عملکرد سامانه نیما و دخالت سیاست‌گذار در تعیین نرخ در بازار دوم ارز بار دیگر و این‌بار از زوایایی جدید، زیر ذره‌بین بخش‌خصوصی قرار گرفت. با گذشت ۷ ماه از راه‌اندازی سامانه نیما و به‌دنبال آن تعمیق بازار دوم ارز، همچنان نحوه کارکرد این سامانه و شکاف موجود میان نرخ‌های بازار دوم (نیما) و بازار سوم ارز (‌آزاد)،‌ مورد گلایه بخش‌خصوصی است. ارزیابی عملکرد بازار دوم ارز و نحوه سیاست‌گذاری در این بازار به‌عنوان محور اصلی در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت تصریح کرد دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش‌خصوصی است. به گفته مسعود خوانساری، رفتار اتخاذ شده از سوی سیاست‌گذار در مورد سامانه باعث شده فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه یا عرضه ارز حاصل از صادرات خود با مشکل روبه رو شوند،‌ این مساله سبب شده است که فعالان اقتصادی در مدیریت زمان نیز با چالش مواجه شوند و امکان برنامه‌ریزی برای بلند مدت از آنها سلب شود. به اعتقاد رئیس اتاق تهران نتیجه فرآیند مذکور این بوده است که شاخص‌های تولید و کسب‌وکار با تنزل مواجه شود. اما انتقادها به فرآیند‌های ارزی در نیما و شکاف‌های قیمتی درحالی از سوی بخش‌خصوصی مطرح و مورد تاکید قرار گرفت که نماینده بانک مرکزی در این جلسه وعده جدیدی را برای ایجاد همگرایی میان دو بازار و نزدیک شدن دو نرخ در بازار دوم و سوم ارز مطرح کرد. نماینده سیاست‌گذار پولی وعده داد که هدف اصلی بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما و نرخ اسکناس در بازار آزاد است، به این معنا که اختلاف نرخ در دو بازار از بین برود. در این میان، به اعتقاد فعالان اقتصادی در صورت تحقق این وعده، می‌توان امیدوار بود که سامانه نیما از بد کارکردی‌های فعلی‌ خود فاصله گیرد و عرضه و تقاضا در این بازار به‌صورت توافقی و بدون سقف قیمتی انجام شود. از سوی دیگر با این اقدام، فعالان اقتصادی، تجار و معامله‌گران این امکان را به‌دست می‌آورند که از گسل و شکاف قیمتی میان دو بازار خلاص شوند. البته همگرایی بازار دوم و سوم نتایج دیگری را هم به دنبال خواهد داشت، یکی از این نتایج به فعالان صادراتی برمی‌گردد. صادرکنندگان همواره تاکید می‌کنند دور شدن نرخ بازار نیمایی از بازار سوم باعث ضرر و زیان آنها شده است؛ بر این اساس صادرکنندگان بخش‌خصوصی مجبور هستند کلیه‌ هزینه صادراتی خود از جمله هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌های جانبی را با نرخ بازار آزاد (بازار سوم) پوشش دهند اما در مقابل سیاست‌گذار، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با نرخ نیمایی کرده است. صادرکنندگان بخش‌خصوصی همواره گلایه‌های خود را از این تصمیم اعلام کرده‌اند و معتقدند اصرار بر این سیاست، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. اما اکنون بخش‌خصوصی امیدوار است که با واقعی شدن نرخ معاملات در بازار نیما و پرهیز از تعیین نرخ دستوری از سوی سیاست‌گذار، انگیزه برای صادرات بالا برود. همچنین در بخش‌های دیگری از این نشست مشترک میان فعالان بخش‌خصوصی و مدیران دولتی، گزارشی از وضعیت معاملات در سامانه نیما ارائه شد که براساس آمارهای ارائه شده تا کنون گروه‌های پتروشیمی ۷۵۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند و سایر گروه‌های صادراتی به‌ویژه شرکت‌های فولادی سهم بسیار اندکی درعرضه ارز به سامانه نیما داشته‌اند. مطابق اطلاعات ارائه شده، در مجموع میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما طی هفت ماه منتهی به مهر ۲۵ درصد بوده است.

پس ‌از تعمیق بازار دوم ارز در اواسط مرداد ماه و وعده عرضه ارز صادرکنندگان بر مبنای عرضه و تقاضا به سامانه نیما،‌ این انتظار وجود داشت که به تدریج فاصله قیمتی میان بازار نیمایی و بازار آزاد از بین برود، اما درعمل عکس این اتفاق رخ داد. با گذشت زمان شکاف قیمتی میان دو بازار شدت گرفت و حتی در مقاطعی فاصله قیمتی به بیش از ۵۰ درصد رسید. کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد گسست قیمتی میان دو بازار را عمدتا ناشی از عدم شفافیت و دخالت سیاست‌گذار در تعیین نرخ در بازار نیمایی می‌دانند. این گزاره زمانی تقویت شد که حدود ۲ ماه پیش مدیر سامانه نیما عنوان کرد که دولت برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها (با سهم ۷۰ درصدی از ارز موجود در نیما) سقف قیمتی تعیین کرده است. صحبتی که فرضیه منتقدان مبنی بر دخالت دولت در بازار دوم را تایید می‌کرد.

نقد‌ بخش‌خصوصی به عملکرد «نیما»

اما اکنون در تازه‌‌ترین کنش و واکنش‌ها میان بخش‌خصوصی و متولیان بانکی و پولی، عملکرد سامانه نیما، وضعیت معاملات در این سامانه و البته تعیین نرخ دستوری در آن، محل پرسش قرار گرفت. بخش‌خصوصی نقد‌های جدی را به نرخ‌‌گذاری در این بازار مطرح کرد و در مقابل سیاست‌گذاران ضمن ارائه گزارشی از جزئیات عرضه ارز از سوی گروه‌های مختلف در سامانه نیما، وعده جدیدی را مبنی بر نزدیک کردن نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما و نرخ اسکناس در بازار آزاد ارائه کردند. براساس گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با بیان اینکه دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش‌خصوصی است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند، درحالی‌که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسب‌و‌کار است. رئیس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نیما دست بکشد نرخ ارز در بازار آزاد کاهش می‌یابد و رانت‌های موجود در این حوزه از بین خواهد رفت. رئیس اتاق تهران همچنین تصریح کرد در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته که به تعبیری این میزان از کالای وارداتی در داخل کشور تامین شده است. از این جهت اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن در کاهش واردات و افزایش صادرات قابل مشاهده خواهد بود. رئیس اتاق تهران همچنین درباره اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش‌خصوصی نیز به‌طور جدی موافق با بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیزم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است.

راه‌اندازی بازار نقدی ارز

اما صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در واکنش به نقد‌های مطرح‌شده اعلام کرد که هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما با نرخ اسکناس در بازار نزدیک شود و اختلاف میان این دو نرخ کاهش یابد. کریمی همچنین خبر داد که طبق تصمیمات بانک مرکزی، به‌زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و درحال‌حاضر نیز مقدمات آن درحال انجام است. به گفته وی، رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود ۶۷۰ صرافی کشور، در حدود ۵۰ صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود. وی همچنین در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان پیرامون مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به‌دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود و صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. کریمی همچنین خبر داد صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات کردند یا به واردکنندگان دیگر واگذار یا سپرده‌گذاری کردند، به‌عنوان تعهدات ‌ارزی آنان لحاظ خواهد شد. او همچنین اعلام کرد میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما طی هفت ماهه امسال ۲۵ درصد بوده است. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین به آماری از عرضه ارز در بازار دوم اشاره کرد و گفت: گروه‌های پتروشیمی ۷۵۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند. کریمی همچنین با اشاره به اینکه سایر گروه‌های صادراتی به‌ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در عرضه ارز صادراتی به بازار دوم داشته‌اند، افزود: بنا بر آمار به‌دست آمده ارزش صادرات گروه‌های فولادی طی هفت ماه منتهی به مهر امسال رقمی در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونیورو بوده است، درحالی‌که از این میزان، در حدود ۴۰۶ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به رئیس اتاق تهران، گفت: درحال‌حاضر سهم معاملات در بازار حواله در حدود ۹۰ درصد و با نرخ ۸۲۰۰۰ تومان است.

اما عملکرد سامانه نیما به غیر از جلسه شورای گفت‌وگو، در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز مورد بحث قرار گرفت و مدیر این سامانه به ارائه گزارشی از وضعیت معاملات در سامانه نیما پرداخت. امیرحسین شکوهی عنوان کرد: اگر تصور کنیم ارزش واقعی صادرات در هفت ماه منتهی به مهر امسال نه ۲۷میلیارد دلار که ۱۵ میلیارد دلار بوده است، از این میزان فقط حدود ۶ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است که صادرکنندگان حدود ۵/ ۸ تا ۹ میلیارد دلار از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند. او با بیان اینکه در سامانه نیما محدودیت قیمتی برای ارز صادرکنندگان تعیین نشده است، افزود: صادرکنندگان ارز خود را به قیمت دلخواه ارائه دهند و در مرحله بعد اگر ارزشان به فروش نرفت عنوان کنند که این سامانه کارکرد مناسبی ندارد. به‌نظر می‌رسد صادرکنندگان علاقه‌ای ندارند وارد سامانه نیما شوند. شکوهی اضافه کرد: انتظار از اتاق بازرگانی این بود که صادرکنندگان را به واردکنندگان در این سامانه متصل کند.

در بخش دیگری از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی این فرصت را به هدر داد. محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماه منتهی به مهر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از ۱۳۳ درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی‌درپی بخشنامه‌های مرتبط با حوزهتجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این‌رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.

میزان تخصیص و تامین ارز

همچنین رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز به گروه‌های کالایی طی هفت ماه منتهی به مهر سال‌جاری را تشریح کرد. هوشنگ رضایی با استناد به آمار سامانه جامع تجارت، گفت: طی مدت هفت ماه منتهی به مهر امسال، از مجموع ۳۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به چهار گروه کالایی در کشور، در حدود ۱۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار تامین ارز شده است. به گفته وی، طی این مدت از ۲۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار ارز تخصیصی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معادل ۶ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. رضایی‌ثمرین با بیان اینکه مقایسه ارزش دلاری ثبت‌سفارش‌ها طی هفت ماه منتهی به مهر سال‌جاری و سال گذشته، حکایت از رشد ۶۸ درصدی دارد، افزود: طی هفت ماه منتهی به مهر سال‌جاری میزان ثبت‌سفارش صورت گرفته ۶۰ میلیارد و ۳۰۰۰ میلیون دلار بوده است درحالی‌که این میزان طی همین مدت در سال گذشته، ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود.

همچنین علی معقولی، مدیرکل واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران با بیان اینکه طی سه ماه گذشته صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی گمرک ایران به ثبات رسیده است، گفت: گمرک برای تسهیل در ترخیص دارو بیش از هزار سند صادر کرده و این در حالی است که با استفاده از اختیارات این سازمان، بیش از ۷۰۰ درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی اجازه ترخیص پیدا کرده است. همچنین مشاور عالی رئیس اتاق تهران در گزارشی به تحلیل چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. ابراهیم بهادرانی گفت: تولید بخش صنعت ومعدن در سال ۹۶ معادل ۱۹۴۴ هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش بر اثر تحریم‌ها حدود ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که اگر گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دو بار درسال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سرپرست استانداری تهران نیز که اولین تجربه خود در کرسی ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را بر عهده داشت، با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است، گفت: در این جنگ ناخواسته برای کشور، بخش‌خصوصی و دولت باید در کنار هم برای حل مشکلات و پیشامدهای ناشی از تحریم‌ها گام بردارند. شکرالله حسن‌بیگی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به مردم امیدواری برای حل مشکلات داد، افزود: اگر چند ماه دیگر مقاومت کنیم، کشور از این جنگ نیز با سربلندی خارج خواهد شد.