در این فاصله نیز پرونده های کوچک و بزرگ دیگری هم رو شد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. گفتنی ها درباره پرونده اختلاس کم نیستند. آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور چندی پیش گفته بود؛ از زمان مادها تاکنون دولتی برنامه محورتر از این دولت سرکار نیامده… باری معلوم نیست چه برنامه هایی در محور این دولت بوده که کارآفرین نمونه اش سلطان رشوه از آب درمی آید و مدیران سطح بالای آن حتی در کلاس وزیر و معاون وزیرش به اتهام رشوه خواری محاکمه می شوند!

بگذریم! چنانکه آمد در باب این اختلاس رسانه ها بسیار گفتند و خواهند گفت. اما یک نکته توجه را جلب کرده و سبب نوشتن این چند خط شد. آن هم ادامه احتمال رشوه دهی و رشوه گیری در آن است. در روزهای نخست کشف اختلاس، خطیب جمعه تهران، جناب آقای جنتی هشدار داد که باید مراقب بود متهمان به قضات پرونده رشوه ندهند و به نوعی توصیه کردند از قضات امتحان پس داده و دلسوز در این ماجرا استفاده شود. این هشدار اگر چه تکان دهنده بود، اما فراموش شد تا اینکه بتازگی «مصطفی پورمحمدی» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز هشداری مشابه داده و این موضوع بشدت افکار عمومی را نگران می کند.

ایشان در یک نشست خبری ضمن پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در خصوص پرونده های فساد بانکی، آشکارا از اعطای کیفهای پرپول به قضات در دستگاه قضا ابراز نگرانی کرد. او گفت: «افراد متخلف با خرج کردن پول و گرفتن وکلای قوی، محاکم را تحت فشار قرار می دهند.»

پورمحمدی همچنین از ناهماهنگی سران قوا در حل این پرونده ها گلایه کرد.

تا چندی پیش اگر خبرنگار و نویسنده نگونبختی، در مطلب و گزارشی، کوچکترین اشاره ای به رشوه خواری در برخی دستگاه ها می کرد، حسابش با کرام الکاتبین بود. اما پرونده اختلاس تاریخی که رو شد، پای چنان ارقامی در رشوه گیری و رشوه دهی به میان آمد که افکار عمومی را شگفت زده کرد حالا هم که رئیس سازمان بازرسی نگران تکرار این مسأله در باب قضات است.

این همه نشان می دهد که پاک کردن این مسایل و جلوگیری از پرداختن به آنها در رسانه ها و پیگیری شان توسط افکار عمومی، نه تنها حلال مشکلات نیست، بلکه سبب انباشته و وخیمتر شدن معضل می شود. پس اگر در یک سریال یا فیلم سینمایی و نمایشنامه یا یک گزارش مطبوعاتی، به مأمور و کارمندی متخلف اشاره می شود که با ارتشا حقی را ناحق می کند، فوری جبهه نگیریم و روزگار آن هنرمند و خبرنگار را سیاه نکنیم؛ بلکه اجازه دهیم این گرفتاری ها فرصت طرح شدن پیدا کنند تا مسؤولان مربوط بدانند مدیران آنها و بلکه حتی مدیران نورچشمی و بالادستی شان ممکن است دست کج داشته باشند و از نظارت نگریزند.

باری، رئیس جمهور بتازگی در یک سخنرانی خود گفته است: «در مقام اجرا… مجری باید برداشت خودش را از قانون اجرا کند. همین تصور عجیب از اجرای قانون است که ما را به چنین ورطه هایی می کشاند. چنانکه بسیاری از متهمان پرونده اختلاس بزرگ مدعی اند کارشان قانونی بوده و اما آنها هم اغلب برداشتشان از قانون، مانند رئیس محترم جمهور، برداشت شخصی است.

بنابراین وقتی به قضاوت قانونی فرا خوانده می شوند، اعمال به ظاهر قانونی آنها، نامش رشوه و اختلاس می شود. این همان سوراخی است که نظام در تمام این پرونده ها از آن گزیده شده است.