نمی‌توان با صادرات دستوری رفتار کرد، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: دستورالعمل‌های وزارت صمت متغیر است و نمی‌توان با صادرات دستوری رفتار کرد. سیاست‌های دستوری را باید کنار بگذاریم و بازار را بر اساس عرضه و تقاضا کنترل و نرخ ارز را واقعی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از تولید و بازار: مهرنوش خانمحمدزاده| محمدرضا زهره‌وندی گفت:  مشکلات حوزه صنعت را چندین و چند سال است که دسته‌بندی کرده‌ایم.

یکسری از این مشکلات ساختاری هستند و یکسری مشکلات حداقل‌های یک تولیدکننده است برای اینکه بتواند تولید مناسبی داشته باشد. دیگری مشکلات اقتصادی کشور است که هم مواد اولیه و هم در بخش‌های دیگر وجود دارد.

برای مثال اگر یک صنعتگر می‌خواهد در یک شهرک صنعتی کار تولیدی انجام دهد، اولین امکاناتی که آنجا لازم دارد این است که برق، آب، سیستم فاضلاب مناسب، تلفن و راه‌های ارتباطی لازم را  داشته باشد.

وی افزود: اکثر شهرک‌های صنعتی ما قریب به اتفاق این مشکلات در آنها وجود دارد.

تابستان برق نیست و این موضوع برای موارد جدیدی اتفاق افتاده است. قبل از این هم در یک شهرک صنعتی کوچک هزارمگابایت برق نیاز داشته که آنجا ۵۰۰مگابایت برق وجود داشته است و برای همین از تمام توان تولید خود نمی‌توانستند استفاده کنند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از دیگر مشکلات شهرک‌های صنعتی، مشکلات دوری راه است، خاطرنشان کرد: رسیدن به این شهرک‌ها اغلب مشکل است چه برسد به اینکه بخواهد مواد اولیه  یا سفارش دهنده آنجا بیاید یا خودشان بخواهند کاری اجرا کنند که تیم اجرایی آنها بخواهد بیاید آنجا و برگردد.

اکثر شهرک‌های صنعتی ما مشکلات فاضلاب و آب دارند و به فراخور صنعتی که در شهرک است و کاری که انجام می دهد میزان دخالت نیازهای اولیه ای که باید وجود داشته باشد این مشکلات برای آنها بیشتر است.

مساله بعدی که همه شهرک‌ها و در همه صنعتگر‌ها وجود دارد بحث تامین اجتماعی و بحث مالیات است. شما به راحتی نمی توانید مواد اولیه را با نرخ رسمی و فاکتور در بازار خریداری کنید و نمی‌دانم چرا این موضوع حل نمی‌شود.

وزارت صمت دسته بندی کرد این مسائل را و به خیلی جاها ارسال شده که باید رعایت کنند اما با تغییر وزیر و معاون وزیر ومدیرکل این مشکلات همچنان باقی مانده و وجود دارد.

پایان هر سال دفاتر باید از سوی صنعت گران نوشته شود اما وقتی فاکتور رسمی وجود نداشته باشد کدام دفتر مورد تائید قرار می گیرد.

نمی توان فاکتوری برای مواد اولیه از بازار تهیه کرد و مواد اولیه به دست من نمی‌رسد بلکه به دست کسانی می‌رسد که آنها هم معمولا واسطه هستند در این زمینه ها که انجام می شود اما واسطه‌هایی هستند که آنقدر قدرتشان بالاست که تولیدکننده آن قدرت را ندارد که بتواند مواد اولیه را مستقیم خریداری کند و باید غیرمستقیم خریداری کند، غیرمستقیم هم دو حالت برای صنعتگر دارد یکی اینکه گران ر بخرد و دوم اینکه جریمه هم بشود اما برای اینکه به خط تولید و کارم خدشه ای به آن وارد نشود و روی زمین نماند باید اجاره، مالیات، بیمه، سنوات و غیره را پرداخت کند.

در این چندسالی که کرونا بود کدام اداره مالیات بخشی از صنعتگران را معاف از مالیات کرد. این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: بارها و بارها دولت بر حمایت از صنعتگران و تولیدکننده‌ها تاکید کرده بدون اینکه یک روز مالیاتی یا تامین اجتماعی آنها کم شده باشد و پشت سرهم هزینه‌ها می‌آیند و جلوتر از تولیدکننده پیش می‌روند.

برای این است که تولیدکننده‌های ما همیشه ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند در کاری که انجام می‌دهند.

نقش بانک‌ها در حمایت از تولیدگران

زهره‌وندی درباره نقش حمایتی بانک‌ها از صنعتگران و تولیدکنندگان کشور گفت: بانک‌ها اصولی برای خودشان دارند.

در کشورما و در دنیا معمولا صنعتی‌ها بیشترین اشتغال‌زایی را دارند.

در ایران هم همین طور است اما تمام این شرکت‌های کوچک یا متوسط از نظر ساختاری با ضعف‌هایی مواجه هستند و خیلی از موارد دیگری وجود دارد که این شرکت‌ها نمی‌توانند بروند در ساختار نظام بانکی قرار بگیرند و از تسهیلات آنها استفاده کنند.

وی افزود: تازه وقتی هم که در این نظام بانکی قرار می گیرد، آن شرکتی که لابی بیشتری دارد می‌تواند از این تسهیلات بانکی استفاده کند و معمولا شرکت‌های بزرگ می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که آنها هم ساختار این کار را دارند اما ساختاری برای شرکت‌های متوسط یا کوچک در نظام بانکی یا بورس تعریف نشده که شرکت‌های متوسط بتوانند به راحتی وارد بورس شوند. شاید هم از یک نظر طبیعی باشد چون هنوز قانونمند نیستند اما واقعا چرخ صنعت را در کشور می‌چرخانند. زهره‌وندی با بیان اینکه تسهیلات بانکی به راحتی قابل

دریافت نیستند و حتما باید وثیقه بانکی گذاشته و کارهایی از این دست انجام شود، تصریح کرد: اگر شرکت‌ها این حجم از وثیقه را داشتند دیگر نمی‌رفتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و با فروش همان‌ها مشکل خود را برطرف می‌کردند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هر تولیدی که تولید رقابت‌پذیر باشد، تولید مناسبی است، ادامه داد: این به معنای این است که نباید هرکسی که تشخیص دهد این تولید را باید انجام دهد، سراغ آن برود.

برای مثال شاید نیاز کشور یک میلیون لیوان باشد ما اگر با برنامه‌ریزی برای این مقدار یک میلیون تومان هزینه کنیم، لیوان‌های ما هر کدام دومیلیون تومان می‌شود.

اگر این کار رقابتی باشد باید تعدادی تولید کنیم که بتوانیم صادرات آن را هم حداقل به کشورهای همسایه همچون عراق یا افغانستان یا آسیای میانه داشته باشیم.

وی افزود: اگر تولید ما قیمت بالا و کیفیت پایینی داشته باشد یعنی قابلیت صادرات ندارد و فقط به عنوان این است که ما یک چوب برداشتیم و در بحث اشتغال و مسائل اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنیم.

چون اگر اشتغال کم شود، آسیب اجتماعی به همان میزان در جامعه زیاد می‌شود اما دنبال تولیدی نیستیم که ارزش افزوده بیشتر و صادرات بهتری داشته باشد.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اکثر تولیدکننده‌های بزرگ ما مواد اولیه‌هایی که از فولاد یا پتروشیمی‌ها یا جاهایی از این قبیل با نرخ ارزان‌تر می‌گیرند را اگر از آنها جدا کنند، بسیاری از آنها قابلیت صادرات ندارند.

یعنی این تولید رقابت‌پذیر نیست.

در واقع این تولیدی که اکنون انجام می‌دهیم رقابت ‌پذیر نیست. ما نباید تولیدی داشته باشیم که فقط مختص کشور خودمان باشد چون امروز نیاز است و فردا نیازی به تولید آن نداریم.

تولید باید صادرات محور باشد و اگر ارزبری بد است از آن سو ارزآوری خوب است. ما نمی‌توانیم فقط شعار بدهیم که ارز خارج نکنیم.

وی افزود: رئیس انجمن صنایع پلمب پلاستیک چندی پیش می‌گفت، جلوی وارات دستگاه‌های ما را گرفته‌اند در حالیکه ما حدود ۵/۲ تا ۳ میلیارد صادرات داشته‌ایم.

اکنون که جلوی واردات را گرفته اند، صادرات ما به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. پس این سیاست که فقط فکر کنیم واردات ارز خارج می‌کند و در مقابل ارزآوری بعدی آن را برای کشور در نظر نگیریم، سیاست غلطی است.

دستورالعمل‌های وزارت صمت متغیر است

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران درباره نقش وزارت صمت در این میان گفت: دستورالعمل‌های وزارت صمت متغیر است و نمی‌توان با صادرات دستوری رفتار کرد.

سیاست‌های دستوری را باید کنار بگذاریم و بازار را باید بر اساس عرضه و تقاضا کنترل و نرخ ارز را واقعی کنیم. در هر صورت فشار به فعالان صنعتی کشور می‌آید اما چاره‌ای به جز این وجود ندارد و بعد ازآن تولیدکننده‌های جدید با شرایط جدید خود را وفق می‌دهند.

صنعتگران قدیمی هم اگر نتوانسنتد با شرایط جدید خود را وفق دهند یا خود را ارتقاء دهند، شاید حذف شوند اما این فشارها بر تولیدکنندگان جدید دیگر ادامه نمی‌یابد.

ضرورت تقویت نظارت‌ دولت در بخش صنعت

این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت محترم خواهش می‌کنم نظارت‌هایش را در این بخش قوی کند اما وارد کارهای اجرایی نشود. دولت مجری نیست  که بخواهد این کار را انجام دهد.

دولت باید نظارت خوبی بر اجرا داشته باشد نه اینکه نظارتمان در خیلی از مواردی که می بینیم نتیجه عکس بدهد و با هر کس که دستورالعمل‌ها را درست اجرا نمی‌کند از شهروند گرفته تا تولیدکننده و غیره در این زمینه برخورد شود.