این امر باعث می‌شود تا نه قیمت‌ها افزایش پیدا کند و نه توزیع دچار مشکل شود؛ ضمن اینکه کسی حق ندارد این کالاها را در بیرون با قیمت به اصطلاح قاچاق و بالا به فروش برساند.

وی با تاکید بر نظارت قانونی، افزود: نهادهای ذی‌ربط با نظارت و کنترل بازار باید مدیریت کنند تا این کالاها با قیمت تثبیت شده به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی خانوارهای دهک چهارم تا نهم، اظهار کرد: معتقدم واریز یارانه نقدی به این چند دهک اشتباه است و این کمک باید در قالب قیمت‌های تمام شده دولتی برای کالاهای اساسی باشد. البته تاکید می‌شود قیمت تمام شده را نباید واردکننده بخش خصوصی تعیین کند. نرخ دقیق باید از سوی نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شود.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی نباید بیشتر از ۲۰ درصد افزایش به دست مصرف کننده برسد، عنوان کرد: انتظار است تا زمانی که دولت بتواند ثباتی در شرایط اقتصادی کشور به وجود آورد، کالاهای اساسی را با قیمت‌های ثابت دست مردم برساند؛ ضمن اینکه طرح به درستی اجرا شود و این گونه نباشد مردم برای خرید کالاهای مورد نظر در صف باشد یا کالا نباشد و ناچار برگردد.

دلیری گفت: دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با قیمت تثبیت شده می‌تواند از تورم جلوگیری کند؛ به ویژه در کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم.