آقای خاندوزی، حکمرانی بیمه با مدیران پیاده از علم و عمل میسر نیست، مهدی قمصریان در مجمع عمومی صندوق خسارت‌های بدنی به تازگی ادعا کرده که در ۷ سال گذشته بیش از ۵۱ هزار مقصر حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شدند، اما آیا آمارهای اعلامی او در جلسه ای که وزیر اقتصاد هم حضور داشته از دقت کافی برخوردار است؟

به گزارش پارسی پرس به نقل از رازپول، گروه سایبان: ارائه آمار و ارقام را می‌توان یکی از داشبورد‌های تسهیل‌گر در جلسات مدیریتی دانست که مدیران به اتکا آن می‌توانند نسبت به برجسته‌سازی برخی سرفصل‌ها اقدام کنند، خصوصا در جلساتی که افراد شاخصی مانند وزراء،  مدیران تراز اول و نمایندگان مجلس حضور دارند.

البته یکی از مهمترین شاخص‌ها در تهیه این آمار و ارقام مستندات قابل ارائه و قابل دفاع از سوی مدیران ارائه دهنده است.

در نمونه اخیر  و البته در غیاب انتشار عمومی صورت‌های مالی ۱۴۰۱، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی تنها در برش کوتاهی از مجمع سالانه این صندوق در خبری موجز به ذکر چند عدد اشاره کرده که برخی از این اعداد تناقضات قابل توجهی با آمار عملکرد این صندوق در گذشته دارد.

رشد ۲٫۵ برابری بازیافت خسارت‌های پرداختی در ۶ سال گذشته یکی از نقاط کلیدی و محوری در آمارهای مدیران جوان صندوق است.

هر چند که او انگشت خود را بر روی یکی از نقاط ضعف عملکردی صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته اما ارقام بازیافتی قمصریان حدود ۲۰ درصد خسارت‌های سال ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد و آمار او با تعهدات در این خصوص اختلاف قابل تاملی دارد.

هرچند که در غیاب صورت‌های مالی اطلاعاتی از بازیافتی های ۱۴۰۱ در دست نیست.

پیش از این در ماده ۵ صورت‌های مالی ۱۴۰۰ خسارت‌های قابل بازیافت صندوق بالغ ۱۲۷۹ میلیارد تومان عنوان شده بود، بنابراین بازیافت رقم ۲۶۸ میلیارد تومان امسال تنها ۲۰ درصد از تعهداتی است که بر عهده صندوق  در سال ۱۴۰۰ بوده و بخش قابل توجهی از بازیافتی‌ها احتمالا همچنان در صورت های مالی باقی است.

از سوی دیگر موضوع عدم بازیافت خسارت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منزله عدم سرمایه‌گذاری این منابع و دریافت سودهای آتی ست.

موضوعی که به نظر می‌رسد درآمدهای این صندوق و منافع دولت را متاثر کند، خصوصا که صندوق از پرداخت مالیات نیز معاف است.

قمصریان روند پرداخت خسارت در صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و بنابر آمارهای او در ۷ سال گذشته بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده.

این در حالی است که صندوق تنها در سال مالی ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۱۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است، به بیان دیگر به نظر می رسد که روند پرداخت خسارت های صندوق کاهشی بوده اما معلوم نیست که این این کاهش بر اثر چه عاملی بوده است.

او در جلسه مجمع اذعان کرده که در ۷ سال گذشته بالغ بر ۵۱ هزار نفر از مقصرین حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه از تسهیلات صندوق بهره‌مند شدند در حالی که به استناد بند گزارشات رسمی روند دریافت خسارت بنا بر مندرجات جدول زیر در ۵ سال گذشته به ۱۱۸هزارو ۴۷۳ نفر می‌رسد.

این آمارها هر ساله در صورت‌های مالی صندوق درج می‌شود و در آخرین گزارش ذیل بند ۲۰ صورت‌های مالی آمده است.

لازم به اشاره است که تعداد بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۶ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۶۳ فقره بوده و تعداد پرونده های خسارتی صنعت بیمه ۱ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۸۹۱ فقره بوده است.

بنابراین حجم پرونده‌های مورد بررسی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی بخش کوچکی از خدمات وسیع صنعت بیمه در راستای تعهدات بیمه شخص ثالث را تشکیل می دهد.

با چنین وضعیتی به نظر نمی‌رسد که قمصریان در صندوق تامین خسارت‌های بدنی روند نوینی را پیگیری کرده باشد یا با ایجاد ارزش افزوده روند فعالیت‌ها را تغییر چندانی داده باشد.

تنها نقطه مثبت او در یک سال اخیر را می‌توان به واسطه تخصص ارتباطی او دانست که توانسته جلسات متعددی را برنامه‌ریزی و بازتاب خبری مطلوبی را از جلسات منعکس کند.

اما نقطه خاکستری دیگر در کارنامه قمصریان ضعف توانایی او در دفاع از تمامیت صندوق نسبت به شرح وظایف در مقابل تعهدات غیر عملیاتی جدید ایجاد شده است.

برخی کارشناسان عدم تجربه او را دلیل دفاع ناکافی از تعهدات تکلیفی عنوان می‌کنند و معتقدند که افزایش تعهدات و عدم تناسب با شرح وظایف صندوق سبب می‌شود که مصارف صندوق نسبت به منابع پیشی گرفته و این روند خطر ورشکستگی را در پی خواهد داشت.

این کارشناسان تمایل سایر بخش‌ها در بهره‌گیری از منابع صندوق را مربوط به امروز و دیروز نمی دانند اما معتقدند پختگی و تسلط علمی و عملیاتی مدیران پیشین عامل جلوگیری از تخصیص منابع به حوزه های غیر مرتبط بوده.

قمصریان که مهمترین تجربه عملیاتی‌اش در دولت پیشین و در حوزه ارتباطی بوده دانش آموخته علوم ارتباطات است در حالی که تجربه مدیران پیشین نشان می‌دهد که آنها یا در حوزه اداری و مالی صاحب تجربه بوده اند و یا در حوزه های بیمه ای عملکرد پیوسته‌ای داشتند.

بنابراین این سوال از وزیر اقتصاد قابل طرح است که با چه اندوخته علمی و عملیاتی مدیریت ریسک صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به وی سپرده، نکته ای که در برخی دیگر از انتصابات وزیر در حوزه بیمه تکرار شده.

با چنین وضعیتی وزیر اقتصاد در جلسه مجمع این صندوق عنوان کرده که ضروری است صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان رکن مهم، ابتکارات جدید و کاربردی را به صورت تخصصی و هدفمند در حوزه سیاستگذاری و اجرا برای فراگیری حداکثری بیمه‌ شخص ثالث با مشارکت دستگاه‌های ذیربط پیگیری کند .

حال سوال این است که آقای وزیر با چنین وضعیتی با به خدمت گرفتن افراد بدون تجربه و تخصص بیمه‌ای در مشاغل کلیدی صنعت بیمه چه هدفی را پیگری می کند؟ و این افراد به چه شاخص‌های کلیدی در عملکرد باید دست یابند در حالی که در ارائه چند آمار ساده با انحراف مواجه‌اند؟