پیشنهاد به دولت جدید برای ساماندهی بازار مرغ، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت نهاده‌های دامی، واکسن و ریزمغذی‌ها از مهمترین چالش‌های پیش و روی صنعت طیور است، گفت: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش‌ها و بحران‌های پیش و روی این صنعت را با بهره‌گیری از امکانات بالقوه، بالفعل به کمک فعالان این بخش و با استفاده از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند.

به گزارش پارسی پرس به نقل از ایسنا: حبیب اسدالله نژاد، در پاسخ به این سوال که صنعت طیور کشور با چه مشکلاتی مواجه است و دولت آینده باید چه اقداماتی  در راستای حل مشکلات در دستور کار خود قرار دهد، گفت: با وجود اینکه رهبری همواره تاکید داشتند که بایستی به تولید داخل توجه شود و چندین سال است که نامگذاری سال‌ها نیز برهمین اساس صورت می‌گیرد، اما در عمل توجه معناداری از سوی دولت به موضوع تولید داخل دیده نشده است؛ به طوری که در سالهای گذشته بخش عمده ای از انرژی تولیدکنندگان خصوصا مرغداران صرف رفع مشکلات و حواشی پیش آمده شد.

وی ادامه داد: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش‌ها و بحران‌های پیش و روی صنعت طیور کشور را با بهره‌گیری از امکانات بالقوه، بالفعل  به کمک فعالان این بخش و با استفاده از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند. این صنعت می‌تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد. در زمینه ایجاد اشتغال موثر باشد و ضمن اینکه پروتئین مورد نیاز سبدغذایی مردم را نیز تامین کند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه بایستی تولید ساماندهی شود، تولید‌کنندگان به آرامش برسند و به تبع آن قیمت‌ها تثبت شود، گفت: تولیدکنندگان از نوسانات شدید قیمت‌ها گله‌مند هستند. مصرف‌کنندگان هم از نوسان قیمت‌ها در بازار ناراضی هستند. اگر تولید ساماندهی شود قطعا سودجویی در توزیع نهادها و بازار مرغ به حداقل می‌رسد.

به گفته وی، ساماندهی بازار مرغ منوط به این است که دولت در یک اتاق دربسته و بدون بهره‌گیری از نظرات فعالان و کارشناسان امور تصمیم گیری نکند.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه تامین و قیمت نهاده‌ها از مهمترین چالش‌های پیش و روی صنعت طیور است، اظهار کرد: کیفیت نهاده‌های دامی، ریزمغذی‌ها و واکسن‌ها مطلوب نیست. از طرفی قیمت آنها نوسان دارد. پیشنهاد می‌کنیم دولت آینده بر نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان  وارد می‌شود، نظارت بیشتری داشته باشد.

همچنین تصدی گری را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند. یعنی دولت به جای اینکه در همه امور دخالت  و اعلام نظر دستوری داشته باشد، نقش ناظر را ایفاکند و اجازه دهد تشکل‌ها به وظایفشان به درستی عمل کنند.