بودجه سال آینده با دو سقف بسته شده است. اتفاقی که در دهه ۹۰ برای دومین بار رخ داده تا سقف اول بودجه بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم بر عدد ۴۴۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ بنا شود. شکاف ۴۰ هزار میلیارد تومانی به وجود آمده وابسته به تحقق منابع نفتی و صندوق توسعه ملی است. همچنین سقف اول بودجه نسبت به سقف اولیه لایحهبودجه ۹۸ (۴۳۳ هزار میلیارد تومان)، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد که عمده آن از صرفه‌جویی دولت در تملک دارایی‌های مالی در سال آتی تامین خواهد شد.
مسیر متفاوت بودجه ۹۸
شرایط تحریمی و مشکلات ایجاد شده، در اقتصاد ایران سبب شد تا بودجه ۹۸ مسیر متفاوتی را طی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت اصرار بر این داشتند که بودجه سال جاری، سر موعد در مجلس شورای اسلامی رونمایی شود. در حقیقت، لایحهبودجه ۹۸ در ۱۵ آذر ماه آماده تحویل به مجلس شد، اما مجلسی‌ها که وقت تعطیلی دو هفته‌ای و رسیدگی به حوزه‌های انتخابی‌شان بود، از فرصت تعطیلات نگذشتند تا لایحه بودجه پس از تعطیلات آنها، از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شود. حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۵۵ آذر ماه، در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران یک رونمایی جزئی از لایحه بودجه ۹۸۸ کرد. در آن نشست خبری لایحه بودجه به‌صورت مجلد به تعداد زیادی چاپ شده بود و اینطور به نظر می‌آمد که همه چیز آماده رونمایی رئیس‌جمهور است. اطلاعات در آن زمان نشان می‌داد که سقف منابع بودجه در ۴۳۳ هزار میلیارد تومان بسته شده است. در آن موعد نوبخت اعلام کرد آنچه که از درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود حدود ۱۷ میلیارد دلار است. پیش‌تر نیز از سوی دولتمردان اعلام شده بود که نرخ متوسط ارز در بودجه ۵۷۰۰ تومان است، از این طریق کمتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شد، در نتیجه دولت به نظر تصمیم داشت تا از سهم صندوق توسعه ملی کم کند تا به هزینه‌های متعهد شده خود پایبند باشد. صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم، ۳۴۴ درصد از درآمدهای نفتی سهم دارد. اگر طبق گفته نوبخت دولت بتواند در سال آتی روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار بفروشد، نزدیک به ۵/ ۲۹۹ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست می‌آید که سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون باید حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. اما دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه قصد داشت تا کسری‌های احتمالی که در بودجه اتفاق می‌افتد را از سهم صندوق برداشت کند، طوری که طبق توضیح نوبخت قرار بود سهم صندوق برای سال آینده متغیر باشد، به گونه‌ای که در صورت کمبود منابع در سال آینده، به‌صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت گیرد. اما پیش از آنکه موعد رونمایی رئیس‌جمهور از بودجه فرا رسد، مسیر بودجه تغییر کرد. این تغییر از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به هیات دولت آغاز شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۲۱۱ آذر ماه از اصلاحاتی در لایحه بودجه سال آینده برای برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب سخن گفته بود. شنیده‌ها حاکی از این بود که اصلاحات اصلی در قطعی کردن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی است، از این‌رو دولت دچار یک چالش جدید شد، یا باید منابع جدید پیش‌بینی می‌کرد یا از برخی مخارج جاری کاسته می‌شد.
شکاف ۴۰ هزار میلیارد تومانی
پس از اصلاحات به عمل آمده در لایحه بودجه ۹۸، اکنون اطلاعات به‌دست آمده حاکی است بودجه سال آتی به سرنوشت بودجه سال ۹۴ دچار شده است؛ یعنی یک بودجه با دو سقف. سقف اول بودجه سال آینده ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است. سقف اولی بودجه محاسبات قطعی دولت است، اما سقف دوم، حالتی را نشان می‌دهد که در صورت تحقق منابع بیشتر، برخی تعهدات و هزینه‌های دولت اجرایی خواهند شد و در صورت عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده، آن هزینه‌ها نیز عملی نخواهند شد. می‌توان به این هزینه‌ها، لقب هزینه‌های شرطی را داد که تنها در صورت تحقق برخی منابع، در واقعیت وجود خواهند داشت. نیمی از این منابع (۲۰ هزار میلیارد تومان) طبق ماده ۱۰۶ برنامه ششم توسعه، صرف امور دفاعی خواهد شد و نیم دیگر، به دستگاه‌های دیگر تعلق خواهد گرفت.
اما سقف قطعی بودجه به چه صورتی به‌دست آمده است؟ عدد سقف قطعی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه(با سقف ۴۳۳ هزار میلیارد تومان)، معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان کمتر است. این عدد را می‌توان معادل سهم افزایش یافته صندوق توسعه ملی در نظر گرفت و دولت باید معادل این عدد از هزینه‌های خود کسر کند. بر اساس پیگیری‌های انجام شده اینطور به نظر می‌آید که دولت افزایش هزینه‌های جاری را به ۹ درصد تقلیل داده و مابقی از تملک دارایی‌های مالی صرفه‌جویی شده است. در نتیجه تغییری در پرداخت‌های عمرانی صورت نگرفته و قاعدتا در لایحه بودجه باید همان عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. اما سهم هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های مالی از کاهش ۲۶ هزار میلیارد تومانی چقدر بوده است؟
هزینه‌های جاری: دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه قصد داشت تا هزینه‌های جاری را ۱۲ درصد افزایش دهد که معادل ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد. همچنین طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه تمام این افزایش مختص حقوق کارکنان دولت بود و در سایر هزینه‌های جاری، هیچ افزایشی در نظر گرفته نشده بود. اکنون رقم رشد هزینه‌های جاری از ۱۲ درصد به ۹۹ درصد تقلیل یافته است. در نتیجه رقم افزایش هزینه‌های جاری از ۳/ ۳۵ به ۴/ ۲۶۶ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد و دولت از این محل، حدود ۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد. البته مشخص نیست که این صرفه‌جویی در حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است یا سایر هزینه‌های جاری. هر چند می‌توان از رویکرد دولت حدس زد که احتمالا در سایر هزینه‌های جاری صرفه‌جویی خواهد کرد و این به معنی آن است که ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌ها در سال آتی نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.
تملک دارایی‌های مالی: بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت قصد داشت در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی سررسید شده در سال آتی خریداری کند. در واقع این رقم برابر با تعهدات مالی دولت در سال ۹۸ بود. اما در نسخه به‌روز شده، قرار است حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم تملک دارایی‌های مالی کاسته شود. این شاید چنین معنی بدهد که نزدیک به ۵۰ درصد از تعهدات مالی دولت در سال آتی معوق و بدهی‌های مالی به سال‌های آتی سپرده خواهند شد. اما به هر حال، بار اصلی از صرفه‌جویی دولت در سال آتی را اوراق سررسید شده به دوش خواهند کشید.
