آمارها بیانگر آن است که بزرگترین واردکنندگان جهان در سال۲۰۱۳، کشورهای آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، انگستان، ژاپن و ایتالیا بوده و براساس آمار سال۲۰۱۲ نیز از نظر میزان واردات، ایران در جایگاه ۴۰ دنیا قرار داشته است.این گروه ها با مجوزهای ویژه وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می کنند که برای بازیگر عادی یعنی بخش خصوصی عادی، واردات پرخطر و قاچاق است و موجب بی ثباتی و عدم اطمینان بیشتر می شود. درنتیجه بخش خصوصی برای زنده ماندن و تداوم فعالیت چاره ای جز حرکت در بعضی از راه های انحرافی ندارد.

مطالعات ۲۰سال اخیر نشان می دهد که واردات، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین در دنیای مدرن واردات جزء ابزارهای رشد است. علاوه بر این ضروری است تا در حوزه اجتماعی رشد باسوادی، مشارکت زنان، رشد طبقه متوسط و رشد شهرنشینی مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اقتصادی هم سرمایه گذاری های بلندمدت، بنگاه های ماندگار، تولید کارآفرینانه و توسعه تجارت مهم است چه برای توسعه تجارت، هم باید صادرات را گسترس داد و هم با گسترش واردات، رقابت را بر همه بخش ها تحمیل کرد. در حوزه سیاسی نیز قانون گرایی مقامات و دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست لازمه کار است. در این میان آمارها بیانگر آن است که بزرگترین واردکنندگان جهان در سال۲۰۱۳، کشورهای آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، انگستان، ژاپن و ایتالیا بوده و براساس آمار سال۲۰۱۲ نیز از نظر میزان واردات، ایران در جایگاه ۴۰ دنیا قرار داشته است.

همچنین براساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال۲۰۱۳ بین۲۰ تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می شود و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸درصد تخمین زده می شود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال۲۰۱۳ حدود۵۰درصد برآورد می شود. بنابراین در کشورهای توسعه یافته ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود۲۰درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی حضور دارد تا آلمان با نسبت حدود۵۰درصد. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که واردات پایین، خوب است. واردات زمانی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد. حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال۲۰۱۳ برآورد کنیم حدود ۱۰درصد می شود؛ بنابراین واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان وار?ات پایین است. همان طور که روشن است سهم واردات به طور منظم در همه کشورهای برجسته و آنهایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است.

انواع محیط های کسب وکار

محسن رنانی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره با تقسیم بندی محیط کسب وکار به سه حالت فضای اطمینان، فضای ریسک و فضای عدم اطمینان اعتقاد دارد که فضای اطمینان در عوامل اقتصادی احساس ریسک، خطر و نااطمینانی نمی کند و مقوله ای به نام هزینه مبادله یعنی هزینه های ناشی از کسب اطلاعات، چانه زنی، نظارت و اجرای قراردادها در هنگام مبادله وجود ندارد. اما در فضای ریسک که همان محیط عادی فعالیت اقتصادی است، همه محیط های اقتصادی با ریسک روبه رو بوده و فضای اطمینان معمولا در فضاهای دوستانه وجود دارد و در فضاهایی است که اطلاعات عوامل کامل است، درحالی که در بازار و در کسب وکار، اطلاعات افراد کامل نیست.

بنابراین در عموم محیط های کسب وکار، فضا، فضای ریسکی است. رنانی فضای عدم اطمینان را حالتی می داند که در آن نه خطر قابل شناسایی است و نه احتمال آن. پس در این فضا دو حادثه رخ می دهد؛ یا حرکت عوامل توقف می شود یا به راه های انحرافی می روند. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان این که بی ثباتی واردات، بر بخش تولید نیز اثرگذار است و عدم تعادل ها و عدم اطمینان های واردات به بخش تولید هم منتقل می شود، می گوید: بی ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائم، مصرف، تولید و سرمایه گذاری را بی ثبات می کند چه حوزه هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات می روند و دوباره در برخی دوره ها که درآمدهای نفتی کاهش می یابد این حوزه ها مجبور می شوند به سمت تولید داخل انتقال پیدا کنند. رنانی تاکید می کند که فضای حاکم بر اقتصاد ایران، عدم اطمینان است و عدم اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است.

به گفته او دولت ها همواره صادرات را حمایت می کنند ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه دولت هاست. به تصریح او زمانی که فضای عدم اطمینان به وجود می آید، راه حل های مختلف خود را نشان می دهد؛ یکی این که عوامل به سمت تشکیل گروه هم سود می روند و به صورت رسمی یا غیررسمی گروهی تشکیل می دهند تا بتوانند چانه زنی کنند و فشار بیاورند و مجوزهای ویژه دریافت کنند. گروه های هم سود می توانند به سمت رانت جویی بروند، یعنی تغییر قانون یا تغییر تفسیر قانون به طریق قانونی. راه فرعی دیگر در

براساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال۲۰۱۳ بین۲۰ تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می شود و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸درصد تخمین زده می شود.

فضای عدم اطمینان، ایجاد امتیاز یا ایجاد انحصار است حال این انحصار یا نتیجه امتیازات ویژه است که همان رانت جویی و گروه هم سود است یا نتیجه تبانی است. او ادامه می دهد: با بررسی بخش واردات در ایران، می توان فهمید که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی گروه های رانتی است. این گروه ها با مجوزهای ویژه وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می کنند که برای بازیگر عادی یعنی بخش خصوصی عادی، واردات پرخطر و قاچاق است و موجب بی ثباتی و عدم اطمینان بیشتر می شود. درنتیجه بخش خصوصی برای زنده ماندن و تداوم فعالیت چاره ای جز حرکت در بعضی از راه های انحرافی ندارد.

نیم نگاهی به ساختار تجاری ایران

رتبه ایران در اقتصاد جهانی در سال های مختلف وابسته به نرخ دلار بوده است. وقتی به یک باره نرخ دلار از ۱۲۰۰تومان به بیش از ۳هزار تومان می رسد، ارزش تولید ناخالص داخلی به دلار هم تغییر می کند. طبق آمار موجود در دو سال اخیر اقتصاد ایران از رتبه ۱۷ دنیا به رتبه ۲۲ سقوط کرده است. بنابراین شاید علت این سقوط رتبه، تغییرات نرخ ارز باشد. به طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه یافتگی و شاخص توسعه انسانی(HDI)، ایران در رتبه ۷۶ دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد، ایران باید به لحاظ توسعه یافتگی هم در جایگاه بین۲۰ تا ۳۰ قرار می گرفت، پس اقتصاد رشد داشته، اما شاخصه های توسعه پایین است.

از سوی دیگر رتبه ایران در تجارت جهانی حدود ۱۴۰ است یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین باید تجارت، واردات و صادرات را گسترش داده تا به جایگاه لازم و مطلوب برسد. همچنین در شاخص عملکردی لجستیک، رتبه ایران ۱۱۲ بوده و این یعنی تجارت به لحاظ لجستیک حمایت جدی ندارد. از نظر شاخص تجارت فرامرزی هم ایران در جایگاه ۱۴۳ قرار دارد که رتبه پایینی است. رتبه سهولت کسب وکار ایران نیز ۱۴۵ و رقابت پذیری جهانی آن هم ۸۲ است. در اینجا برای مقایسه بهتر وضع ایران، کشور ترکیه را در نظر می گیریم که به لحاظ جمعیتی و تولید ناخالص داخلی نزدیک به ایران و وسعت جغرافیایی آن حدود یک سوم ایران است. ترکیه در اقتصاد جهانی در جایگاه ۱۶ قرار دارد، شاخص توسعه انسانی آن رتبه۹۰ دارد، اما شاخص لجستیک واردات آن ۲۷ است. رتبه تجارت فرامرزی ترکیه ۷۸ بوده که نسبت به ایران بسیار بهتر است. رتبه در شاخص کسب وکار هم ۷۱ بوده و این یعنی جایگاه ترکیه دوبرابر بهتر از ایران (۱۴۵) است و رتبه رقابت پذیری آن نیز ۴۴ است که خیلی از ایران بهتر است.

ثابت ماندن سهم واردات در تولید ملی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحلیل خود از موضوع واردات می گوید که واردات باید صورت بگیرد و حتی اگر درآمد نفت نیز نادیده گرفته شود، باز واردات ایران هنوز مطلوب نیست. به اعتقاد او در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط به گونه ای باشد که سهم واردات به طور نسبی در تولید ملی ثابت باشد یا با یک روند تدریجی و کند افزایش پیدا کند. دیگر آن که باید رشد واردات با دیگر بخش های اقتصاد متناسب و ساختار نباید دائم به هم بریزد و درنهایت این که واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. محسن رنانی مشکل عمده کشور را این گونه تفسیر می کند که واردات همیشه تحت تاثیر یک منشا شوکی به نام درآمد نفت، دائم قبض و بسط پیدا می کند. بنابراین معضل واردات این است که شوک های قیمتی نفت، ساختار واردات را دگرگون می کند و آثار مختلفی را بر بخش های اقتصادی می گذارد. او ادامه می دهد که بی ثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی مهم تر از بزرگ بودن واردات است. بنابر این اظهارنظر، در دوره های پردرآمد، وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می آید یا ثابت می ماند و در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت، اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم به وجود آمده است؛ بنابراین واردات نسبت به قیمت های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی ثباتی واردات این است که در دوره های پردرآمد، دولت ها از سیاست های تجاری خود عدول کرده اند. به محض این که درآمد دولت بالا رفته است، بخشی از محدودیت های وارداتی حذف و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بی ثباتی است.

به طور معمول دولت ها تمایل دارند در دوره هایی که درآمد نفتی شان بالاست، در حوزه هایی که جامعه با تنگنا روبه رو است، گشایش ایجاد کنند. در ایران هم مانند بسیاری از کشورها ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد. در زمان های نزدیک به مناسبت های سیاسی، دولت ها سیاست های مردم پسند را رواج می دهند، هزینه ها را بالا می برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه هایی که روی دست وی مانده، روبه رو می شود. همچنین در جوامع دوقطبی، احزاب یا جناح ها قطبی بوده و از هم فاصله دارند. درنتیجه سیاست یک حزب مبارزه با واردات و سیاست حزب دیگر توسعه واردات است. بنابراین با جابه جایی گروه های قدرت، یک مرتبه سیاست های واردات تغییر می کند، ترکیب واردات و توزیع قدرت به هم می ریزد و این موضوع عامل دیگری است که در ایران حوزه واردات و الگوی واردات را بی ثبات می کند و دائم عدم تعادل ها را به وجود می آورد.