و به این ترتیب  صرفه جویی حاصل از این کار را به دیگر یارانه بگیران بپردزایم.   در هر وضعیتی که قرار داشته باشیم این کار چیزی کمتر از یک پیشنهاد منطقی برای نزدیک تر شدن به همان عدالت اجتماعی آرمانی نیست، اما مشاهده می کنیم که شخصیت های متعددی ، هرکدام از زاویه ای بدان می تازند. مجلس می گوید که این کار غیرقانونی است و کارشناسانی نیز معتقدند که مبلغ یارانه ها، امروز به حقوق مکتسبه شهروندان ایرانی تبدیل شده و دولت ها نه اجازه ای برای کاستن از آن دارند و نه می توانند به حذف کامل آن ها اقدام کنند. به زبان ساده یارانه پردازی به نظر بعضی ها همچون مهریه برگردن دولت افتاده است و چه بخواهد و چه نخواهد نمی تواند چیزی از آن کم کند.
ظاهرا همه ما فراموش کرده ایم که طرح هدفمند کردن یارانه ها را برای چه تهیه کردیم و به چه منظوری به مرحله اجرا در آوردیم؟ هرکس فراموش کرده باشد، لابد مقام های برجسته مملکتی و از جمله نمایندگان محترم مجلس فراموش نکرده اند که بن بست هایی موجب شد که دولت به فکر هدفمند کردن یارانه ها بیفتد. نه دولت به اندازه کافی منابع مالی در اختیار داشت که به صنایع و تولیدات و سایر بخش ها بپردازد و نه در اقتصاد کشور ظرفیتی مانده بود که بتواند به این حاتم بخشی جاافتاده ادامه دهد. بنابراین تصمیم گرفته شد که برنامه حذف یارانه پردازی به صورتی انجام گیرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. این گونه بود که دولت و مجلس موافقت کردند که بخشی از درآمدهای حاصل ازحذف یارانه ها ( مثلا پولی که دولت با گرانتر کردن قیمت برق به دست می آورد و یا مابه التفاوت نرخ جدید فروش آب یا بنزین) به خود مردم بازگردانده شود.
تنها اشتباهی که در همان ابتدا رخ داد این بود که هم دولت و هم مجلس برای ختم بحث تصمیم گرفتند به تقسیم مساوی این درآمدها بین همه اقشار جامعه رضایت دهند تا هیچ شبهه ای در اعتقاد حکومت به رعایت مبانی عدالت اجتماعی باقی نماند. اگرچه این کار بخش بزرگی از اعتراض های احتمالی را به طرح هدفمندکردن یارانه ها از پیش پای دولت برداشت اما کار بی منطقی بود که موجب شد انتظاراتی در بخش های مرفه جامعه پدید آید که دولت باید مانند همه اقشار آسیب پذیر، مابه التفاوت هزینه های آنان را نیز ازکیسه خود بردازد. همین انتظار است که امروز موجب شده اقدام دولت برای حذف نام ثروتمندان جامعه از فهرست یارانه بگیران موجب بحث هایی بشود که هیچ منطقی برای طرح شدن ندارد.
تردیدی نداشته باشیم که پرداخت یارانه ها، حتی به گروه های آسیب پذیر جامعه نیز مسئولیتی دایمی برای دولت محسوب نمی شود. در این نکته هم شکی نیست که دولت ها باید امکانات کار و رفاه مردم را فراهم کنند تا دلیلی باقی نماند که خانوارها نگاهشان را به دست دولت بدوزند. بنابراین از هر زاویه که نگاه کنیم راهی جز این در برابرمان نمانده که به حذف کامل یارانه ها (اگرچه به صورت تدریجی) رضایت بدهیم و اقتصادمان را شفاف کنیم. بفهمیم که بالاخره قیمت تمام شده کالاها و خدمات ما چیست و کدام صنعت یا فعالیت ما می تواند بدون کمک دولت سرپا بایستد یا نایستد؟ یقین داشته باشیم که پرداخت یارانه ها در گذشته صدمات بسیار به اقتصاد ما زده و جلوی ضرر را هرجا که بگیریم عین منفعت است. بنابراین مجلس و دیگران هم رضایت بدهند تا به تدریج از رقم یارانه بگیران بزنیم و اگر مشکلی قانونی هم وجود داشت آن را از میان برداریم.