گزارش: نسرین هزاره مقدم از اواسط دهه هفتاد شمسی، هیولایی به نام «قراردادهای موقت» سربرآورد و تمام آینده و امنیت شغلی کارگران را بلعید؛ حالا در سال‌های پایانی دهه ۹۰، این هیولا تبدیل به «دیوی چندسَر» شده که نیروی کار، فرقی نمی‌کند در کجا شاغل باشد، به راحتی نمی‌تواند از چنگش بگریزد و جان سالم به درببرد.

از زمانی که پای شرکت‌های «تامین نیروی انسانی» یا به زبان ساده‌تر «شرکت‌های پیمانکاری» در دهه هشتاد به تمام عرصه‌ها در مناسبات روابط کار باز شد، این هیولای چند سَر شروع به بزرگ شدن کرد تا آنجا که امروز کمتر نیروی کاری وجود دارد که بتواند با «کارفرمای مادر» یا همان واگذارکننده کار  یا پیمان‌دهنده به پیمانکاران، «قرارداد مستقیم» منعقد کند؛ کار به جایی رسیده که برای کارگرنِ طرف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی، نه فقط «رسمی شدن» بلکه حتی «قراردادی شدن» نیز یک آرزوست…

بسیاری از نیروها به صورت مستقیم با شرکت‌های پیمانکار که بخشی از کار یا پروژه را  به پیمان گرفته‌اند، قرارداد دارند (بگذریم از اینکه نوع واگذاری و شرایط و ضوابط آن چگونه بوده است)؛ بخشی دیگر از نیروها که علی‌الخصوص در بخش «خدمات» از قبیل فضای سبز شهری اشتغال دارند، توسط شرکت‌های «تامین نیروی انسانی» به کار گرفته می‌شوند و هیچ رابطه کارگری- کارفرمایی با کارفرمای مادر یا نهادی که نیاز به نیروی کار خود را از طریق واسطه‌های ظاهراً متخصصِ «نیرویابی» برآورده کرده، ندارند؛ آنها طرف قرارداد با شرکت‌هایی هستند که هیچ نقشی در به ثمررساندن تولید یا تکمیل پروژه‌ها ندارند و فقط در نقش «دلّالِ نیروی انسانی» عمل می‌کنند.

بی‌ثبات‌کاری محدود به بخش خصوصی نیست

شرکت‌های تامین نیروی انسانی که ثبت آنها بسیار ساده است مدعی هستند که قادر به جذب نیروهای متعهد و آموزش‌دیده برای همه ارگان‌ها و نهادها هستند. آنها در تبلیغات‌شان مدعی‌اند که می‌توانند نیروی انسانی لازم را برای همه ارگان‌ها از موسسات مالی و پولیِ خصوصی  گرفته تا سازمان‌های دولتی، تامین کنند. آنها مدعی هستند که شاغلان را از طریق ضوابط باکیفیت، گلچین می‌کنند و بهترین خدمات را به ادارات، شرکت‌ها و نهادهایی ارائه می‌دهند که وقت و حوصله کافی برای پرداختن به بحثِ «نیروی انسانی» ندارند و می‌خواهند در جریان سودآوری با کارگر جماعت، سروکله نزنند و از این بابت خیال‌شان راحت باشد.

این تعدد قراردادها و هیولای چند سَرِ «بی‌ثبات کاری»، فقط محدود به بخش خصوصی نیست؛ اتفاقاً کمتر بخش خصوصی‌ای را می‌توان سراغ گرفت که حاضر به ریخت و پاشِ  نهفته در بطنِ «به پیمان‌سپاری» باشد و بخواهد بخشی از سود را در جریانِ «واگذاری‌ها» به دیگران یا همان «شرکت‌های پیمانکاری» واگذار کند و از دست بدهد؛ در عوض تقریباً در تمام بخش‌های دولت از مخابرات و وزارت نفت گرفته تا آموزش و پرورش و همه «شبه‌دولتی»‌ها  مانندِ پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری یا تامین نیروی انسانی حضور دارند و مانند یک حفره‌ی عمیق،  بخش اعظمی از نیروی انسانی را در خود بلعیده‌اند؛ رفعِ مسئولیتِ نیروی کار در بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها نیز به چشم می‌خورد؛ از سال ۶۷ که «تراکم‌فروشی» مخصوصاً در شهرهای بزرگ، درآمد قابل توجهی را نصیبِ شهرداری‌ها کرد؛ این درآمد به صورتِ سلسله‌مراتبی بین کارفرمایانِ ریز و درشت که هرکدام پیمانکارِ یک بخش از خدمات شهری بودند، به اصطلاح «تُخس» شد.

بدعتی به نامِ «کارگر جایگزین»

خلاصه‌ی امر اینکه امروز انواع و اقسامِ قراردادهای عجیب و غریب داریم؛ کارگر پیمانکاری، کارگرِ حجمی؛ کارگرِ ارکان ثالث و یکی از جدیدترین اختراعاتِ حیطه‌ی روابط کار یعنی «کارگرِ جایگزین».

کارگرِ جایگزین، کارگری است که هر زمان که نیروی کار اصلی غایب بود، توسط یک شرکت تامین نیروی انسانی، به صورت «موقت» می‌رود و جای او را پر می‌کند و درنهایت شاید در ماه یک هفته تا ده روز، واقعاً «شاغل» باشد. همه‌ی این کارگران اما مختصات مشترکی دارند؛ علی خدایی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار) این مختصات را اینگونه برمی‌شمارد: نداشتن امنیت شغلی و «بی‌ثبات‌کاری»، دستمزد و مزایای مزدیِ بسیار پایین‌تر نسبت به همکاران رسمی یا قراردادی خود، عدم امکان برخورداری از حقِ «ترفیع شغلی» و رعایت نشدنِ نظامِ «طبقه‌بندی مشاغل».

او ادامه می‌دهد: در دوره احمد‌ی‌نژاد بارها دستور برچیده شدنِ «شرکت‌های تامین نیروی انسانی» داده شد اما هرگز  این نوع دستورات اجرایی نشد و این شرکت‌ها همچنان بدون دردسر به فعالیت شان ادامه می‌دهند.

میلِ به «حاتم‌بخشی» هر روز شرکت خلق می‌کند

به گفته‌ی خدایی، شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های تامین نیروی انسانی، انواع عجیب و غریبِ «عنوان‌های شغلی» را ابداع می‌کنند و اقسام مختلف قراردادها را هر روز خلق می‌نمایند. او می‌افزاید: این اتفاقات بیشتر در حوزه‌ی نفت و گاز رخ می‌دهد؛ در صنعت نفت، میلِ «سودبخشی» یا به اصطلاح «حاتم بخشی» به حامیان یا اطرافیان، هر روز شرکت، خلق می‌کند و کارفرما می‌آفریند.

به عنوان نمونه به سراغِ «کارکنانِ شرکتی» مخابرات می‌رویم؛ این کارگران بارها در اعتراض به شرایط شغلی‌شان دست به اعتراض صنفی زده‌اند؛ خواسته‌های آنها بدیهی و ساده‌است: اگر شرایط شغلی ما را ارتقاء نمی‌دهید و دستمزد و نوع قراردادمان را به پایه‌ی همکاران رسمی‌مان نمی‌رسانید، لااقل طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کنید.

محمد، یکی از کارکنان شرکتی مخابرات استان قم و دارای مدرک کارشناسی‌ست. او نتایج کنش‌گری‌های خود و همکارانش را اینگونه توصیف می‌کند: در استان‌های سمنان، اردبیل و بخش‌هایی از استانِ تهران، طبقه‌بندی مشاغل را برای «شرکتی‌های مخابرات» اجرایی کرده‌اند؛ ولی در همین استان نیز این طرح شامل همه‌ی کارشناسان نشده‌است و فقط «رشته‌های مرتبط» را دربرگرفته است. بقیه علیرغم داشتن سال‌ها سابقه کار، کنار گذاشته شده‌اند.

شرکتی‌های مخابرات در پایین‌ترین رده شغلی قرار دارند

او معتقد است در مخابرات به هیچ وجه، قانونِ «کارِ یکسان، مزد یکسان» اجرا نمی‌شود و «شرکتی‌ها» بدون توجه به مدرک تحصیلی، صلاحیت شغلی و سابقه‌ی کار، در پایین‌ترین رده‌ی شغلی قرار دارند: حتی اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه‌ی ما اجرایی شود، بازهم پایه حقوق‌مان به حدود دو میلیون و صد هزار تومان می‌رسد؛ این درحالیست که رسمی‌های مخابرات که همان کارِ ما را انجام می‌دهند، کمتر از سه میلیون تومان دریافتی ندارند؛ بگذریم از مزایا و امکانات شغلی مناسبی که دارند و ما از همه‌ی آنها محرومیم.

«محمود» در پاسخ به این سوال که چرا به جای اصرار بر اجرای «طبقه‌بندیِ مشاغل» بر استقرارِ «کار یکسان- مزد یکسان و قرارداد شغلیِ یکسان» اصرار نورزیدید؛ می‌گوید: همین هم برای ما غنیمت است.

او در ادامه می‌گوید: برای نمونه ۲۰۰ کارشناس حقوقِ شرکتی در استان قم داریم که مشخص نیست آیا همه را جزو رشته‌های مرتبط قرار دهند یا نه؛ طبقِ شنیده‌هایمان چون بودجه‌شان محدود است، می‌خواهند «طبقه‌بندی مشاغل» را استان به استان و گروه به گروه، اجرایی کند؛ آن هم فقط برای رشته‌های مرتبط؛ حال شما توقع دارید ما برای خیلی بیشتر از این یعنی «رسمی‌شدن» تلاش کنیم؟!

یکی از مهم‌ترین مشخص‌های تعدیل ساختاری، «ارزان‌سازی نیروی کار» است و در یک اقتصادِ نئولیبرالِ «حامی‌پرور» چه راهی بهتر از تامین نیروی انسانیِ ارزان از طریق شرکت‌های واسطه‌ای سودجو؟

اگر پیمانکاران حذف شوند، می‌توان دستمزد کارگران را دو برابر کرد!

علی خدایی در این رابطه ادعا می‌کند: ما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تحقیق کردیم و متوجه شدیم که اگر واسطه‌ها یا همان شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند، با همین بودجه فعلی می‌توان دستمزد نیروی کار را حداقل دوبرابر کرد! اما حاضر نیستند از سودجویی یک عده «دلّالِ نیروی انسانی» بکاهند و بر سطح معیشتی نیروی کار بیافزایند…

خدایی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کمترین کاری که دولت برای بهبود معیشتی کارگران می‌تواند انجام دهد، حذف قراردادهای پیمانکاری و شرکت‌های واسطه، حداقل از زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم خودش است. اگر این کار را انجام دهند و «یکسان‌سازی شرایط کار» را محقق نمایند، قدم بزرگی برداشته‌اند.

او در انتقاد بیشتر به نمونه‌های عینی رجوع می‌کند: در برخی حوزه‌ها برای یک کار یکسان، چهار مدل قرارداد داریم؛ کارگرِ رسمی، بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارد به اضافه امکانات رفاهی و انگیزشیِ بسیار؛ «قراردادی‌ها» در کنار همان رسمی‌ها هستند که ۳.۵ میلیون تومان می‌گیرند و در همان شغل، کارگرانِ پیمانکاری هستند که حدود ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند و در نهایت می‌رسیم به «ارکان ثالثی‌ها» که فقط حداقل دستمزد را می‌گیرند.

این فعال کارگری به ابطال بخشنامه ۳۸ وزارت کار با موضوع «کار یکسان- مزد یکسان» در دیوان عدالت و با شکایت شرکت مخابرات اشاره می‌کند و می‌گوید: نگذاشتند کوچک‌ترین قدم‌ها برای رفع تبعیض برداشته شود؛ سودجوییِ نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت و لابی‌گریِ «برخی» این اجازه را متاسفانه نداد.

اجازه ندادند قانونِ «کار یکسان- مزدِ یکسان» اجرایی شود؛ بخشنامه‌ای که تا حدودی در مسیر عدالت گام برمی‌داشت، لغو شد؛ حالا «محمود» نیروی کارِ شرکتیِ مخابرات می‌گوید: این روزها همه‌ی «هم‌وغمِ»  من این است که آیا رشته‌ی تحصیلی‌ام ، «مرتبط» شناخته می‌شود و «طرحِ طبقه‌بندی مشاغل» شامل حالم می‌شود یا نه؛ درحالی‌که همکارانِ رسمی‌ام با همین مدرک تحصیلی، با خیال راحت سر جایشان نشسته‌اند و دو برابرِ من درآمد دارند….

»نبع گزارش:خبرگزاری ایلنا