مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل مهم تأخیر در استقلال یافتگی جوانان پرداخت.

به گزارش پارسی پرس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مطالعه و بررسی عوامل مهم‌ تأخیر در استقلال‌یافتگی جوانان: ۱. معضل بیکاری» آورده است که معضل بیکاری جوانان، یکی از عوامل‌ تأخیر در یافتن شغل و کسب درآمد اقتصادی پایدار‌ به‌شمار می‌رود.

این مسئله موجب به تعویق افتادن استقلال‌یافتگی جوانان و به‌تبع آن باز ماندن کشور از رشد و پیشرفت همه‌جانبه شده است.

این گزارش بیان می‌کند که بررسی داده‌های مرکز آمار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها بالاست، در بازه سنی ۲۳ تا ۲۷ سالگی بیش از دیگر سنین به دنبال کار می‌گردند و دوره زمانی طولانی ۱۹,۴ ماهه را برای یافتن شغل طی می‌کنند.

در گزارش حاضر پس از مطالعه ابعاد بیکاری و ویژگی‌های جوانان جویای کار، عوامل مهم بروز مسئله معرفی شده و در پایان به‌منظور بهبود وضعیت بیکاری آنها معطوف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است.

این گزارش مطرح می‌کند که در موضوع استخدام، ارائه مدرک دانشگاهی به جای مهارت‌مندی شغلی مورد توجه قرار گرفته است. بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی در استخدام‌های دولتی تأکید می‌کند.

این بند قانونی، یکی از عوامل افزایش تقاضای جوانان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی با هدف اشتغال دولتی شده است، اما درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل هستند. منوط کردن اشتغال به داشتن مدرک دانشگاهی باعث شده تا فرد تصور کند، با مدرک تحصیلی امکان دستیابی به اشتغال با درآمد، پایدار و وجاهت اجتماعی بالا را خواهد داشت.

حال آنکه تقاضای بازار کار به‌ویژه در بخش خصوصی مقوله مهارت شغلی بوده و حاصل آن، افزایش جوانان دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت است که نمی‌توانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند.

این گزارش توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی تحصیلی موجود در آموزش عالی امکان پیشبرد‌ هم‌زمان عرصه‌های مختلف زندگی برای جوان را محدود کرده است.

اشتیاق جوانان به حضور در دانشگاه، ظرفیت مهمی برای کشور محسوب می‌شود، اما چنین مقوله‌ای نباید فرد را از استقلال‌یافتگی و تأمین به‌هنگام دیگر نیازهای بنیادین او همچون اشتغال و ازدواج باز بدارد.

مشاهده ساختار نظام آموزش عالی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های موجود در نسبت با دیگر ابعاد زندگی فرد صورت نگرفته است.

لذا فرد به‌طور تمام‌وقت مشغول تحصیل و پیمودن فرایند آموزشی است که دانشگاه پیش‌بینی کرده است. بنابراین امکان پرداختن به دیگر ابعاد زندگی خود همچون اشتغال بپردازد.

در این گزارش آمده است که سیاست‌های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان هم‌گرایی لازم را ندارند. بیش از ۸۶ درصد جوانان به شغل مزد و حقوق‌بگیری تمایل دارند و در طول دهه ۹۰، ترجیح افراد به این‌گونه مشاغل افزایش یافته است.

این درحالی است که تعداد قابل‌توجهی از سیاست‌های ایجاد اشتغال‌ کشور به خوداشتغالی اختصاص یافته‌اند. واگرایی سیاست‌ها و تمایلات شغلی موجب نامتعادل شدن عرضه و تقاضای نیروی کار شده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که سهم عوامل غیرارادی در بیکاری جوانان قابل‌توجه است.

تجربه تورم‌های بالا طی سالیان متوالی باعث شده تا بازار کار پیش‌بینی ناپذیر و ناپایدار شود. این وضعیت منجر به تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی، تعدیل یا اخراج نیروی کار، ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار می‌شود. به این دلایل جوانان به‌رغم میل باطنی‌شان از کار بیکار می‌شوند.

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با هدف افزایش کارکرد محتوای دروس دانشگاهی در بهبود وضعیت اشتغال جوانان، بهینه ساختن زمان حضور دانشجویان در دانشگاه و فراهم آوردن امکان تحصیلات و اشتغال به‌صورت‌ هم‌زمان در دوره کارشناسی، لازم است محتوای واحدهای درسی دروس عمومی، پایه، تخصصی اجباری و اختیاری مندرج در سرفصل‌های دروس رشته‌های دانشگاهی مصوب وزارت علوم و همچنین تعداد واحدهای درسی موضوع بندهای «۱۶ و ۱۷» ماده (۲) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مورد بازنگری قرار گیرند.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که براساس ماده (۷) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۱۶ شورای عالی برنامه‌ریزی، دانشجو می‌تواند در دوره تابستان ۶ واحد درسی انتخاب کند.

گذراندن بخشی از دروس در تابستان فشار نیم‌سال تحصیلی اشتغال فرد به تحصیل را می‌کاهد. در این‌صورت فرد تا حدودی امکان فعالیت اقتصادی‌ هم‌زمان با تحصیلات عالیه را خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکار تنظیمی و نظارتی برای فراگیر شدن بهره‌مندی دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان برای گذراندن ۶ واحد از دروس عمومی ایجاد کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور ترغیب جامعه به فراگیری آموزش‌ مبتنی‌بر بازار کار، کاهش تمرکز بر مدرک دانشگاهی و توجه به گواهی صلاحیت حرفه‌ای انجام کار در فرایند استخدام دولتی پیشنهاد می‌شود، ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی موضوع بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، به ضرورت داشتن گواهی صلاحیت حرفه‌ای تغییر یابد. در‌ این‌خصوص لازم است، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های دولتی، شرح وظایف هر موقعیت شغلی مربوط به آن دستگاه را احصا و به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گواهی صلاحیت حرفه‌ای تعریف و صادر کند.

در این گزارش آمده است که مدارس مکلف شوند تا از مهارت‌کاران و کارآفرینان برتر محلی برای حضور در کلاس‌های عملی و مهارتی در قالب فوق‌ برنامه‌ درسی یا ذیل سرفصل دروس «کار و فناوری» و «کارگاه کارآفرینی و تولید»، با هدف انتقال تجربه و آموختن حرفه‌های دارای بازار کار به دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم دعوت به عمل آورند.

همچنین سرفصل دروس دوره آموزش عمومی متناسب با تغییرات اجتماعی و نیازهای دانش‌آموز طوری مورد بازنگری قرار گیرد که موضوع مهارت شغلی دارای بازار کار دانش‌آموزان در آن گنجانده شود.

این گزارش بیان می‌کند که مدارس با بهره‌گیری از ظرفیت زیرساختی موجود در مدرسه یا مجموعه‌ها و مراکز آموزشی بیرون از مدرسه که مورد تأیید اداره آموزش و پرورش محل هستند، مبادرت به آموزش مهارت‌های شغلی دارای بازار کار به دانش‌آموزان کند؛ به‌‌گونه‌ای که افراد پس از اتمام دوره بتوانند گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را اخذ کنند.

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با هدف تجمیع سوابق مهارتی افراد در دوره‌های دانش‌آموزی، سربازی و دانشجویی و محسوب شدن این دوره‌‍‌ها به‌عنوان بخشی از دوره مورد نیاز برای اخذ مدرک رسمی مهارتی، سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تدوین شیوه‌نامه و ایجاد پرونده مهارتی ذیل سامانه ملی مهارت استاندارد اقدام کند.

همچنین در راستای حل مسائل مهم بازار کار جوانان همچون ناپایداری شغلی، با توجه به تقاضای بازارکار‌ مبتنی‌بر سند ملی آمایش سرزمین و ترجیحات شغلی جوانان، سیاست‌های بازار کار مورد بازنگری قرار گیرند.