بیماری بازار را درمان کنید، موضوع قیمت خرید دام و مشکلات دامداران مانند سریال‌های ترکیه‌ای از هنگام پایان دوباره شروع می‌شود. به این ترتیب هیچ گاه اعتراض دامداران و فروشندگان گوشت پایان نمی‌پذیرد و تا مشکلی پایان می‌یابد و مشکل یا مشکلات دیگر در روابط دامداران با فروشندگان گوشت قرمز، یا تولیدکنندگان علوفه یا صادرکنندگان و… پدید می‌آید که بلافاصله رسانه‌ای می‌شود و مقامات صنفی و روسای اتحادیه‌های دامداری فریاد برمی‌آورند که دولتی‌ها و مقامات کشوری به کمک دامداری‌ها و دامداران بشتابند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از اخبار سبز کشاورزی: نادر کریمی جونی| پیش از این گفته می‌شد که دولت عامل اصلی و برهم زننده توازن در روابط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. در آن هنگام فعالان بخش خصوصی می‌گفتند اگر دولت در مناسبات میان‌بخشی دخالت نکنند و اجازه دهد که فعالان بخش خصوصی خود روابط‌شان را اداره کنند آنگاه مشکلات حل می‌شود و مشکلی جدید پدید نمی‌آید.

فعالان بخش خصوصی در این باره توضیح می‌دادند که این دخالت دولت‌ها ـ که فعال اقتصادی خوبی نیستندـ است که مشکل پدید می‌آورد و به آن عمق می بخشد؛ اما حالا فعالان بخش خصوصی در حوزه دامداری با هم به مشکل برخوردند و خواهان دخالت دولت در این رابطه شده‌اند؛ چنانکه دامداران می‌گویند که کشاورزان از فروش علوفه خودداری می‌نمایند و با احتکار علوفه می‌خواهند آن را در فصول سرد یعنی پاییز و زمستان گران‌تر بفروشند.

دامداران با این وضع می‌خواهند که دولت در این ماجرا دخالت کند و مانع از این اقدام کشاورزان و علوفه‌کاران نشود، نکته جالب در این ماجرا آن است که در گذشته، دلالان و واسطه‌ها اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه غذا و… می‌کردند و همواره ایجاد بحران و بی‌ثباتی در بازار به این عوامل نسبت داده می‌شد؛ اما در حال حاضر گویا کشاورزان به سودآور بودن احتکار علم پیدا کردند و با خود اندیشیده‌اند در حالی که احتکار سودی دارد که به جیب دلالان می‌رود؛ چرا این سود نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان نشود.

با این شرایط واقعا دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؛ آیا این امکان وجود دارد که دولت با استفاده از قدرت قهریه کشاورزان و علوفه‌کاران را به فروش محصول خود واردار کند؟ آیا دولت می‌تواند خود وارد بازار شود و محصول علوفه را بخرد و انبار کند تا بعدها و در مواقع نابه‌سامانی به منظور تنظیم بازار علوفه ذخیره شده را وارد بازار کند؟ آیا می‌تواند خود در کار تولید دخالت کند و علوفه بکارد؟

روشن است که هیچ یک از این موارد نه به لحاظ عقلی و نه به لحاظ اجرایی امکان عملیاتی شدن ندارد و به همین دلیل نمی‌توان از دولت انتظار انجام چنین اقداماتی را داشت.

قدر مسلم آن است که چنین مناسباتی باید در تعامل سالم میان کشاورزان و دامداران اجرا شود؛ یعنی راه‌های طمع‌ورزی و سودجویی برای همه ازجمله کشاورز و لال بسته و مسدود شود؛ سپس عرضه و تقاضا به اهرم اصلی تنظیم بازر تبدیل شود.

در این صورت، دیگر گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند به بهانه‌های گوناگون و با شیوه‌های مختلف از یکدیگر اخاذی کنند.

البته دولت‌ها در ایران از اهرم واردات برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند در بسیاری از کشورها نیز از همین اهرم برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند؛ به‌ویژه در کشورهای غربی هنگامی که بازار به‌واسطه وقوع برخی رویدادها مانند اعتصاب دچار نابه‌سامانی می‌شود مقامات حکومتی با استفاده از امکانات خود یا واردات جایگزین عدم عرضه کالا یا خدمات می‌شوند و بحران را کنترل و مهار می‌کنند.

این امر نشان می‌دهد که به‌عنوان یک تسکین‌دهنده به میدان آوردن امکانات دولتی یا واردات راهبرد خوب و اثربخشی است؛ اما اگر یک رویه مانند احتکار و گران‌فروشی در بازار وجود داشته باشد آن‌گاه تسکین‌دهنده نمی‌تواند مشکل را برطرف سازد و در این گونه موارد حتماً و به ناچار باید بیماری بازار درمان گردد.

تردیدی نیست که وقتی یک عامل مولد و مثبت جامع مانند کشاورز، به سودجویی نامشروع روی می‌آورد و حتما مشکلی وجود دارد که باید مرتفع و برطرف گردد.

این نکته به این معنی است که بهتر است راهبردنویسان و متفکران حکومتی بدون توسل دائمی به تسکین‌دهنده‌های اقتصادی به فکر درمان بازار ایران باشند.