به گزارش اکوپارس به نقل از دنیای اقتصاد:  در آستانه بررسی جزئیات طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی در مجلس، دولت صراحتا با آن مخالفت کرد؛ موضعی که هم از سوی سخنگوی دولت اعلام شد و هم رئیس‌جمهوری بر آن صحه گذاشت. مناقشه اصلی دولتی‌ها با مجلس در طرح موسوم به کوپن ۶ ماهه بر سر منابعی است که از منظر دولت، در سال ۹۹ قابل تحقق نیست.

 جزئیات طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی در شرایطی امروز (چهارشنبه ۷/۹۶/۹۹) در صحن علنی بررسی می‌شود که دولت، برخلاف اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنان اصلی ترین مخالف تصویب آن است. این مخالفت گرچه پیش از این از سوی حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه بررسی کلیات طرح اعلام و سبب ارجاع طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر شده بود، دیروز هم رسما از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. البته مخالفت دولتی‌ها با این طرح محدود به این مواضع نیست؛ دیروز حسن روحانی نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهاراتی داشت که با توجه به در دستور کار بودن طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی در پارلمان، به‌نظر می‌رسد همین طرح یکی از مصادیق انتقادات رئیس‌جمهوری بوده است؛ طرحی که در آستانه ۱۰ سالگی تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف کالابرگ -در صورت تصویب در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان- یک بار دیگر نظام سهمیه‌بندی کوپنی را برای کالاهای اساسی در کشور را ۶ ماه دوم امسال برقرار می‌کند.

با این حال ماجرای مخالفت دولت با این طرح، فراتر از بازگشت به نظام سهمیه‌بندی است که به‌نظر بسیاری از اقتصاددانان، راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی است. آنچه دولتی‌ها را در راس مخالفان این طرح قرار داده، منابع پیش‌بینی شده برای اجرای آن است؛ منابعی که دولتی‌ها آن را قابل‌تحقق نمی‌دانند و با وجود آنکه بخشی از منابع مورد نیاز این طرح در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دستخوش تغییر شد اما منابع جدید نیز دولت را قانع نکرده که این طرح قابل‌اجرا خواهد بود.

همین موضع در اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهوری وجود دارد؛ حسن روحانی دیروز در جلسه یادشده، در عین حال که بر «استقبال دولت از همه طرح‌ها و پیشنهادهای سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی برای حل معضلات مردم» و همچنین «تامین معیشت مردم و جبران تورم به‌عنوان وظیفه دولت» تاکید کرد، گفت: «باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود. بنابراین ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.»

از سوی دیگر، علی ربیعی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود با خبرنگاران موضع رسمی دولت را مخالفت با طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی اعلام کرد. او گفت: واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان مدت و دراز مدت و به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. در عین حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.

دلایل مخالفت دولت

با همه آنچه مطرح شد، دولت و مجلس در این طرح در دو نقطه مناقشه دارند؛ هم منابع پیش‌بینی شده و هم مصارف. طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی از ابتدا با آنچه دولتی‌ها از کسری‌بودجه در سال‌۹۹ می‌گفتند در تضاد بود. زیرا شواهد از کسری‌بودجه دولت آن هم در سالی حکایت دارد که تحریم‌های نفتی و تبعات شیوع کرونا، درآمدهای ایران را به‌ویژه در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی به‌شدت کاهش داده اما با وجود این، مجلس یازدهم طرحی را تدوین و کلیات آن را تصویب کرده‌ که دولت را مکلف می‌کند برای ۶ ماه دوم امسال، ۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۹۹ را به اجرای طرح کالابرگ اختصاص دهد. بر اساس طرح اولیه، قرار بود منابع این طرح از اصلاح ۲ تبصره بودجه ۹۹ تامین شود؛ اول آنکه دولت منابع بودجه‌ای جدید از بند‌(و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ (از محل فروش دارایی‌های دولت) خلق کند تا مازاد منابع جدید حاصل از این بند را برای اجرای طرح کالابرگ خرج کند، اما پافشاری دولت در محتمل‌نبودن خلق منابع جدید از این بند، سبب شد نمایندگان به فکر راه‌حل دیگری باشند؛ راه حل‌هایی که هنوز هم دولتی‌ها تحقق بودجه‌ای آن را محتمل نمی‌دانند. با این حال نمایندگان در اصلاح منابع این طرح، به‌جای مکلف کردن دولت به افزایش سقف درآمدی حاصل از بند یادشده، بخشی از مصارف آن را کاهش دادند؛ به این معنا که دولت به‌جای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود براساس بند‌(و) تبصره ۲ قانون بودجه، بخشی از منابع مورد‌نیاز اجرای طرح کالابرگ کالای اساسی را تامین کند. بنابر اصلاحاتی که در جزئیات این طرح در کمیسیون بودجه صورت گرفته، ۱۵‌هزار میلیارد تومان از منابع ۳۵‌هزار میلیارد تومانی این طرح، در صورت تصویب در صحن علنی از این طریق تامین می‌شود. یکی دیگر از منابع قرار است از جدول تبصره ۱۴ انجام شود. ابتدا قرار بود بخشی از مصارف جدول تبصره ۱۴ به‌صورت کامل حذف شود؛ همان‌ها که دولت حذف کاملش را غیرممکن می‌دانست. مجلس هم در اصلاح طرح، به‌جای حذف کامل برخی بندهای جدول تبصره‌۱۴ برای تامین منابع طرح کالابرگ، دولت را مکلف به تغییر حداکثر تا ۲۰ درصد ارقام برخی مصارف این جدول کرده است. بنابراین اگر این بخش از طرح نیز در صحن به تصویب نمایندگان برسد، دولت باید ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر از منابع موردنیاز برای طرح کالابرگ را از اینجا تامین کند؛ یعنی با تغییر ۲۰‌درصدی ارقام مصارفی همچون عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و… .

البته دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود به این منبع و موضع دولت درباره آن نیز اشاره کرد. او در توضیح خود از قابل‌تحقق نبودن این منبع گفت: نمایندگان ابتدا گفتند این پول از تبصره ۱۴ داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود.

با این حال، پیشنهادهای دیگری نیز برای تامین منابع برای اجرای طرح کالابرگ برای تامین کالای اساسی وجود دارد که از میان آنها می‌توان به تامین منابع از محل افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی اشاره کرد؛ موضوعی که باز هم دولت با آن مخالف است. سخنگوی دولت در این باره به خبرنگاران گفت: گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. اینها قابل‌محاسبه و کارهای عمیق درازمدت است. سخنگوی دولت افزود: بنای ما بر این است که آنچه فکر می‌کنیم به‌طور ماندگار و بدون کمترین اثر منفی صورت بگیرد.  با این همه این نکته باید مورد توجه باشد که طرح مجلسی‌ها در راستای حمایت از معیشت مردم، هرچند نام کالابرگ برای تامین کالای اساسی را در عنوان خود دارد اما توزیع کالابرگ تنها هدف آن نیست. مصارف این طرح در سه نقطه تعریف شده و علاوه بر کالابرگ برای تامین کالای اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیز ازجمله مصارف این طرح است. بنابر این طرح قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان به توزیع کالای اساسی با کالابرگ تخصیص داده شود. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اختصاص یابد. دولت از آن منظر با مصارف طرح مخالف است که در وهله نخست، تامین منابع آن را ناممکن می‌داند. به نحوی که دیروز سخنگوی دولت تاکید کرد «این طرح امکان تحقق ندارد و راه پیش‌بینی شده، بر فشار بر زندگی مردم خواهد افزود.»