همه ارکان باید برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه پای کار بیایند، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: همه ارکان فعال در سپهر اقتصادی کشور باید برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند و پای‌کار بیایند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس: حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اول اتاق ایران که در نبود غلامحسین شافعی، ریاست بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران را بر عهده داشت، در سخنرانی خود به تشریح الزامات تحقق سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه از مسیر رشد مبتنی بر بهره‌وری پرداخت.

سلاح‌ورزی، ضمن برشمردن مسئولیت‌ها و اقدامات همه ارکان فعال در سپهر اقتصادی ایران اعم از حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها، تأکید کرد که برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه، باید همه ارکان، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بسترسازی برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی در فضای بین‌الملل تأکید کرد و گفت: اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بر مبنای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است و این طرح به‌زودی به فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان ارائه خواهد شد.

متن کامل سخنرانی حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اول اتاق ایران

ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی و قبولی عزاداری شما عزیزان به مناسبت این ایام، باید گفت مهم‌ترین اتفاق هفته‌های گذشته، ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه داشت.

واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.

برای تحقق این آرمان و هدف بخش خصوصی و حاکمیت وظایفی دارد و باید هرکدام از ما مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیریم.

در سمت حاکمیت، اولاً توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.

دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌هایی درون حاکمیت با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند.

اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. 

متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. 

خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.

سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند – که البته نخواهند شد – آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت.

آخرین نکته در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.

در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.

موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود.

توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.

نیروهای اجتماعی مثل نهادهای مدنی، نهاد دانشگاه و رسانه‌ها نیز به‌عنوان رکن دیگر تحقق این سیاست کلان، مؤثرند.

باید با حمایت از رسانه‌های جریان اصلی در برابر فیک‌نیوزها، جامعه را از تشویش شایعات بی‌اساس و التهاب آفرین مصون کرد.

بیدار نگه‌داشتن هوشیاری دانشگاه در برابر ترویج پوپولیسم در همه زمینه‌ها به‌ویژه عرصه اقتصاد و تصمیمات اقتصادی ضروری است و نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی هم نقش زیادی در ترویج و توسعه بهره‌وری دارند.

بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.

با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود.

این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

بخش بعدی به مسائل  داخلی اتاق ایران برمی‌گردد؛ در این نشست دو موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی اصلاحات آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک بررسی خواهد شد.

از طرفی در روزهای اخیر در فضای مجازی بحثی مطرح بود که هیات رئیسه و شخص بنده را متهم به تناقض‎‌‌گویی در حوزه اصلاح آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرده بودند. مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد.

این موضوع از آنجا شروع شده که یک جریان‌سازی کذب خبری مدعی شد هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است؛ از‌این‌رو لازم است به استحضار شما برسانم که هیات رئیسه صرفا با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی – که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند – اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایند‌گان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه‌. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.