بودجه ۹۲ همچنان در كميسيون تلفيق در حال سبك و سنگين شدن است تا كمي به تعادل برسد. تعادلي كه گويا برقرار شدن آن زمان خواهد برد. چرا كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌تازگي در گزارشي اين بودجه را «مناسب شرايط اقتصادي فعلي كشور» نداشته‌است. نمايندگان مجلس براساس اين گزارش بايد آنقدر بودجه را چكش‌كاري كنند كه شكل‌وفرمي «مناسب شرايط اقتصادي فعلي» به خود بگيرد.

محورهايي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس از آنها به عنوان نقايص بودجه سال جاري نام برده مربوط به مسئله تضعيف ارزش پول ملي در برابر پول‌هاي خارجي براي تامين دخل و خرج، بي‌انضباطي مالي و وابستگي به نفت است. این مرکز اعلام کرده: با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ و چشم‌انداز افزایش محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۲، انتظار می رفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با ارائه برنامه‌ای هدفمند و سازگار برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بسترهای لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به نفت فراهم کند، اما دولت، لایحه بودجه‌ای را تهیه کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، مناسب شرایط کنونی نیست و راهبردهای کنترل بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی را در بودجه مورد توجه قرار نداده‌است.

انضباط مالي، حلقه مفقوده بودجه ۹۲

اولين و شايد مهم‌ترين موردي كه مركز پژوهش‌ها در گزارش خود منتشر كرده بحث انضباط مالي در بودجه سال جاري‌است. حلقه مفقوده تصميمات دولت كه در بودجه هم نمود پيدا كرده همين انضباط مالي‌است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اينطور نوشته شده: «لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به شدت دچار بی انضباطی مالی و بودجه‌اي است، زیرا پیش‌بینی درآمدهاي قابل اتکا و هزینه‌ها نیز کنترل شده نیست؛ کسری بودجه پنهان وجود دارد و به دلیل عدم درج برخی از احکام واگذاری دارایی های مالی دولت در ردیف های بودجه ای، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت غیرشفاف است. دليل اهميت انضباط مالي در بودجه ۹۲ و تاثير فقدان اين مهم در شرايط اقتصادي فعلي را از ايرج نديمي عضو هيات رئيسه كميسيون تلفيق جويا شديم.

او گفت: « نبايد فراموش كرد كه بودجه كليدي‌ترين سند مالي كشور است و حفظ و حراست و دقت در آن بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. به بيان بهتر منابع و هزينه‌ها، و به زبان ساده‌تر دخل و خرج كشور بايد در اين سند در شفاف‌ترين حالت ممكن و با انضباطي بالا و درصد خطاي حداقلي ذكر شود. براي مثال زماني كه ما فروش يك ميليون و ۳۰۰ بشكه نفت را پيش‌بيني مي‌كنيم اگر پيش‌بيني ما درست نباشد و فروش كمتري داشته باشيم با كسري بودجه همراه مي‌شويم، اين كسري بودجه موجب مختل شدن تخصيص اعتبارات مي‌شود و زنجيره‌وار نظام اقتصادي با مشكل مواجه مي‌شود. به همين دليل ما بايد بودجه‌اي شفاف و درصد خطايي پايين در پيش‌بيني داشته باشيم.»

او اينطور ادامه داد: «بودجه‌اي كه هم اكنون در كميسيون تلفيق در حال بررسي‌است از اين اصل پيروي نمي‌كند. ما نه پيش‌بيني‌هاي واقع‌بينانه‌اي داريم و نه انضباطي عقلاني در تخصيص اعتبارات مشاهده مي‌شود. مسلما زماني كه پيش‌بيني‌هاي ما واقع‌بينانه نباشد نمي‌توانيم بودجه‌اي هماهنگ با واقعيت اقتصادي كشور داشته‌باشيم.»

نديمي واقعيت‌هاي اقتصادي حال حاضر را اينگونه تشريح كرد: «ما اكنون شرايط داخلي و خارجي خاصي داريم و بودجه ما بايد با توجه به اين شرايط تدوين شود. نمي‌توان كتمان كرد كه شرايط خارجي اكنون براي ما محدوديت‌هايي در فروش نفت و نقل‌وانتقالات پولي به‌وجود آورده‌است. موضوع اين نيست كه به اين دليل نمي‌توان اقتصاد را سامان داد. بلكه ما با بودجه‌اي كه با اين وضعيت همخوان باشد مي‌توانيم از پس اين مشكلات بربياييم. زماني كه تبادلات مالي ما كه بخش عظيم بودجه ما از آن تامين مي‌شود با مشكل مواجه است ما بايد بودجه‌اي دقيق‌تر بنويسيم. از سوي ديگر بودجه‌هاي غيرواقع‌بينانه ايجاد توقع و انتظار مي‌كند. توقع و انتظار بيجا و حبابي در كشور هم آسيب‌هاي مشخصي دارد.»

غيرشفاف بودن بودجه ۹۲ و غيرواقع‌بينانه بودن بخشي از بندها و سطرهاي مهم‌ترين سند مالي كشور امري است كه مورد توجه غلامرضا تاج‌گردون عضو كميسيون برنامه‌وبودجه هم قرار گرفت. او با تاييد صحبت‌هاي ايرج نديمي به «تهران‌امروز» گفت: «ما در بودجه ۹۲ با چالش‌هايي رو به رو بوديم كه ريشه در بي‌انضباطي مالي بودجه داشتند. براي مثال بحث فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نرخ ارز و قيمت هر بشكه نفت از عمده‌ترين چالش‌هاي بودجه بود كه اگر برنامه‌اي منضبط‌تر نوشته مي‌شد اين مسائل هم خود به خود مرتفع مي‌شد.»

تاج‌گردون البته از قيمتي كه براي نرخ دلار و هر بشكه نفت در بودجه در نظر گرفته شده دفاع كرد و گفت: «تعيين قيمت ۲۴۵۰ توماني براي هر دلار در بودجه گريز‌ناپذير بود. چرا كه پايين‌تر بودن اين نرخ شكافي ايجاد مي‌كرد كه باز هم رانت‌آفرين مي‌شد. از سوي ديگر قيمت ۹۵ دلار براي هر بشكه نفت هم با قيمت جهاني آن هم‌رديف است و بنابراين قيمت مناسبي‌است، اما مناسب بودن اين دو نرخ شرط و شروطي دارد.» تاج‌گردون انضباط مالي و حركت در مدار بودجه ۹۲ را شرط مناسب بودن نرخ دلار ۲۴۵۰ توماني عنوان كرد زيرا به گفته او اگر براساس انضباط عمل شود و دولت از رقم‌هاي تعيين شده تخطي نكند شايد نرخ دلار از عدد تعيين شده پايين‌تر هم بيايد. با اين وجود همانطور كه نمايندگان مجلس مي‌گويند انضباط مالي امري‌است كه در بودجه ۹۲ مغفول مانده است.

تضعيف ارزش پول ملي با بودجه فعلي

موضوع ديگري كه اين روزها به شدت مورد توجه كارشناسان قرار گرفته تضعيف ارزش پولي ملي كشور در طول يك‌سال گذشته است. اين روزها پول ملي كشور نياز به ترميم و ارزش‌بخشي دوباره دارد و بودجه مي‌تواند به خوبي اين نقش را ايفا كند. اين در حالي‌است كه بودجه ۹۲ آنطور كه مركز پژوهش‌ها گزارش داده موجب تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد. اين تضعيف هم به خواست و نظر دولت ايجاد خواهد شد زيرا در اين گزارش آمده: «دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه‌ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی حل کند.»

ايرج نديمي ضعف كاهش ارزش پولي براي تامين مخارج دولتي را اينطور توضيح داد: «مشكلي كه ما اكنون در داخل كشور ما با آن روبه‌رو هستيم كاهش ارزش پول ملي در جهت تامين دخل و خرج دولت است. سفرهاي استاني بي‌دليل دولت، نقدينگي‌‌هاي بي‌اثري كه از سوي دولت به اقتصاد تزريق مي‌شود همه و همه از كاهش ارزش پولي ريشه مي‌گيرد و ما بايد به سرعت دست به رفع‌ورجوع آن بزنيم.» او تنها راه افزايش ارزش پول ملي را نگاه غيرسياسي به اقتصاد و بودجه ۹۲ مي‌داند و معتقد است نگاه و منظر سياسي دولت موجب شده‌است كه ما اقتصاد را هم در جهت اهداف سياسي تدوين كرده و تبعات آن را هم گريبانگير زندگي مردم كنيم. نديمي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي رفع نواقص بودجه ۹۲ راه چاره‌اي وجود دارد گفت:« كميسيون تلفيق دقيقا به همين دليل تشكيل مي‌شود. ما در كميسيون تلفيق، ضعف‌، شكاف‌ها و آثار منفي بودجه را آسيب‌شناسي كرده و آن را به شكلي تنظيم مي‌كنيم كه بتواند با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور همخواني بيشتري داشته باشد. باقي نمايندگان مجلس هم در صحن علني مجلس كمك مي‌كنند تا بتوانيم مشكلات را رفع كنيم.»

البته در اين ميان يك سوال ديگر وجود دارد آن هم اينكه دولت چرا در اين شرايط حساس بودجه‌اي تدوين كرده كه با واقعيت‌ها همخواني ندارد؟ براي پاسخ اين سوال به سراغ مهدي تقوي استاد دانشگاه رفتيم. او توضيح داد: « اينكه دولت اقتصاد را با بي‌انضباطي اداره كند يك عادت مالوفي بوده و بودجه‌هاي ۸ سال گذشته هم نماد اين بي‌انضباطي هستند. دليل اين امر هم ديدگاه غيركارشناسي مسئولان نسبت به اقتصاد و حتي سياست است. اگر اين بودجه كارشناسانه و دقيق و مناسب شرايط بود در كميسيون تلفيق براي بار اول رد نمي‌شد و اينقدر چالش‌برانگيز نمي‌شد. بنابراين بودجه‌هايي كه دولت تحويل مي‌دهد هميشه بايد مورد چكش‌كاري قرار گيرد تا با واقعيت‌هاي موجود همخواني داشته باشد.»

منبع:اقتصاد ایران آنلاین