بازگشت قیر تهاتری به لایحه بودجه، باوجوداینکه دولت رویه فسادزای قیر تهاتری در سال‌های گذشته را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده بود؛ اما طبق آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است دوباره قیر تهاتری را برگرداند.

به گزارش پارسی پرس به نقل از مهر، آخرین اخبار از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که با تصمیم نمایندگان، روش مفسده‌برانگیز قیر تهاتری که توسط دولت در لایحه حذف شده بود، مجدداً قرار است در متن قانون اضافه شود.

بر همین اساس، طبق بند «ک» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به وزارت نفت اجازه داده شده بود تا از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها، تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) اقدام کند تا درآمد حاصله توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور «آسفالت راه‌های فرعی و روستایی»، «شبکه راه‌های اصلی، فرعی و طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی»، «آسفالت معابر و به‌سازی روستاها و شهرها» و «پروژه‌های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری» به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.

در واقع در این بند دولت تلاش کرده است تا ضمن پیشبرد امور عمرانی در مناطق محروم، منابع ریالی را جایگزین رانت قیر تهاتری کند.

اما ازقرارمعلوم در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ضمن تغییر محتوای این بند، دولت را مکلف به توزیع قیر تهاتری تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان کرده‌اند.

جالب این است که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شده است تا از منابع داخلی شرکت نفت ملی ایران، نفت خام را برای تولید وکیوم باتوم به پالایشگاه‌ها اختصاص دهد که قطعاً گامی در جهت کاهش شفافیت است چرا که احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت به‌مراتب پایین‌تر بوده و در این صورت احتمال بروز برخی مفاسد افزایش می‌یابد.

در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون تلفیق گفت: «تمایلی به اظهارنظر در این زمینه ندارم چرا که خودم مخالف این موضوع بودم، می‌توانید اطلاعات بیشتر را از اعضای کمیسیون عمران یا آقای دلخوش به‌عنوان طراح این موضوع پرس‌وجو کنید.»

قیر تهاتری؛ عامل فساد گسترده در پروژه‌های عمرانی

قیر تهاتری، اصطلاحاً به روشی اطلاق می‌شود که در سالیان اخیر و با هدف پیشبرد پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم، در دستورکار قرار گرفته است اما ازقرارمعلوم نتیجه‌ای جز ایجاد فساد نداشته است.

بر اساس این روش که در قوانین بودجه سنواتی کشور ایجاد شده است، مجلس دولت را ملزم می‌کند تا سالانه میزان مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را در اختیار ارگان‌هایی مانند «وزارت راه و شهرسازی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «سازمان توسعه و نوسازی مدارس» قرار دهد.

اصرار نمایندگان بر این روش در سالیان قبل، باعث شکل‌گیری فساد واضحی در بازار قیر شده است؛ به‌طوری‌که قیر تحویل شده به پروژه‌ها به شکل کامل در پروژه مصرف نشده و بعضاً در بازارهای داخلی یا صادراتی به فروش می‌رسد.

«تهاتر حق‌العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم»، «عدم برآورد صحیح مقدار قیر موردنیاز پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی» و «تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به‌منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی به‌وسیله قیر» از جمله مواردی بود که وقوع فساد در زمینه قیر تهاتری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

قیر رایگان، معاملات بورس را دچار اختلال می‌کند

از طرفی کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به دلیل ورود دلالان و فروش قیر با نرخ پایین‌تر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت‌ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال‌ها مراجعه می‌کنند، با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می‌ریزد و کارکرد بورس کالا هم با اختلال مواجه می‌شود.

بااین‌وجود، چنانچه تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مورد تأیید قرار گیرد، همچنان قیر به‌صورت رایگان به دستگاه‌ها و پیمانکاران می‌رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می‌شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی دارد و از طرفی بی‌توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر موردنیاز پروژه‌های عمرانی تأمل‌برانگیز است!

قیر رایگان؛ به نام مصرف داخل، به کام قاچاق

در همین خصوص محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: «بررسی آمار گمرک بیانگر آن است که صادرات قیر در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است و میزان مصارف داخلی قیر از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع وابسته به ترتیب برابر با ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه می‌شود.»

برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه‌های راه‌سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش‌برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه‌های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می‌کنند

صادرات قیر در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ چقدر بوده است؟

بر اساس اظهارات محسن ورزشکار، رئیس سابق هیئت‌مدیره انجمن قیر از مجموع کل ظرفیت تولید سالانه ۵.۵ تا ۶ میلیون‌تنی، کمتر از ۲ میلیون تن به مصرف داخل و ۴ میلیون تن هم صادر می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به ۳.۸ میلیون تن قیر به ارزش بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صادر شده است.

ماجرای قیر تهاتری از سالیان دور همواره مطرح بوده است و حتی نمایندگان مجلس فعلی نیز در بررسی بودجه سنوات گذشته به موضوع فسادزا بودن آن اشاره داشته‌اند، البته نمایندگان همواره از نهادهای دیگر درخواست می‌کنند با نظارت دقیق مانع از فساد شوند، این در حالی است که قانون‌گذار به سبب بی‌توجهی به تبعات این اقدام حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست.

نکته عجیب ماجرا اینجا بوده که نمایندگان مجلس همواره از سرکشی به حوزه انتخاباتی خود و روستاهای دورافتاده اخباری را در صفحات مجازی خود منتشر می‌کنند، مناطقی که فاقد یک جاده آسفالت هستند، درصورتی‌که اگر این قیرهای تهاتری به شکل صحیح در کشور توزیع می‌شد شاید بسیاری از جاده‌های روستایی آسفالت و مشکلات اهالی مرتفع می‌شد.

آیا وقت آن نرسیده برای یک‌بار نمایندگان مجلس با چشمان باز ماجرای قیر تهاتری را از بودجه کشور حذف نمایند؟ بی‌تردید نظارت دقیق حوزه انتخابیه و ارسال گزارش توسط نمایندگان مجلس تأثیر بیشتری در حل مشکل اختصاص قیر خواهد داشت تا روش مفسده‌انگیز قیر تهاتری!