از ورود دلار تقلبي به بازار گرفته تا قاچاق كالاهاي اساسي مردم از كشور و خروج طلا از مرزهاي غربي ازجمله اين معضلات است. اگر توجه كنيم در تمام اين موارد مي‌توان نشانه‌هاي امنيتي- ملي را مشاهده كرد و براي مبارزه با اين مفاسد هم تنها نمي‌توان به رويكردهاي اقتصادي– پارلماني وابسته ماند.

اقتصاد ایران آنلاین: تذكر يك نماينده كميسيون انرژي مجلس باعث شد كه بار ديگر بحث بر سر خروج طلا يا كالاهاي اساسي از كشور بر سر زبان‌ها بيفتد. سيد سعيد حيدري طيب نماينده مردم كرمانشاه در اين خصوص تذكر داده‌است كه طلا از مرزهاي غربي كشور به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌شود. او با تذكري به وزارت اطلاعات گفته‌است: با توجه به اینکه در روزهای اخیر شاهد کاهش ارزش ریال در برابر پول‌های خارجی هستیم در این شرایط در مرزهای غربی کشور کالاهای اساسی و استراتژیک که مصرف داخلی هم دارد مورد هجمه همسایگان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همانطور که در کشور به صادرات اهمیت بالایی می‌دهیم باید با جلوگیری از هجمه‌های مرزی، صادرات را تقویت کرد. حیدری طیب همچنین در خصوص خروج طلا از مرزهای غربی کشور به‌صورت قاچاق به وزرای اطلاعات و کشور تذکر داد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنين ضمن تشریح جزئیات قاچاق بیش از ۵۰ کیلوگرم طلا از مرزهای غربی کشور، از مسئولان خواست که نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. سیدسعید حیدری طیب ادامه داد: عده‌ای از سودجویان اقدام به خرید و جمع‌آوری طلای شکسته از زرگری‌های سراسر کشور کرده‌اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید نظارت مسئولان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی کشور روی این موضوع بیشتر شود، گفت: وزرای اطلاعات و کشور باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری نمایند تا سرمایه‌های ملت به کشورهای همسایه قاچاق نشود. وی در ادامه به قاچاق دام زنده از کشور اشاره کرد و افزود: همچنین طی چندماه اخیر مسئله قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه شدت گرفته است، به طوری که اگر این بحران به‌درستی مدیریت نشود، در آینده‌ای نه چندان دور با مشکل کمبود گوشت قرمز و افزایش قیمت آن در بازار مواجه خواهیم شد. گفتني‌است چندي پيش هم برخي نمايندگان و كارشناس اقتصادي به كاهش ارزش
معمولا سخناني در كميسيون‌هاي مجلس عنوان مي‌شود كه به عنوان آغازگر بحث هستند و هنوز روي آنها تحقيقات قطعي و تكميلي انجام نشده است.
ريال و دستمايه شدن اين موضوع براي تقويت قاچاق كالا از كشور، به كشورهاي همسايه اشاره كرده بودند. حتي در هفته‌هاي گذشته گفته شد كه التهاب در بازارهاي مختلف و افزايش قيمت در برخي كالاهاي اساسي به خاطر وجود قاچاق كالا از كشور و برهم خوردن تعادل بازار بوده‌است.

البته در اين ميان نبايد نقش محتكران را فراموش كرد. اين امر تا جايي پيش‌رفته كه دولت كميته‌اي براي برخورد با محتكران و خارج‌كنندگان كالا از كشور تشكيل داده‌است. با اين وجود كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس معتقدند تصميمات كميته تشكيل شده از سوي دولت به تنهايي نمي‌تواند از بروز قاچاق كالا از كشور و احتكار جلوگيري كند.

مسئولين امنيتي اقدام كنند
عده‌اي از نمايندگان مجلس معتقدند كه مبارزه با قاچاق كالا از كشور و همچنين احتكار بايد با همكاري مسئولان و دستگاه‌هاي امنيتي همراه باشد. ارسلان فتحي‌پور رئيس‌كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به «اقتصاد ایران آنلاین» گفت: در چند روز اخير سخنان زيادي از قانون‌گريزي در بازارهاي مختلف شنيده شده‌است. از ورود دلار تقلبي به بازار گرفته تا قاچاق كالاهاي اساسي مردم از كشور و خروج طلا از مرزهاي غربي ازجمله اين معضلات است. فتحي‌پور ادامه داد: اگر توجه كنيم در تمام اين موارد مي‌توان نشانه‌هاي امنيتي- ملي را مشاهده كرد و براي مبارزه با اين مفاسد هم تنها نمي‌توان به رويكردهاي اقتصادي– پارلماني وابسته ماند. اين نماينده مجلس اينطور ادامه داد: بنابراين مقامات و مسئولين امنيتي كشور بايد مراقب مرزهاي كشور بوده و از هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي جلوگيري كنند.

او خروج سرمايه‌هاي پشتوانه از كشور را به ضرر تمام مردم دانست و گفت: كالاهاي اساسي و طلا به نوعي پشتوانه‌هاي اقتصاد كشور ما هستند و اگر ما اجازه‌ دهيم كه اين كالاها از مرز خارج شود در اصل به پشتوانه اقتصاد كشور خود پشت‌پا زده‌ايم. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تصريح كرد: يكي از اصلي‌ترين ستون‌هاي مبارزه با قاچاق دستگاه‌هاي امنيتي هستند و در شرايط حساس اقتصاد كشور آنها بايد به شدت مراقب فضاي اقتصادي كشور و مرزها باشند. او در پاسخ به اين سوال كه نقش مجلس در اين ميان چيست گفت: مجلس با مطرح شدن اين موضوع بايد تحقيقاتي را انجام دهد و با دستور هيات رئيسه به تحقيق و تفحص از موضوع قاچاق كالاهاي اساسي و طلا از كشور بپردازد. اين موضوع زماني كه به نتيجه برسد مي‌تواند در كميسيون اقتصادي بررسي بيشتر شود و براي مبارزه با آن ساز و كاري طراحي شود.

قاچاق كالاي اساسي قطعي
ما بايد متوجه باشيم كه ارزش پول كشورهاي همسايه ايران در مقابل دلار آنچنان تغيير چشمگيري نداشته و همين موضوع سبب‌ساز مي‌شود كه برخي از افت ارزش پول كشور بگريزند و به فروش كالا در كشورهايي روي بياورند كه از لحاظ ارزش پول ملي افت خاصي نداشته‌اند.
نيست
از سوي ديگر غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه موضوع قاچاق كاهاي اساسي از كشور را امري قطعي ندانست و گفت كه اين موضوع نياز به تحقيق بيشتر دارد. او در گفت‌وگوي كوتاهي با «اقتصاد ایران آنلاین» خاطرنشان كرد: معمولا سخناني در كميسيون‌هاي مجلس عنوان مي‌شود كه به عنوان آغازگر بحث هستند و هنوز روي آنها تحقيقات قطعي و تكميلي انجام نشده است. او البته تصريح كرد: در شرايط اقتصادي حال حاضر نبايد شك داشت كه زمينه‌هايي براي قاچاق يا بي‌قانوني‌هاي ديگر به ‌وجود‌ آيد. در اين حالت مقامات امنيتي مسئولند كه با احتمال قاچاق كالاها برخورد كرده و از وقوع اين امر كه تبعات جبران‌ناپذيري دارد جلوگيري كنند.

كاهش ارزش پول ملي زمينه‌ساز قاچاق
در نقطه مقابل نمايندگان مجلس كه اقدامات مقامات امنيتي را تضميني براي جلوگيري از قاچاق كالا از كشور مي‌دانند كارشناسان اقتصادي قرار دارند كه ريشه اين موضوع را در حوزه اقتصاد جست‌وجو مي‌كنند. آنها بالا رفتن ارزش دلار در كشور و همچنين سقوط ارزش ريال را دلايل اصلي قاچاق كالا و طلا از كشور مي‌دانند و معتقدند كه تا فضاي اقتصاد كشور بسامان نشود اين وضعيت پايدار مي‌ماند. به گزارش «اقتصاد ایران آنلاین» برخي كارشناسان اقتصادي عطش بازار داخل به دلار و كسب سود از اين راه را دليل رونق قاچاق عنوان مي‌كنند. محمد خورشيدي يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص گفت: اكنون مردم براي حفظ پشتوانه سرمايه خود ترجيح مي‌دهند ريال‌ها را به دلار تبديل كنند و گاه حتي از اين راه سودي هم كسب كنند.

او با نيم‌نگاهي به موضوع قاچاق كالاهاي اساسي از كشور ادامه داد: زماني كه چنين وضعيتي ايجاد مي‌شود عموما برخي پشتوانه‌هاي مالي قديمي خود مثل طلا را در بيرون از مرزهاي كشور به دلار تبديل مي‌كنند و وارد كشور مي‌شوند. اين امر يعني طلا از كشور خارج مي‌شود و دلار قاچاق وارد كشور مي‌شود كه قرار است بعدا به سودي بيشتر تغيير شكل بدهد. او خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از اين موضوع بايد از فضاي دلاري خارج شويم. به بيان بهتر بايد با برنامه‌هاي معقول اقتصادي جلوي نوسان نرخ دلار و همچنين افزايش قيمت كالاهاي اساسي در كشور گرفته شود. از سوي ديگر مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان هم در اين‌خصوص نظرات خاص خود را دارد. اين كارشناس اقتصادي هم با اشاره به كاهش ارزش ريال در داخل كشور ادامه داد: اصلي‌ترين دليل قاچاق كالاهاي اساسي از كشور اين است كه ارزش پول ملي به شدت كاهش پيدا كرده‌است.

ما بايد متوجه باشيم كه ارزش پول كشورهاي همسايه ايران در مقابل دلار آنچنان تغيير چشمگيري نداشته و همين موضوع سبب‌ساز مي‌شود كه برخي از افت ارزش پول كشور بگريزند و به فروش كالا در كشورهايي روي بياورند كه از لحاظ ارزش پول ملي افت خاصي نداشته‌اند. وي البته اين موضوع را محتاج به تحقيق و تفحص بيشتر دانست و گفت: چون قاچاق كالا طوري‌است كه نمي‌توان آن‌را اندازه‌گيري كرد و به نتيجه رسيد بايد براي درك بيشتر موضوع به تحقيقات عميق‌تر و ميداني‌تري پرداخت و از اظهارنظر شتابزده دوري گزيد.