اين اتفاق ناخوشايند دربرابردادوستد حدودهزارميليارد توماني بيش از۳ ميلياردبرگ سهم رخ داد و طي آن از جمعيت حدود۶ ميليون سهامدار کشورفقط۷۸هزارسرمايه گذار عمدتا حقوقي، حاضربه خريد سهام شدند تا تالارهاي معاملات سهام همچنان خالي ازمردم ودرتصاحب۷۵ تا ۸۵ درصدي شبه دولتي ها و نهادهاي مالي باشد.دربررسي آسيب شناسي اين خلأ چندعامل نقش دارند؛ 

اول ازبين رفتن اعتماد عمومي به ثبات بازارو رويه هاي حاکم دردوره حتي کوتاه مدت.

سابقه نشان داده هرچندبازارسهام ازماهيت اصلي نوسان برخوردار است واکثرا اين اصل را قبول دارند اما هرگز اعتمادي به تداوم رويه ها و مصوبات نبوده و تصميمات وتداوم مديريت ها به راحتي تغيير کرده وگاه مانند بهره مالکانه معادن، عوارض صادراتي پتروشيمي ها وبرداشت پول از بانک ها دستخوش ابهامات طولاني مدت و تبعات منفي شديد شده است. 

اين در حالي است که هرچند بانک ها نماد اطمينان مردم به اقتصاد هستند اما بعد از پذيره نويسي سهام بانک هاي آرين، تات وآريا درفرابورس و سپس لغو مجوز يا تاکيد برادغام و همچنين عرضه پرازحاشيه سهام پست بانک در بورس و سوءاستفاده مالي دربانک صادرات، اعتماد به بانک ها- که۲۰درصدارزش روز بازار سهام را دردست دارند- و در اصل به بازار سرمايه، خدشه دارشد. 

عامل ديگرافزايش ريسک هاي گاه ناشناخته دربازارسهام به همراه زيان هاي چندين ميليون تا چند ميليارد توماني سرمايه گذاران از يکسو وکسب بازدهي بيش از۱۰۰ تا حدود۵۰ درصدي بازارهاي ارز، سکه، مسکن و حتي بازدهي بدون ريسک۲۰درصدي سپرده بانکي ازسوي ديگراست که موجب عدم تمايل مردم به سرمايه گذاري در بورس وکوچ سرمايه هابه بازارهاي ديگر آن هم با ريسک کمتر شده است.

چراکه واقعيت اين است که بازار سهام با ميانگين بازدهي ۹درصدي سال گذشته و منفي يک تا ۷درصدي سال جاري موجب گريز بسياري از سهامداران حقيقي ومردم وعدم برگشت آنان حتي در شرايط رونق بورس شده، تا ضرب المثل «مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد» در بورس مصداقي کامل داشته باشد. آن هم براي سهامداراني که برخلاف حقوقي ها از پشتوانه مالي چنداني برخوردار نبوده و گاه همه پس انداز خود را در روزهاي رکود بورس از دست داده اند.

در کنار عواملي چون توقف گاه طولاني مدت و بدون دليل نماد شرکت ها توسط مسئولان بورس، کاهش سودآوري و گاه اعلام زيان ناگهاني شرکت هايي مانند صدرا، نبود تصويري روشن از ماه ها و هفته هاي بعد، عدم فرهنگ سازي و آموزش واقعي سرمايه گذاري دربورس، در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري– که به نوبه خود درافزايش ابهامات وآينده اقتصاد و بازارسرمايه موثر است– و ساير مسائل، خلأ ناشي از عرضه هاي اوليه سهام شرکت ها از سوي سازمان خصوصي سازي و بخش خصوصي کشور، موجب تضعيف طرف تقاضا در بازار سهام و عدم کسب سود حداقلي ۵ تا ۲۰درصدي براي حتي سرمايه گذاران قديمي بورس شده است.

با اين اوصاف تا زماني که اعتماد عمومي به ثبات مديريت وتصميم گيري ها برنگردد؛ مشکل بانک ها برطرف نشده و شفاف سازي ها، رفع ابهامات و همچنين آموزش و فرهنگ سازي انجام نشود؛ خبري از عرضه هاي اوليه سهام نباشد؛ چرخ کارخانه ها به درستي نچرخد؛ و مهم تر از همه تا هنگامي که ارز، طلا و مسکن به عنوان کالاي سرمايه اي تلقي شوند، نمي توان به حضور اکثريت حتي ۶ميليون سهامدار در عرضه معاملات شرکت ها اميد بست؛ مگراينکه دولت در عمر کمتر از يک سال خود چاره اي اساسي در «بورس کردن» بازارسهام بينديشد.