۱- پس از گروه‌بندی جدید کالایی برای تامین ارز با نرخ رسمی و قرار گرفتن کاغذ و مواد اولیه تولیدی آن در گروه اول کالایی برای دریافت دلار۴۲۰۰ تومان، طبق ابلاغیه دکتر شریعتمداری، وزیر ارشاد متولی حوزه کاغذ شد و تا کنون پس از تایید وزارت ارشاد اقدام به تایید ثبت سفارش کاغذ شده و ادعای نامه برای عدم دخالت ارشاد مطلبی خلاف واقع است.

۲- طبق اعلام‌های متعدد، مبنای عمل و محاسبه نهایی در واردات، تامین ارز از سوی بانک مرکزی است و طرح اتهام تخصیص ارز به دو نفر که وجود خارجی ندارند، نه تنها مبنای دقیقی ندارد بلکه اساسا با نظارت و ساز و کارهای بانکی، اینکه دو نفر بدون وجود خارجی، توانسته باشند ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند باورپذیر نیست.

۳- با تدبیر اهالی مطبوعات و معرفی وزارت ارشاد و با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی بیش از ۶۰ هزار تن ثبت سفارش کاغذ در نیمه اول مردادماه ابلاغ شد و طرح هیجانی و شائبه دار کردن اقدامات وزارت صمت، تنها در حوزه یک وزارتخانه باقی نخواهد ماند و تسری به تمام دولت خواهد کرد، چراکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص به همه افراد و همه کالاها پس از ابلاغ معاون اول رییس جمهور در ۲۲ فروردین  امسال امری الزامی و اجباری بوده و وزارت صمت فقط مرجع بررسی پیش فاکتورها و بررسی عدم ممنوعیت واردات کالا در ثبت سفارش‌ها بوده است، نه تامین کننده ارز و یا تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌های ارزی و ظاهرا فراموش شده که صف‌های چند کیلومتری برای دریافت ارز دولتی در وزارت صمت تشکیل می‌شد و منقدین امروز تخصیص ارز، آن روزها فشار می‌آوردند که چرا با درخواست‌ها موافقت نمی‌شود و ارز اختصاص پیدا نمی‌کند. باید پذیرفت آن روز اگر وزارت صمت در مقابل فشارها کوتاه می‌آمد بجای حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز تامین شده امروز ده‌ها میلیارد دلار ارز مصرف شده بود.

۴- در موضوع تصمیمات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فقط به یک مورد اشاره می‌شود که در جلسه مربوط به موضوع واردات کاغذ که در وزارت صمت با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی و مدیران مسئول دو روزنامه معتبر کشور برگزار شد، درخواست چوب و کاغذ مازندران برای واردات کاغذ و نه تولید بررسی شد و در ۲۰ هزار تن واردات درخواستی به ازای هر تن ۱۰۰ یورو اضافه قیمت اظهار که با موافقت معاون مطبوعاتی ارشاد به وزارت صمت ارجاع شده بود و پس از بررسی و تایید مدیرکل مطبوعات داخلی نسبت به این تخلف، درخواست پذیرفته نشد. لذا به نظر می‌رسد بررسی تخصصی موارد ارجاعی اجتناب ناپذیر است و باید نظرات کارشناسی وزارت صمت نیز برای حفظ منافع کشور اعمال شود و وظایف وزارت صمت در این حوزه قابل واگذاری نیست.

منبع خبر:خبرگزاری ایسنا