صنعت نفت با رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری پزشکیان و پشت سر گذاشتن دوره طولانی انتقال قدرت از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، دوره‌ای تازه از مدیریت را آغاز کرد.

به گزارش پارسی پرس به نقل از خبرآنلاین:علیرضا سلطانی| محسن پاک‌نژاد در حالی سکان وزارت نفت را در دست می‌گیرد که این صنعت با چالش‌ها و مسائل بزرگ اقتصادی، توسعه‌ای، مدیریتی، بین‌المللی و منابع انسانی روبه‌روست. چالش‌هایی که کل اقتصاد و ساختار و اجتماعی ایران را درگیر خود ساخته و عملاً تبدیل به بحران و ابربحران شده است، در صدر این مسائل و چالش‌ها، ناترازی در تولید و مصرف حامل‌های انرژی و خصوصاً گاز طبیعی و بنزین است.

با توجه به اینکه زمان زیادی تا رسیدن فصل سرما نمانده، تدابیر لازم برای رویارویی با چالش تأمین گاز مصرفی در کشور از هم‌اکنون باید اندیشیده شود و وزارت نفت با همکاری دیگر دستگاه‌ها و بخش‌ها برای مدیریت مصرف حرکت کنند. ناترازی تولید و مصرف گاز در فصل زمستان، روزانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که هر سال صنعت نفت و مردم را دچار زحمت می‌کند.

راهکار اصلی و منطقی حل این چالش افزایش تولید از میدان‌های گازی به‌خصوص میدان گازی پارس جنوبی از طریق جذب سرمایه‌ فناورانه در بخش ازدیاد فشار استحصال گاز از یک سو و مدیریت مصرف داخلی از طریق بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی و نوسازی و بهسازی تأسیسات انتقال گاز از سوی دیگر است.

هیچ‌کدام از این دو راهکار عملاً و واقعی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و دولت‌ها و مدیریت‌های مختلف به راهکارهای تسکینی، موقت و البته پرهزینه مانند قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها و جایگزینی با سوخت‌های مایع متوسل شده‌اند.

نبود مدیریت مصرف گاز، کشور را در آینده نزدیک به واردکننده بزرگ گاز تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگر مصرف بی‌رویه بنزین، معضل دیگری است که کشور با آن دست به گریبان بوده و لازم است دولت به‌عنوان سیاستگذار اصلی و وزارت نفت به‌عنوان مجری در آینده نزدیک دست به اتخاذ تصمیم‌های سخت، اما ضروری در بخش قیمت‌گذاری بنزین است.

تصمیمی که البته با فهم و درک عموم مردم نسبت به هدرروی منابع کشور با قیمت کنونی بنزین و تدابیر دولت و وزارت نفت می‌تواند با کمترین آسیب اقتصادی و اجتماعی همراه باشد، اما واقعیت این است که راهکار قیمتی هم نمی‌تواند راهکار واقعی برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل که آماج قاچاق است، باشد.

تولید خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت و پایین بودن سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی، مانع بزرگی برای این مهم است که لازمه رفع آن همکاری و همیاری همه ارکان قدرت در کشور است.

خوشبختانه برنامه هفتم توسعه با پیش‌بینی سازوکارهایی همچون سازمان ملی بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین بازار متشکل انرژی مقدمات خوبی برای اجرای این امر راهبردی در کشور فراهم کرده است.

اولویت دیگر مدیریت جدید وزارت نفت، شکستن سد تحریم‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام به بازارهای جهانی است. افزایش تولید نفت مستلزم جذب سرمایه‌گذاری تازه با فناوری‌های نو تولید و استخراج و افزایش ضریب برداشت نفت است.

تحریم‌های طولانی و سنگین ۱۵ سال گذشته موجب شد صنعت نفت ایران برای بازیابی و قرارگرفتن در مدار رقابت با کشورهای دیگر نفتی در حوزه بالادستی با کسری سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در یک بازه زمانی ۵ ساله مواجه باشد.

جذب این مقدار سرمایه آن هم از منابع خارجی، کاری بسیار سنگین است که تحقق آن فقط در محدوده اختیارات و عملکرد وزارت نفت نیست و همه دستگاه‌ها به‌ویژه سیاست خارجی با رفع تحریم‌ها می‌توانند آن را محقق سازند.

از طرف دیگر حضور دوباره در بازارهای جهانی نفت و بازیابی جایگاه ایران در بازار نفت، امری راهبردی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

نباید اجازه داد بازارهای جهانی به نبود نفت ایران عادت کنند و نفت ایران را فراموش کنند. بشکه‌های نفت است که قدرت و اقتدار یک کشور را در بازارهای جهانی و در صحنه ژئوپلیتیکی مشخص می‌کند.

شبکه‌هایی که هرچه در زمین بماند، روز به روز ارزش آنها کم و کمتر می‌شود. زمینه‌سازی برای استخراج هرچه سریع‌تر این منابع خدادادی و فروش و تبدیل آنها به سرمایه‌های ماندگار و با ارزش افزوده بالا، مهم‌ترین اقدام راهبردی در دولت چهاردهم نه‌تنها برای صنعت نفت بلکه برای ایران و آینده آن است.

افزون بر امور و مسائل راهبردی فوق، وزارت نفت در ماه‌های آینده میزبانی وزیران نفت کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) را به‌عهده دارد که قرار است در آبان‌ماه برگزار شد.

برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم بین‌المللی برای کشور و دولت ماهیت اعتباری بین‌المللی دارد.

آثار و پیامدهای تداوم مسائل و چالش‌های مطروحه صنعت نفت تنها محدود به این صنعت نیست، زیرا صنعت نفت لوکوموتیو اقتصاد ایران است و هرگونه رکود یا ضعف در این صنعت یا تعلل و تأخیر در رفع آنها، کل ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را دستخوش رکود و ایستایی قرار می‌دهد.

ازاین‌رو نکته اصلی در رویارویی با این چالش‌ها و مسائل و رفع سریع و پایدار آنها، ثبات و اقتدار مدیریتی این صنعت است. این ثبات و اقتدار نیز در دو حوزه داخل و خارج از صنعت نفت شکل می‌گیرد.

پاک‌نژاد باید افرادی باتجربه، متخصص، جوان، صاحب ایده و خلاقیت، باانگیزه، همراه و مؤثر برای گروه مدیریتی خود در صنعت نفت انتخاب کند. درعین‌حال این مهم را نیز باید در نظر گرفت که کارآمدی و موفقیت هر گروه مدیریتی در صنعت نفت مستلزم همراهی و همکاری بدنه صنعت، جریان‌ها و نهادهای صنفی، عملیاتی و ستادی است که با درک شرایط سخت و محدودیت‌های صنعت و با اعتماد به تیم مدیریتی جدید بدون تأثیرپذیری از شایعات و جریان‌های مخرب و حاشیه‌ساز داخلی و خارجی، گام در مسیر حل چالش‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت گذارند.

اما واقعیت این است که جریان شکل‌گیری و تداوم ثبات، اقتدار و کارآمدی مدیریت جدید صنعت نفت، با حمایت و همراهی عوامل و ارکان قدرت در خارج از صنعت نفت و در سطح حاکمیت ملی تکمیل می‌شود.

جدای از شرایط کلی که دولت و حاکمیت در حوزه سیاست‌گذاری خارجی و سیاست‌گذاری اقتصادی در قالب رفع یا خنثی‌سازی سازی تحریم‌های خارجی و داخلی باید انجام دهد، به‌طور خاص تسهیل امور توسعه کسب‌وکار، تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و مهم‌تر از آن اتخاذ سیاست‌های سخت در حوزه رفع ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور که شرح آن در سطور ابتدایی بیان شد، حمایت‌های معنوی و سیاسی ارکان مختلف قدرت در کشور مانند مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای تأثیرگذار و فراقوه‌ای ضروری است.

بر این مبنا صنعت نفت باید در اولویت دستگاه‌هایی قرار گیرد که از مواهب و فرصت‌های تشکیل دولت وفاق ملی که مورد حمایت همه ارکان قدرت در کشور است، بهره‌مند می‌شود.

دولت وفاق ملی جدای از کارکردی که در حوزه وحدت ملی و سیاسی دارد، بازخورد نهایی آن باید در رفع چالش‌ها و توسعه ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور و ازجمله صنعت نفت، نمودار شود.

در غیر این صورت دولت وفاق ملی صرفاً شعاری است که کارکرد تسکینی و موقت دارد و در عمل سبب از دست رفتن زمان و فرصت برای کشور و خاصه صنعت نفت جهت عبور از چالش‌ها و قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت و ارتقای رفاه عمومی می‌شود.