مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۳ به بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

بهره گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه ها و سیاست های بلندمدت نیازمند است ، به برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه ریزی های کوتاه مدت به شمار می رود.

بنابراین، انتظار می رود که بودجه این بخش با سیاست ها و برنامه های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد که در این گزارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.

بررسی ها نشان می دهند که یکی از چالش های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین پیشنهاد می شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه ۹۵ درصدی نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.

اختصاص اعتبار بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است.

درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۳ به بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۸ درصدی برخوردار بوده است.

درآمد پیش بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص ، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می کند.

البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می گرفت و جزئیات افزون تری در این ردیف ذکر می شد.

مشخص نیست که هریک از بخش های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند. بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب استفاده نشدن بهینه از زیرساخت های ارتباطی کشور شده است.

نکته دیگر، لحاظ نشدن قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است. بر اساس این قانون ۱۰۰ درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنها حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

علاوه بر این مسایل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش هایی است که در سال های گذشته این بخش با آن رو به رو بوده است.

در پایان پیشنهاد می شود که با تجمیع اعتبارات ردیف های بودجه ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز ، اعتبارات بخش مذکور با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، به دستگاه های اجرایی تخصیص یابد.