بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟

به گزارش پارسی پرس به نقل از  تجارت نیوز، سال 1391 بانک تات و موسسه‌های مالی و اعتباری صالحین و آتی ادغام شدند تا از دل آنها، بانکی تاسیس شود که در سال‌های پس از آن، نه تنها یکی معضلات شبکه بانکی ایران به حساب بیاید، بلکه با عملکردی فاجعه‌بار، به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

بانک آینده با سرمایه‌ای 800 میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، حداقل روی کاغذ، وضعیتی مناسب داشت. با وجود این، عوامل متعددی از جمله ضعف ساختار اقتصادی و نظام بانکی ایران، عملکرد مدیریتی ناکارآمد، فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای نظارتی و شاید از همه مهم‌تر، ابرپروژه‌ای به نام ایران‌مال، سبب شد که بانک آینده، رفته رفته زیان انباشته‌ای نجومی بسازد و به عنوان باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور شناخته شود.

برای بررسی وضعیت کنونی بانک آینده، بهتر است در ابتدا نگاهی به صورت‌های مالی بانک و تعدادی شاخص‌های عملکردی آن بیاندازیم. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک آینده، متعلق به 6 ماهه سال 1403 است که بر اساس آنها، بانک آینده در ترازنامه خود، کوهی از زیان انباشته به مبلغ 391 هزار و 382 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

برای درک بزرگی این عدد، می‌توان گفت که اگر مجموع زیان انباشته بانک آینده را بین جمعیت 86 میلیون تومانی ایران تقسیم کنیم، به هر نفر بیش از چهار میلیون و 550 هزار تومان پول می‌رسد.

بانک آینده عامل 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 بود

یکی دیگر از ارقام مهم در صورت‌های مالی بانک آینده، بدهی این بانک به شبکه بانکی است. بر این اساس، بانک آینده در پایان سال 1402 بیش از 241 هزار و 789 میلیارد تومان به شبکه بانکی ایران بدهکار بود که این رقم در مقایسه با سال 1401 بیشتر از 226 درصد جهش کرده بود. لازم به ذکر است که از این بدهی، 240 هزار و 915 میلیارد تومان مربوط به طلب بانک مرکزی از بانک آینده است و باقی آن، به مطالبات دیگر بانک‌ها بازمی‌گردد.

همچنین طبق گزارش ایسنا، حدود 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 به دلیل اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده که هزینه آن را مردم با چشیدن طعم تلخ تورم پرداختند.

کفایت سرمایه فاجعه بار منفی 360 درصدی در بانک آینده!

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش سلامت بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه، شاخصی است که توانایی بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های آنها را نشان می‌دهد و در بانک آینده، معادل منفی 360 درصد ثبت شده است.

این در حالیست که طبق استانداردهای بانک مرکزی حداقل این نسبت باید هشت درصد باشد. حتی کمیته بال که نخستین بار نسبت کفایت سرمایه را به جهان معرفی کرد، حداقل این نسبت را 12 درصد تعیین کرده است.

ایران‌مال؛ سیاه‌چاله‌ای که بانک آینده را می‌بلعد

داستان بانک آینده و وضعیت فعلی آن، ارتباط تنگاتنگی با پروژه ایران‌مال دارد. پروژه ایران‌مال متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است که بانک آینده 99.99 درصد از سهام آن را در اختیار دارد. حجم تسهیلات اعطایی بانک آینده به این پروژه به حدی بوده که برخی کارشناسان علت تاسیس بانک آینده را تامین مالی پروژه ایران‌مال می‌دانند.

حسین درودیان، تحلیلگر مسائل بانکی، در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر اینکه بانک آینده برای این تاسیس شد که ایران‌مال ساخته شود، توضیح داد :«بانک‌های خصوصی عموما تاسیس نشده‌اند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط برخی از بانک‌های خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کرده‌اند؛ عموم بانک‌های خصوصی در کشور این طور عمل کرده‌اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب‌وکار و فعالیت‌هایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تامین مالی داشته و به خاطر تامین مالی آن تصمیم گرفته که بانک تاسیس کند.»

بررسی گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود در 6 ماهه ابتدایی 1403 نیز این احتمال را تقویت می‌کند. طبق داده‌های این گزارش، بانک آینده تا پایان شهریورماه امسال بیش از 96 هزار و 300 میلیارد تومان وام به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال پرداخت کرده است اما شوک اصلی زمانی ایجاد می‌شود که بدانیم 56 هزار و 138 میلیارد تومان از این تسهیلات، در دسته مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند و به عبارت دیگر، تسویه شدن این تسهیلات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چشم‌پوشی نهادهای نظارتی از وام‌های غیرقانونی بانک آینده به خودی‌ها

پرداخت این وام‌ها در شرایطی بوده که طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، هر بانک برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود، حد مجاز جمعی و فردی دارد؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها حداکثر می‌توانند هشت برابر سرمایه نظارتی خود به اشخاص مرتبط وام بدهند و سهم هر یک از این اشخاص از تسهیلات نیز نباید بیش از 20 درصد از سرمایه نظارتی باشد. با وجود این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند بانک آینده بیش از 173 برابر سرمایه نظارتی خود وام به اشخاص مرتبط پرداخت کرده و حدود جمعی و فردی این تسهیلات را زیرپا گذاشته است.

در این شرایط سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی و نهادهای مسئول، اقدامی در جهت جلوگیری از این فاجعه قانونی انجام داده‌اند تا وام‌های بانک آینده که از سپرده‌های مردم و اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده‌اند، این گونه به چاه ویل ایران‌مال سرازیر نشود؟

فروش ایران‌مال، بانک آینده را نجات می‌دهد؟

در میان داستان پر پیچ و خم بانک آینده و ایران‌مال، برخی تصور می‌کنند که بانک آینده می‌تواند با تجدید ارزیابی و فروش ایران‌مال و دیگر دارایی‌های بزرگ خود، از ناترازی خارج و احیا شود که البته به نظر می‌رسد عملی شدن این ادعا به دلایل متعددی ناممکن باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش ثبات و سلامت بانک آینده، منابع بانک آینده در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه، محبوس شده و بیش از 80 درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت‌های تابعه و تامین مالی پروژه‌های بانک است که این دارایی‌ها سودآوری و جریان نقد را ایجاد نمی‌کند. همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، نیازمند سرمایه کلان است که باعث می‌شود بانک از محل سرمایه‌گذاری‌های خود درآمدی نداشته باشد. بنابراین ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقداماتی مانند تجدید ارزیابی، اصلاح نخواهد شد.

از سوی دیگر، در این گزارش تاکید شده که حتی با فرض تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها، مسائل متعددی از جمله مشکلات مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهرداری، قراردادهای غیرشفاف، بهای تمام شده نجومی و فقدان چشم‌انداز پایدار از درآمدهای آنها، واگذاری این دارایی‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

همچنین در مورد فروش ایران‌مال، باید به این نکته توجه کرد که بانک آینده، در واقع مالک شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است؛ نه پروژه ایران‌مال. این در حالیست که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته تهیه شده بود، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در سال 1402 بیش از 74.5 هزار میلیارد تومان بدهی و 8.5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. بنابراین، ارزش این شرکت، به طور قابل توجهی کمتر از ارزش پروژه ایران‌مال خواهد بود.

تلاش نافرجام بانک آینده برای فروش ایران‌مال به شرکت‌های تابعه

با وجود آنچه گفته شد، بانک آینده در سال 1399 برای فروش ایران‌مال اقدام کرد که البته این اقدام، بیشتر شبیه یک معامله صوری و درون‌گروهی بود.

بانک آینده در سال ۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی برای واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال با قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر کرد. پس از انتشار این آگهی، در دی‌ماه سال 1399 بانک آینده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت حامی کیان سازه با پیشنهاد خرید 35 درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به مبلغ 29 هزار و 750 میلیارد تومان، برنده این مزایده شده است. اما طبق گزارش تسنیم، مشخص شد که رئیس هیات مدیره شرکت حامی کیان سازه، نماینده شرکت مسکن سازان بهشت پویا بوده که از زیرمجموعه‌های بانک آینده به شمار می‌رفت. بنابراین فروش ایران‌مال در واقع یک مزایده درون‌گروهی بوده است.

همین موضوع باعث شد که بانک مرکزی به دلیل رعایت نشدن برخی ضوابط ابلاغی از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، فروش ایران‌مال را لغو کند.

سرنوشت اولین مدیرعامل بانک آینده: محرومیت 10 ساله از مناصب دولتی و خصوصی

با وجود همه مشکلات و پیچیدگی‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، نمی‌توان نقش نقص‌های مدیریتی را در شرایط امروز بانک آینده نادیده گرفت. به نظر می‌رسد که جرقه مشکلات بانک آینده در زمان نخستین مدیرعامل آن یعنی جلال رسول‌اف زده شد.

رسول‌اف از زمان تاسیس بانک آینده در سال 1392 تا سال 1398 مدیرعامل این بانک بود. با وجود این، یک رسوایی بزرگ سبب شد که نه تنها رسول‌اف و اعضای هیات مدیره وقت بانک آینده از سمت خود برکنار شوند، بلکه ممنوعیتی 20 ساله از حضور در مناصب دولتی و خصوصی نیز برای آنها در نظر گرفته شود که البته در نهایت این دوره محرومیت به 10 سال کاهش یافت.

طبق گزارش رویداد 24، ماجرا از جایی شروع شد که بانک مرکزی در سال 1398 با موسسه حسابرسی «سامان پندار» به عنوان حسابرس صورت‌های مالی بانک آینده در دوره مالی سال 1397 مخالفت کرد و خواستار انجام فرآیند حسابرسی توسط موسسه «فاطر» شد. حسابرس جدید، بلافاصله پس از بررسی صورت‌های مالی بانک آینده، از برگزاری مجمع سالانه بانک جلوگیری کرد. نتایج بررسی‌ها نیز سبب  شد تیم مدیریتی بانک آینده به دلیل ارائه صورت‌های مالی غیرشفاف و درج ارقام موهوم در گزارش‌ها، تا نیمه اول سال مالی ۱۳۹۸ جریمه، برکنار و محروم شوند.

جهش زیان‌دهی بانک آینده در دوره مدیریت محمد فطانت

با برکناری جلال رسول‌اف، در دی‌ماه سال 1398 محمد فطانت به عنوان مدیرعامل بانک آینده کار خود را شروع کرد و تیم مدیریتی جدیدی برای این بانک تعیین شد.

بررسی عملکرد بانک آینده از نظر سود و زیان نشان می‌دهد که روند افزایش زیان خالص بانک با حضور فطانت در آن شدت گرفت. طوری که زیان خالص بانک آینده که در سال 1398 حدود 14 هزار و 311 میلیارد تومان بود، در سال 1399 حدود 2.5 برابر شد و 35 هزار و 347 میلیارد تومان رسید. این روند در سال 1400 نیز ادامه یافت و بانک آینده در آن سال زیان خالص 55 هزار و 121میلیارد تومانی شناسایی کرد.

در نهایت، محمد فطانت در تیرماه سال 1401 از ریاست بانک آینده کناره‌گیری کرد و شعبان مرادی، رئیس هیات مدیره این بانک به عنوان سرپرست، جایگزین او شد.

تشدید زیان‌های بانک آینده در زمان مدیریت فطانت بر آن، باعث تشدید انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به او شد؛ با وجود این، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بانک آینده، موتور زیان‌دهی این بانک از مدت‌ها قبل از مدیریت فطانت فعال شده بود اما او برخلاف تیم مدیریتی قبلی، اطلاعات و فعالیت‌های بانک را به طور دقیق و شفاف افشا می‌کرد که همین موضوع، افزایش ارقام زیان در صورت‌های مالی بانک را در پی داشت.

تشدید مشکلات بانک آینده در طول فعالیت یک ساله تیم مدیریتی کنونی

شعبان مرادی نیز پس از فعالیت یک ماه و چند ساله به عنوان سرپرست و سپس مدیرعامل بانک آینده، در آذرماه سال 1402 با وجود تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی، از سمت خود استعفا داد.

با خداحافظی مرادی از بانک آینده، بهمن اسکندی به عنوان مدیرعامل و هیات مدیره جدید بانک آینده به ریاست مجتبی کحالی، کار خود را در این بانک آغاز کردند. با این حال، عملکرد این تیم در 12 ماه حاکی از آن است که تیم مدیریتی جدید نیز نه تنها نتوانسته‌اند بانک آینده را از گرداب زیان نجات دهند، بلکه موجب خسارات سنگین به این بانک شده‌اند.

تحمیل ماهانه پنج هزار میلیارد تومان زیان به بانک، افزایش بیش از 32 هزار میلیارد تومانی استقراض از بانک مرکزی، اضافه برداشت 220 همتی از منابع بانک مرکزی، رشد شدید نرخ موثر سود سپرده‌ها به بیش از 34 درصد و کاهش شدید قیمت سهام بانک در بازار سرمایه، تنها نمونه‌هایی از نتیجه فعالیت یک ساله تیم مدیریتی کنونی بانک آینده است.

روسای کل سابق بانک مرکزی برای اصلاح بانک آینده چه برنامه‌ای داشتند؟

تشدید ناترازی بانک‌ها باعث شده که در سال‌های اخیر، مسئولان اقتصادی و روسای بانک مرکزی بارها از برنامه‌های اصلاح، ادغام و حتی انحلال این بانک‌ها صحبت کنند و بانک آینده نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

عبدالناصرهمتی در سال 1398 و زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: « مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهایی که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.»

در سال 1401 نیز علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به سوالی درباره برنامه بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز گفت: «بعضی بانک‌ها دارایی خوبی دارند، اما نقدینگی لازم را ندارند که باید برنامه تنظیم نقدینگی خودشان را به بانک مرکزی بدهند. درباره بانک‌هایی که ناترازی دارند، یک سری کارها باید مدیریت بانک انجام دهد، برخی اقدامات را باید سهامدار انجام دهد، بعضی اقدامات را هم بانک مرکزی و دستگاه‌ قضایی باید انجام دهند. برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کارهایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آنها مرتفع شود.»

نسخه فرزین برای بانک آینده

با این همه، مشکلات بسیاری از بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده در طول این سال‌ها حل نشد تا صحبت‌ها پیرامون این موضوع به زمان ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی برسد.

فرزین در جدیدترین اظهارنظر خود در مورد این بانک، گفت: «برنامه بانک مرکزی برای بانک آینده نهایی شده و هفته آینده یک جلسه ویژه در رابطه با بانک آینده در شورای عالی بانک‌ها برگزار می‌شود و برنامه اصلاحی مربوط به بانک آینده یک برنامه اساسی است که اجرای آن باعث یک تغییر اساسی در نظام بانکی خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی، اثر ناترازی بانک آینده بر روی کل نظام بانکی کشور است.»

چرا بانک آینده منحل نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این دلیل اصلاح بانک آینده را به انحلال آن ترجیح داده که این بانک، بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان آن را منحل کرد. زیرا انحلال بانک آینده بسیار پرهزینه است و در صورت انحلال، بانک مرکزی باید این هزینه‌ها را بپردازد. از طرف دیگر، فروش دارایی‌های بانک آینده برای تامین هزینه‌های انحلال، به دلایل پیچیدگی‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

حال باید دید بانک مرکزی که در سال‌های گذشته با چشم‌پوشی از تخلفات پرشمار و زیان‌دهی هزاران میلیارد تومانی بانک آینده، که آثار آن بر اقتصاد کشور را می‌توان مشاهده کرد، این بار می‌تواند با برنامه جدید خود بانک مرکزی را به مسیر اصلاح سوق دهد یا این بار هم برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت این بانک راه به بی‌راهه خواهند برد؟