۲ مشکل مهم مالیاتی فعالان اتحادیه عطاران، عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران گفت: فعالان این اتحادیه با دو مشکل مهم در حوزه محاسبه و روند رسیدگی به اعتراضات در زمینه تعیین میزان مالیات رو به رو هستند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از اتحادیه عطار: الهام صادقی|مسعود فرهانی در گفت و گو با اتحادیه عطار با بیان اینکه این اتحادیه شامل ۱۳ رسته می‌شود که بخش اعظم آنها را عطاران و عمده فروشان کالای دخانی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: رسته عمده فروشان کالای دخانی افرادی که دارای مجوز هستند به دو دسته سراسری و استانی تقسیم می‌شوند، براین اساس و طبق دفترچه ضرایت که در گذشته وجود داشت، توزیع کنندگان اصلی به عبارتی فعالان سراسری ۱٫۵ درصد و استانی‌ها ۲٫۵ درصد سود روی فروش از مشتری دریافت می‌کردند.

بعد از جمع آوری این دفترچه‌ها، اینتاکد مشخص شد که براساس آن میزان سود دریافتی برای فعالان سراسری یک درصد و استانی دو درصد تعیین شده بود.

این در حالی بوده که از قدیم در سیستم امور مالیاتی ۵٫۵ درصد سود برای خرده فروشی کالاهای دخانی مدنظر قرار گرفته بود.

 ناهماهنگی در محاسبات توسط سازمان امور مالیاتی

وی ادامه داد: با توجه به این موارد و اینکه تمامی ضرایب اشاره شده در سیستم امور مالیاتی وجود دارد، اما این سازمان، مالیات را طبق سود ۵٫۵ درصدی محاسبه می‌کند.

به این ترتیب اکنون مساله اصلی ما این است که چرا حالا که اینتاکد تعریف شده برای مالیات علی الراس سود ۵٫۵ درصد را مدنظر قرار می‌دهند و مالیات طبق اینتاکد محاسبه نمی‌شود؟

عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران با بیان این مطلب که این ناهماهنگی در محاسبات توسط سازمان امور مالیاتی موجب می‌شود که مودیان مجبور به اعتراض شوند، خاطرنشان کرد: بر این اساس اعتراضات در این زمینه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌رود که مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مالیات دهندگان و سازمان امور مالیاتی هستند.

در ادامه نیز باز مودیان به این آن با توجه به این اختلاف محاسباتی اعتراض کرده و ما به عنوان نمایندگان بند سه از سوی اتحادیه به عنوان نماینده در جلسات برای دفاع از مودیان حاضر می‌شویم.

فرهانی با اشاره به اینکه در چنین جلسات رسیدگی سه نماینده حضور دارند، افزود: همانطور که اشاره شد ما به عنوان نماینده بند سه از سوی اتحادیه در جلسه حاضر می‌شویم، نماینده بند دو نیز فردی بوده که از سوی قوه قضاییه حضور دارد و نماینده دیگر نیز از سوی سازمان امور مالیاتی آمده است.

این در حالی بوده که در بسیاری از این جلسات از قضاتی استفاده می‌شود که در حال فعالیت هستند و برای حضور در این جلسات با توجه به مشغله‌های زیاد شغلی دچار مشکل ضیق وقت هستند، البته اکنون رایزنی‌هایی در این باره از سوی نماینده سازمان امور مالیاتی صورت گرفته تا از قضات بازنشسته یا وکلای حقوقدان در این زمینه استفاده شود آنچه که می‌توان این مشکل برطرف کند.

وی همچنین گفت: در گذشته انشای رای بر عهده نماینده سازمان امور مالیاتی بود، اما از ابتدای سال جاری این رویه تغییر کرد و مقرر شده تا نماینده قوه قضاییه رای را انشاء کند. این درحالی بوده که این امر هنوز اجرایی نمی‌شود و همچنان نماینده سازمان امور مالیاتی رای را انشاء می‌کند. حتی زمانی که نماینده بنده دو حضور دارد باز هم نماینده سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می‌دهد.

عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران گفت: به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد در مواردی رای صادر می‌شود و بعد از آن نماینده قوه قضاییه رای را خواند  و امضا می‌کند، مشکلی که اکنون وجود دارد، البته این قول داده شده است که موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین متاسفانه در بعضی از جلسات که شرکت می‌کنیم، قضات اجازه صحبت و توضیح را به مودی نمی‌دهند و مباحث خود را بیان کرده و در نهایت نیز عنوان می‌کنند در این زمینه اگر فرد لایحه‌ای دارد آن را ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

بی توجهی به ضرایب اینتاکد موجب اتلاف هزینه و وقت می‌شود

فرهانی تاکید کرد: در زمینه برپایی این جلسات رسیدگی حتی شاهد هستیم اگر نماینده قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد بازهم دو موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

نخست همانطور که گفته شد مالیات و میزان آن همچنان با  ضریب اینتاکد محاسبه نمی‌شود که این امر هم برای مودی هزینه ساز است و موجب اتلاف وقت خواهد شد، زیرا مودیان دوباره نسبت به رای صادر شده اعتراض می‌کنند و برای رسیدگی به این اعتراض نیز باید هیات رسیدگی تشکیل شود که این امر نیز بسیار هزینه بر است، چرا که برپایی هر جلسه برای سازمان امور دارایی شامل هزینه است، علاوه بر این از جهت حضور موجب صرف وقت به عبارتی اتلاف زمان نیز برای افراد می‌شود.

در صورتی که اگر این ضرایب از همان ابتدا رعایت شود،  بسیاری از این جلسات رسیدگی حذف خواهد شد.

تراکنش‌های بانکی دغدغه دیگر برای محاسبه مالیات سنوات گذشته

وی در ادامه از موضوع تراکنش‌های بانکی در محاسبه مالیات سنوات گذشته نیز به عنوان مشکل دیگری یاد کرد که در حال حاضر مودیان با آن مواجه هستند و گفت: در بند نهم و دهم به مبالغ زیر ۱۵ میلیون اشاره شده مبالغی تا قبل از سال ۱۴۰۰ از دستگاه پوز کشیده شده است، اینکه این موارد باید از داخل تراکنش‌ها کسر شوند، ولی شاهد هستیم که این اقدام صورت نمی‌گیرد و به این ترتیب چنین تراکنش‌هایی نیز به فهرست موضوعات مروبوط به احتساب مالیات اضافه می‌شوند.

عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران افزود: علاوه بر این مشکل دیگری که وجود دارد، این بوده که براساس قانون مالیات برای مشاغل و ارزش افزوده محاسبه می‌شود، همچنین دوسالی بوده که تراکنش‌های بانکی نیز به این دو مورد اضافه شده است، ولی حتی در مواردی که فرد مالیات قطعی خود را گرفته است، آنچه که مربوط به بازه زمانی پیش از سال ۱۳۹۵ می‌شود، باز هم دوباره تراکنش‌های گذشته وی با توجه به قانون جدید برای در نظر گرفتن تراکنش‌ها، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

فرهانی ادامه داد: به طور مثال برای سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۵  که فرد مالیاتش را پرداخت کرده دوباره تراکنش‌های وی بررسی و گاها به وی اعلام می‌شود که باید مالیات بپردازد یا مستنداتی را ارائه کند، زیرا به طور نمونه شخصی در بازه زمانی اشاره شده پنج میلیارد تومان تراکنش بانکی بابت حرفه مورد فعالیت خود داشته که براساس آن مالیات پرداخته است، اما اکنون با بررسی کل مبادلات بانکی وی در آن زمان به وی اعلام می‌شود که بیش از این مبلغ اعلامی تراکنش بانکی داشته و باید مشخص شود چرا ما به تفاوت این رقم را کتمان کرده است.

وی گفت: بنابراین فرد باید مستنداتی در این باره داشته باشد اینکه این درآمد مربوط به دیگر حوزه‌های کاری وی بوده است، اگر خرید و فروش خودرو یا ملک داشته اسناد مربوط به آن را ارائه دهد. این در حالی بوده که بعد از گذشت چندسال این کار بسیار دشوار خواهد بود.

 این  درحالی بوده که براساس بند ۱۸  که سه بخشنامه نیز تاکنون روی آن گذاشته شده است به رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید شده تا با مودیان در مواردی مدارا کنند.

به هر حال برای افراد دشوار است تا به خاطر بیاورند پولی را که چهار تا پنج سال قبل جابجا کرده اند از چه بابت بوده و بتوانند مدارک و ادله ای در این زمینه ارائه دهند.

عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران تصریح کرد: البته در آخرین جلسه‌ای که من در آن شرکت داشتم، نماینده ای از سازمان بازرسی کل کشور برای بازدید از روند رسیدگی به پرونده‌های موجود آمده بود، در این راستا سئوالاتی را طرح کرد و ما نیز موارد را عنوان کردیم.

 بر این اساس مقرر شد تا موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان به مودیان کمک شود.

فراهانی در خاتمه بیان کرد: بر این اساس از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم تا به این موارد رسیدگی کنند و از این طریق کمکی نیز به کسبه شود، چرا که کسبه در حال سپری کردن روزهای سختی هستند، در دوسال اخیر به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ دچار چالش‌های فراوانی بوده‌اند، بنابراین مجددا از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم تا در این موضوعات کمی با ما مدارا کنند تا کسبه چندان دچار مشکل نشود.