میر علی اشرف عبداله پوری حسینی در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت ها هستند که از دولت یارانه می گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است. این مسئول به بحث قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید که باید از آنها حمایت شود.­

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت ها و بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است.­

پوری حسینی با اشاره به مقاومت هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه های دولتی وجود دارد گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت ها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده‌ایم که بیشتر بورسی­ یوده است و مدیریتی، و شرکت های غیر بورسی­ هنوز باقی مانده اند و بیشتر شرکت هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده‌اند.­

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک ها ، صندوق ها­ می‌شود، گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت ۱۱ واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.

پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می رود فحش ها و تهمت‌های بیشتری به ما می دهند و می زنند. ­

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی می شود، بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی، و می توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.

سلاح ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت ها علاقه ای و اراده ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله ای متوسل می شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می شود.­­

سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است.­

فولادگر­ رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: مقاومت ها در برابر واگذاری ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت ها یا اعتراض ها به مسائل حوزه های انتخابی برخی از نمایندگان برمی‌گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که اینها فرق می کنند.

فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است، توانمندسازی شود.

منبع خبر:خبرگزاری فارس