واکاوی ۵ عامل رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی، تغییر درآمدهای نفتی، نظام ارز چند نرخی، دشواری دسترسی به ارزهای جهان روا و تورم موجود در کشور ۵ عاملی هستند که در سال‌های اخیر نرخ ارز از سوی آن‌ها  همواره تاثیر پذیرفته است اما به نظر می‌رسد در افزایش کنونی نرخ ارز، برخی از آن‌ها نقش آفرینی بیشتری داشته‌اند.

به گزارش پارسی پرس به نقل از خراسان: بازار ارز و طلا در هفته‌های اخیر شاهد روند صعود قیمت‌ها بوده؛ موضوعی که نگرانی‌ها نسبت به ادامه شرایط ارز و طلا را در پی داشته است و این سوال را مجدد در پی داشته که دلیل این افزایش چیست؟

در این خصوص واکاوی عوامل موثر بر بازار ارز، نشان می‌دهد که عمده ترین عواملی که احتمالاً بیشتر از سایر عوامل در افزایش نرخ ارز موثر بوده‌اند، تحولات سیاسی- منطقه‌ای، تورم مزمن و همچنین وضعیت چند نرخی بودن نظام ارزی در کشور ماست.

در این حال دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه خود به رئیس جمهور برای تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خبر داد.

وی با بیان این که سیاست‌های بانک مرکزی واردات را تشویق می‌کند، خواستار توجه دولت به سیاست‌های ارزی مجلس برای کاهش نرخ ارز شد.

روند صعودی نرخ طلا و ارز و سکه در روزهای اخیر نگاه‌ها را معطوف به خود کرده است. سال گذشته اقتصاد کشور شاهد یک دوره موفق کنترل نرخ ارز در سال گذشته بود که از اوایل سال تا اواخر پاییز ادامه داشت.

به این ترتیب و با اتخاذ سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی نرخ ارز غیر رسمی در محدوده ۵۰ هزار تومان باقی ماند.

با این حال نرخ ارز پس از شروع سال جدید میلادی و افزایش سطح ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای، مسیر افزایشی را طی کرد و در هفته‌های اخیر نیز ابتدا با رسیدن به بیش از ۶۰ هزار تومان و سپس در روزهای اخیر به ۶۵ هزار تومان، هم اینک داغ شده است.

در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل این افزایش نرخ چیست؟ بدیهی است با روشن شدن دلیل یا دلایل این افزایش، مسیر آتی قیمت‌ها نیز تا حدی روشن می‌شود. در ادامه این گزارش به بررسی ۵ فرضیه در خصوص بازار ارز می‌پردازیم.

فشار تحولات سیاسی منطقه‌ای بر انتظارات و نرخ ارز

انتظارات یکی از پیچیده ترین شاخص‌هایی است که در اقتصاد برآورد می‌شود و مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط سیاسی و منطقه‌ای نیز بر آن اثرگذارند.

با این حال به نظر می‌رسد با تشدید تحولات سیاسی و منطقه‌ای از سال گذشته که در روزهای اخیر و تا حمله موشکی اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیز ادامه پیدا کرده، انتظارات تحت فشار قرار گرفته است و در نتیجه این موضوع را باید یکی از عوامل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر دانست. البته باید گفت این، الزاماً بدان معنی نیست که تحولات دیگر نمی توانند این اثر انتظارات منفی بر نرخ ارز را خنثی کنند.

به طوری که سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی در سال گذشته، این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کرد که بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز و ثبات نرخ ارز را دارد و همین موضوع موجب افت متغیرهای تورمی در بازار شد.

در خور ذکر است انتظارات تورمی صرفاً به طور مستقیم متاثر از تحولات و رخدادهای اقتصادی کشور نیست بلکه می‌توان گفت هر چه نااطمینانی و تشتت روانی در کشور به انحاء مختلف بیشتر شود، می‌تواند زمینه را برای تشدید انتظارات تورمی فراهم کند.

در این چارچوب می‌توان نقش منفی شایعه سازی‌ها در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر انتظارات را تحلیل کرد.

وضعیت درآمدهای نفتی

عامل مهم دیگر در خصوص نرخ ارز، وضعیت درآمدهای ارزی کشور و مشخصاً وضعیت صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی است. در این زمینه نشان می‌دهد که در سال گذشته، درصد تحقق درآمدهای نفتی با وجود بیش برآوردهای انجام شده در بودجه، به ۳۵٫۸ میلیارد دلار معادل ۸۳ درصد رسیده و ۹۶ درصد هدف میزان فروش نفت برآورده شده است.

به این ترتیب باید گفت که شوک قابل ملاحظه‌ای را در حوزه درآمدهای نفتی کشور شاهد نیستیم. در نتیجه اجمالاً این عامل نقش زیادی در افزایش اخیر نرخ ارز ندارد.

فشار تورم محقق شده به نرخ ارز

کارکرد ذاتی تورم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی یا به عبارت دیگر افزایش ارزش ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو نسبت به پول داخلی است.

از این رو با توجه به این که در کشور، به رغم افت نرخ تورم، شاهد این پدیده هستیم، طبیعی است که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به نسبت (و نه الزاماً به‌اندازه نرخ تورم) کاهش یابد. در خور ذکر است طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، یکی از ارکان سه گانه سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نقدینگی است.

به این ترتیب و با توجه به افت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشارهایی که قرار بوده در قالب تورم به نرخ ارز وارد شود، هم اینک خنثی شده است.

نبود دسترسی به ارز جهان روا در اثر تحریم‌ها

یکی از مشکلاتی که تحریم‌ها با خود به همراه آورده‌اند، قطع دسترسی به نظام پیام رسان مالی بین‌المللی و همچنین قطع دسترسی به نظام تسویه ارزی بین‌المللی (بر پایه دلار) است.

چاره این نقیصه یا دور زدن این سیستم از طرقی نظیر پیمان‌های پولی دو جانبه، استفاده از سیستم‌های تهاتری و… است که سازو کارها و شرایط خاص خود را می‌طلبد.

راهکار دیگر نیز، برگرداندن ورق اجماع بین‌المللی از نظام‌های پولی دلار پایه به نظام‌های پولی متکی به یک ارز جهان روا و مستقل از تحریم‌های غربی مثلاً یوآن است.

چیزی که هم اینک در قالب سیستم‌های پولی کشورهای عضو بریکس پیگیری می‌شود.

با این حال قطعاً این موضوع زمان بر بوده و تا حصول نتیجه در این خصوص باید منتظر فشارهای ارزی باشیم.

با همه این اوصاف در افزایش اخیر نرخ ارز، از آن جایی که این عامل موثر بر نرخ ارز، تغییر خاصی نداشته، در نتیجه باید گفت نقش کمتری در افزایش نرخ ارز ایفا کرده است.