خوشبختانه اين پيشنهاد در اولين جلسه کميسيون مذکور در دولت يازدهم بررسي و تصويب شد. وي افزوده است که در بند اول اين مصوبه سن فرسودگي خودروها اصلاح شده و از ۲۵ سال به ۲۰ سال کاهش داده شده است. این بدان معناست که ما وقتی نتوانسته ایم از عهده نوسازی ۲۵۴ هزار دستگاه خودرو فرسوده برآییم، الان باید برای نوسازی ۳۵۲ هزار دستگاه برنامه ریزی کنیم. لابد از هم اکنون می توان انتظار داشت که این بار هم – برداشتن سنگ بزرگتر علامت نزدن شود – و طرح کذایی همچنن روی دست ریاست محترم مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بماند!

حاتم طایی بودن البته خیلی خوب است اما به شرطی که آدم ثروت حاتم طایی را هم در اختیارداشته باشد. برای دولتی که در همه جا کفگیرش به ته دیگ رسیده،  گفته های رییس محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خبر خوشی نباید باشد. دولتی که هنوز صد روز اول صدارتش به انجام نرسیده و هنوز زبان به توصیف وضعیت اسف بار اقتصاد کشور نگشوده، مرتبا صورت حساب های بلند و بالا و تقاضاهای سنگین کمک و  پشتیبانی دریافت می کند. معلوم نیست چه کسی باید در این وانفسا به کمک خود دولت بیاید که نمی داند کسر بودجه بزرگ سال جاری را با کدام پول کاغذی پر خواهد کرد! کسی هم نمی پرسد این چگونه مدیریتی است که مصرف سوخت همچنان و بی رویه در حال افزایش است، قاچاق سوخت با کاهش نسبی قیمت فروش آن در داخل کشور روندی تصاعدی دارد و صاحبان وسایل نقلیه حتی با چند لایه کردن تعرفه های خود هم نمی توانند دخل و خرج خود را مدیریت کنند!

به نظر می رسد این برنامه نوسازی خودروهای فرسوده بدجوری دامنگیر دولت شده است و هیچ دولتی هم جسارت نمی کند دست به ترکیب آن بزند. به یمن مدیریت های قابل ستایش همه وزیران محترم راه و ترابری و مسئولان حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری، بخش حمل و نقل را به وضعیتی رسانده ایم که فعالان آن در هیچ یک از زیربخش هایش حال خوبی ندارند! صنعتی که درهمه جای دنیا پول می سازد و در کشور مان نیز در میان همه بخش های اقتصادی بیشترین فرصت های اشتغال و تولید ارزش افزوده را در اختیار دارد، آنچنان ناتوان شده است که حتی ناوگان هایش را هم نمی تواند بی مدد یارانه سرپا نگاهدارد! ، 

برنامه پرداخت کمک مالی برای نوسازی ناوگان های جاده ای بار و مسافر درست مانند همین طرح هدفمندی یارانه ها، به تدریج یک کمک دلخواه دولتی را به حقوق مکتسبه اقشار مختلف جامعه مبدل کرده است و چه کسی است که جرات کند و بگوید دادن این پول به همه افراد جامعه توزیع عادلانه ظلم است! کمتر کسی است که متقاعد شده باشد بخش مهمی از مشکلات تورمی مملکت درآستین همین حمایت های بی دلیلی رخ داده است که ما برای ارزان نگاه داشتن محصولات و خدمات به بودجه های کشور تحمیل کرده ایم. دیدیم که چگونه تحت عنوان شعار – عدالت طلبی –  مجلس شورای اسلامی هم قبول کرد که توزیع یارانه ها به صورت مساوی بین همه اقشار جامعه، عین عدالت است! حالا هم کسی به روی خود نمی آورد که همان تصمیم عادلانه تا چه اندازه به رشد و توزیع عادلانه تورم میان همه آحاد کشور کمک رسانده است! البته فشار وارده را فقط اقشار مستمند می فهمند و نه  دولتمندانی که بی جهت در صف یارانه بگیران قرار داده شدند. 

دولت های ما شاید به همان دلیل بالا بودن حضور دولت در اقتصاد، بدون آن که ضرورتی وجود داشته باشد  از گذشته های دور در کار بنگاه داران بخش خصوصی مداخله کرده اند. مهم ترین مداخله هم با شعار حمایت از مصرف کننده در این جهت انجام گرفته که اجازه ندهند بنگاه های تولیدی و خدماتی به تعیین منطقی قیمت تمام شده کالاها یا خدماتشان اقدام کنند. در قضیه نوسازی ناوگان های فرسوده سئوالی که هیچ وقت و هیچ یک از وزیران راه و ترابری همه دولت های سه دهه اخیر بدان جواب نگفته اند این است که چرا دولت فکر می کند در نوسازی خودروهای فرسوده باید سهمی بردوش بگیرد؟ چرا صاحب وسیله نقلیه که خودش سرمایه می گذارد. خودش مشتری پیدا می کند و خودش بار یا خود مشتری را به مقصدش می رساند، هنگام فرسوده شدن وسیله نقلیه، عارض دولت شده و خود شخصا و بدون کمک دولت قادر به این کار نمی شود؟ … و بالاخره چرا فعالان این بخش نمی توانند از درآمد خود مبلغی را برای نوسازی خودروهای شان کنار بگذارند؟

E-mail : masoudmohadje@yahoo.com