“فارین پالیسی” در گزارش تازه خود به بررسی هفت قدرت اقتصادی نوظهوری می‌پردازد که نه تنها در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی سریعی داشته‌اند و در بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی نظیر میانگین درآمد خانوارها را تجربه کرده‌اند، بلکه در برابر مسائل ناشی از بحران اقتصادی جهانی نیز، عملکردی بسیار سنجیده داشته‌اند و نه تنها از آن آسیب ندیده‌اند، بلکه بعضا سود نیز برده‌اند. جاشوا کیتینگ، تحلیل‌گر نشریه فارین پالیسی در هفت قسمت کوتاه، دلایل و زمینه‌های موفقیت این هفت کشور را در برابر هیولای بحران اقتصادی شرح می‌دهد.

 

مقاله پیش‌رو، که در آخرین هفته‌های سال ۲۰۱۲ در نشریه “فارین پالیسی” منتشر شده، به بررسی هفت قدرت اقتصادی نوظهوری می‌پردازد که نه تنها در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی سریعی داشته‌اند و در بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی نظیر میانگین درآمد خانوارها را تجربه کرده‌اند، بلکه در برابر مسائل ناشی از بحران اقتصادی جهانی نیز، عملکردی بسیار سنجیده داشته‌اند و نه تنها از آن آسیب ندیده‌اند، بلکه بعضا سود نیز برده‌اند. 

جاشوا کیتینگ، تحلیل‌گر نشریه فارین پالیسی و نویسنده این مقاله، در هفت قسمت کوتاه، دلایل و زمینه‌های موفقیت این هفت کشور را در برابر هیولای بحران اقتصادی شرح می‌دهد و در آخر هر قسمت نیز، اشاره‌ای گذرا می‌کند به چالش‌هایی که هنوز بر سر راه پیشرفت با ثبات آنان باقی است. 

کره جنوبی 

«من اطمینان دارم که این بحران قادر است به رویای ما مبنی بر تبدیل شدن به یک ملت پیشرفته درجه اول یاری برساند.»این، جمله‌ای است که رئیس جمهور «لی.میونگ.باک» در سال ۲۰۰۹ در میان جمعی از رهبران عرصه کسب و کار در کره جنوبی گفته است. 

دولت کره جنوبی برای رسیدن به این هدف، بودجه تحقیقات دولتی خود را توسعه داد و مقدار آن را از رقم ۳.۴ درصد تولید ناخالص ملی _ که در آن زمان باز هم بالاترین درصد در میان کشورهای جهان بود_ به رقم ۵ درصد افزایش داد. تاکید مصرانه بر توسعه نوآوری که با حمایت‌های دولتی سخاوتمندانه همراه شده بود، در کنار سیاست پایین نگه داشتن ارزش واحد پول کشور با هدف توسعه صادرات، به غول‌های صنعتی کره نظیر سامسونگ، کیا و هیوندای یاری رساند تا بازار جهانی را از آن خود کنند. 

کره جنوبی نخستین کشور ثروتمندی است که از رکود اقتصادی جهانی که از چهار سال پیش آغاز شد، خارج شده، و درآمد خانوار پس از سال ۲۰۰۹ در دهک‌های پایین این کشور، رشد چشمگیری داشته است. 

در ماه سپتامبر، رتبه کره جنوبی به لحاظ اعتبار اقتصادی، به طور محسوسی ارتقا یافت (براساس رتبه‌بندی موسسه “فیچ”). این مساله کره را به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذران مطرح می‌کند. 

با 

تحلیل‌گران اقتصادی، معجزه لهستانی را به چند عامل نسبت می‌دهند: سیاست‌های پولی هوشمندانه، سیاست‌های مالی مناسب و هم چنین میزان بدهی اندک

این وجود کره جنوبی هنوز هم با چالش‌های اقتصادی رو به رو است. به عنوان مثال مصرف داخلی این کشور پایین است و خانواده‌های کره‌ای نیز جزو مقروض‌ترین خانوارها در سطح جهان هستند. بنابراین این انتظار وجود دارد که این “موج کره‌ای”، سرانجام در نزدیکی ساحل فرو بنشیند. 

لهستان 

سال‌های سال، لهستان به عنوان یکی از دولت‌های نوظهور کاپیتالیستی اروپای شرقی در نظر گرفته می‌شد که امید بسیار کمی به رونق اقتصادی‌اش بود. لهستان با رخوت و رکود در میان ببرهایی چون جمهوری چک و اسلوونی قرار گرفته بود. 

اما سال‌های بد اروپا، برای اقتصاد لهستان، خوب بودند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، و در شرایطی که اقتصادهای بزرگ اروپایی رشد اقتصادی صفر و یا منفی را تجره کردند، تولید ناخالص ملی این کشور، حدود ۱۵.۸ درصد رشد داشت. 

در همن دوره زمانی، میزان تولید ناخالص اقتصادی مجموعه اتحادیه اروپا، چیزی در حدود نیم درصد کاهش یافت. همچنین در سال ۲۰۰۹ که بدترین سال بحران اقتصادی بود، لهستان تنها عضو اتحادیه اروپا بود که به بحران کشیده نشد. 

تحلیل‌گران اقتصادی، معجزه لهستانی را به چند عامل نسبت می‌دهند: سیاست‌های پولی هوشمندانه، سیاست‌های مالی مناسب و هم چنین میزان بدهی اندک. به علاوه تحلیل‌گران تاکید می‌کنند که نباید از عامل بازار مصرف خانگی چشم پوشید. 

وجود این بازار حاکی از آن است که کمپانی‌های لهستانی، بسیار کمتر از همسایگان خود به صادرات وابسته هستند. لهستانی‌ها هم‌چنین بسیار سخت‌کوشانه‌تر از بسیاری از اروپاییان کار می‌کنند: یک فرد لهستانی، در طول سال، مجموعا چیزی در حدود ۵۰۰ ساعت بیشتر از یک آلمانی کار می‌کند و علیرغم این مساله، درآمدی در حدود
۵۰ درصد کمتر از درآمد همتای آلمانی خود دارد. 

با این حال لهستان اخیرا ناچار شده است که در پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی خودش برای سال ۲۰۱۳، تجدید نظر کند و آن را از رقم ۲.۹ درصد به ۲.۲ درصد کاهش داده است. 

کانادا 

در تاریخ یکم ژوئیه امسال (روزی که روز ملی کانادا است)، برای نخستین بار، این حقیقت به طور رسمی بیان شد: متوسط جامعه کانادایی‌ها، هم‌اکنون از متوسط جامعه آمریکایی‌ها ثروتمندتر هستند. 

دو دهه پیش، زمانی که کانادا با بدهی های فراوان و رشد بسیار کند از کار افتاده بود، حتی فکر کردن به چنین سناریویی، بسیار عجیب به نظر می‌رسید. اما دولت کانادا به سرعت اصلاحات مهمی را در دستور کار قرار داد: هزینه‌ها را کاهش داد و از سال ۱۹۹۰ برنامه جامعی برای کنترل کسری بودجه خود اجرا نمود. 

زمانی که در سال ۲۰۰۸، رکود اقتصادی جهانی، ضربات خود را آغاز کرده بود، این اقدامات به دولت این امکان را بخشیدند که بر سیاست‌هایی هم چون سیاست‌های مالی انبساطی و صرف هزینه‌های محرک اقتصادی تکیه کند. 

در همان زمان، کانادا به اقدامی دیگر نیز دست زد و آن مقاومت در برابر در خواست‌های فریبنده در بخش مالی بود. در واقع نخست وزیر سابق، پل مارتین این روش را بنیاد نهاده بود، بنا بر این این روش دولت، بانک ها را از

شاید بتوان گفت اندونزیایی ها هیچ ندارند جز باور به خود. هشتاد درصد از مردم اندونزی بر این باور هستند کشور آنها دارای این پتانسیل است که به یک ابرقدرت جهانی بدل شود

انجام دادن اقدامات دارای ریسک که نهادهای مالی را به خطر می انداخت، باز می‌داشت و در مقابل خودش به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها ادامه می داد. 

درآمد قابل مصرف کانادایی ها در طی ۱۰ سال گذشته در حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است، سه شهر از ۱۰ شهر برتر جهان ( به لحاظ شرایط اقتصادی و بر اساس گزارش اکونومیست) در کانادا هستند.  اما اوضاع کاملا هم خوب نیست. 

رشد اقتصادی کانادا به طرز بسیار ریسک آمیزی به صادرات نفت از حوزه های شنی وابسته است. ایالات متحده آمریکا ۲۲ درصد از نفت خود را از همسایه ی شمالی اش وارد می کند. بنابراین رشد اقتصادی کانادا بسیار اسیب پذیر است. هم چنین سیاست های انبساطی که به عنوان مانعی در مقابل جریان رکود اقتصادی عمل نمودند، در عین حال سبب انفجار قیمت در حوزه مسکن نیز شده‌اند. 

سوئد 

در سال ۱۹۹۲ زمانی که حباب املاک در این کشور منفجر شد، سوئد از یک انفجار و شوک مالی رنج می برد، در این شرایط دولت ناچار شد بعضی از بانک‌های کشور را خریداری کند و بنابراین زمانی که بحران اقتصادی جهانی آغاز شد، دولت سوئد برای مواجه با آن آماده بود.

 

سوئد مالیات بسیار گزاف و مشهور خود بر شرکت‌ها و افراد را کاهش داد، هرچند مالیاتی که دولت سوئد دریافت می کند هنوز هم جز بالاترین مالیات‌ها محسوب می‌شود. 

این کاهش نرخ مالیات در حالی صوت پذیرفته است که دولت هزینه‌های بسیار بالایی که در حوزه‌های آموزش و پرورش و سلامتی و بهداشت صرف می نمود را، کماکان حفظ نموده است. 

دولت موفق شده است بدهی خود را پایین نگه دارد. بدهی سوئد برابر با ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است، این رقم را با بدهی ۸۰ درصدی آلمان ظاهرا با صرفه مقایسه کنید. از دیگر سو تصمیم سوئد مبنی بر اجتناب از انتخاب یورو به عنوان واحد پول به شناور شدن ارز این کشور یاری رساند. 

در سال ۲۰۱۱، سوئد، به لحاظ سرعت رشد اقتصادی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دومین کشور بود(بعد از استونی کوچک) و نرخ کرون نیز همواره در برابر یورو افزایش یافته است. با این حال سوئد هنوز هم در معرض خطر افت صادرات به اروپا است و نرخ بیکاری نیز در سوئد بسیار بالاست. اما با وجود سیاست های مالی دولت آب و هوای طوفانی آن هنوز از بیشتر جاها بهتر است. 

اندونزی 

شاید بتوان گفت اندونزیایی ها هیچ ندارند جز باور به خود. هشتاد درصد از مردم اندونزی بر این باور هستند کشور آنها دارای این پتانسیل است که به یک ابرقدرت جهانی بدل شود. اخیرا آنها از هندی‌ها پیشی گرفتند و لقب سرسخت‌ترین مصرف‌کنندگان جهان را از آن خود ساختند.

 

آنها جسور و سرشار از اعتماد به نفس هستند. اندونزی در طول دوران رکود اقتصادی جهانی، نرخ رشد اقتصادی سالانه ۴.۵ درصدی خود را حفظ نموده است و در بین کشورهای عضو G۲۰، پس از چین، سریع ترین نرخ رشد اقتصادی را در طول سال گذشته دارا بوده است. 

بخشی از این رشد اقتصادی مناسب، به کالاهایی هم چون زغال سنگ، روغن نخل و قلع وابسته است. اما اندونزی هم چنین دارای یک طبقه اقتصادی متوسط بسیار بزرگ و در حال رشد است که مصرف‌کننده بازارها هستند. به عنوان مثال در طی یک سال گذشته فروش اتومبیل ۱۵ درصد افزایش یافته است. شرکت های چند ملیتی از جمله 

سیاستمداران آمریکایی هنوز هم، هم چون گذشته به مکزیک به چشم انبانی از مواد مخدر و مهاجر نگاه می کنند. اما در شرایطی که مکز
یک این تمایل را دارد که چین را به عنوان شرک تجاری دوم خود جایگزین ایالات متحده امریکا کند، شاید وقت آن رسیده باشد که آمریکا به مکزیک نه به عنوان انبانی از “مهاجر” و “مواد مخدر”، بلکه به عنوان منبعی سرشار از مشتری و شغل نگاه کند

خودروسازانی همچون “نیسان” به این مساله توجه نموده‌اند. 

نتیجه آنکه کمپانی نیسان، با اختصاص یک سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری، ظرفیت خطوط تولید خود در اندونزی را، تقریبا دو برابر نموده است. در نیمه دوم سال ۲۰۱۲، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در اندونزی، برابر با حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. 

با دارا بودن چهارمین جمعیت بالای جهان که بالغ بر ۲۵۰ میلیون نفر است، اندونزی از نوعی از مزیت جمعیتی نیز بهره می‌برد. نرخ بالای جمعیتی افراد بالغ که در سن اشتغال هستند نسبت به کسانی که در این سن نیستند در طول دو دهه گذشته چین و اندونزی را به سوی رشد اقتصادی انفجاری سوق داده است. 

ترکیه 

پیشرفت‌های اخیر ترکیه، اغلب به طور کلی به عنوان پدیده‌ای سیاسی شناخته می‌شود، اما شاید داستان حقیقی پیشرفت ترکیه، داستان پیشرفت اقتصادی آن باشد. 

ترکیه که در طول دو دهه گذشته به مقدار بسیار کمی در معرض بحران مالی اروپا قرار داشت، توانست میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه خود را، تقریبا به میزان سه برابر افزایش دهد. ترکیه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا است؛ کشوری که میزبان خطوط تولید کمپانی‌های بزرگی مانند هیوندای، رنو، هوندا، تویوتا و همین‌طور کمپانی فورد است. 

همچنین ترکیه هم‌اکنون رهبر صنعت داروسازی اروپا نیز هست. ترکیه بخش اعظمی از این رشد را به دولت نخست وزیر رجب طیب اردوغان مدیون است.

 

اردوغان پس از قدرت‌گیری در سال ۲۰۰۳، به آزادسازی قوانین سرمایه‌گذاری پرداخت و در مقابل آن مقررات سخت گیرانه تری برای مقابله با فساد اقتصادی اعمال نمود. در خلال سال‌های گذشته ترکیه مجددا نقش تاریخی خود را به عنوان پل واسطی میان اروپا و خاورمیانه به عهده گرفته است. 

در حال حاضر، مهم‌ترین شریک تجاری ترکیه، کشور آلمان است. اما کشورهایی همچون مصر، ایران، عراق، و عربستان سعودی نیز، اهمیت فزاینده‌ای در عرصه تجارت خارجی ترکیه یافته‌اند.

 

تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می دهند که ترکیه باید برای مقابله با نرخ تورم بالایش دست به اقدامی بزند، به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بیشتری را جذب کند. 

در کنار همه این‌ها، نکته مهم دیگر در مورد چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ترکیه، آن است که به نظر می‌رسد که تلاش چندین ساله ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا متوقف شده است. اما گذشته از همه چیز به نظر می رسد که دور ماندن از اروپای دارای اقتصاد راکد، برای ترکیه هنوز بی‌ثبات، در مجموع به لحاظ اقتصادی خوب بوده است. 

مکزیک 

ممکن است که حضور نام مکزیک در میان لیستی که به کشورهای موفق مربوط است، یک سورپرایز باشد و عجیب به نظر برسد . با توجه به خشونت‌های مربوط به مواد مخدر که در عرض شش سال گذشته جان بیش از ۵۰ هزار انسان را گرفته اند دیگر خیلی کم به مساله رونق اقتصادی این کشور توجه می شود. اما رشد اقتصادی مکزیک در سال گذشته، حتی از برزیل نیز بیشتر بوده است. 

در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدید در مکزیک ایجاد شده است. این مشاغل در کارخانه‌ها‌یی ایجاد شده‌اند که به تولید مواد اولیه ساخت تجهیزات می‌پردازند و آن ها را صادر می‌کنند، کارخانه‌هایی که مکزیک را به یک چالش جدی بر سر رقابت بر سهم بازار ایالات متحده برای چین بدل می‌کنند. 

هم‌اکنون در مکزیک نرخ تورم و بدهی پایین است و برای اولین بار در طول سال‌ها مهاجرت به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ به صفر درصد رسید. و ممکن است که حتی جریان معکوسی از مهاجرت یعنی از ایالات متحده به مکزیک نیز در کار بوده باشد.

 

سیاستمداران آمریکایی هنوز هم، هم چون گذشته به مکزیک به چشم انبانی از مواد مخدر و مهاجر نگاه می کنند. اما در شرایطی که مکزیک این تمایل را دارد که چین را به عنوان شرک تجاری دوم خود جایگزین ایالات متحده امریکا کند، ( شریک تجاری نخست مکزیک، کانادا است) شاید وقت آن رسیده باشد که ایالات متحده آمریکا به مکزیک نه به عنوان انبانی از “مهاجر” و “مواد مخدر”، بلکه به عنوان منبعی سرشار از مشتری و شغل نگاه کند.