به گزارش روز شنبه پایگاه خبری اکوپارس ، مهرداد عمادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: در ابتدای امر باید عرض کنم که در این مورد باید ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد و از هرگونه سیاست‌زدگی جلوگیری شود. باید توجه داشت که در نوامبر ۲۰۱۹ ایران سومین کشور ارزان در قیمت بنزین بود. مثلاً ۳۰ درصد ارزان‌تر از قطر، ۱۷ درصد ارزان‌تر از کویت، نصف قیمت در عربستان و ۴۵ درصد ارزان‌تر از بحرین و عراق بود.

وی تاکید کرد: شاید برخی‌ها سطح درآمد را ملاک مقایسه قرار دهند اما مشاهده می‌کنیم در عراق که سطح درآمد خیلی پایین‌تری نسبت به ما دارد باز هم بنزین گران‌تر از کشور ما است یا در پاکستان قیمت بنزین سه برابر ایران است پس مقایسه درآمدها در این مورد بی‌اساس است.

عمادی اظهار داشت: شاید عده‌ای بگویند که چون ما نفت داریم پس باید قیمت بنزین نیز ارزان باشد در حالی که بین این دو همخوانی وجود ندارد. مثلاً در روسیه که نفت آن بیشتر از ایران است، قیمت بنزین دو و نیم برابر ما است یا در کویت که سرانه نفت آن ۱۸ برابر ایران است باز می‌بینیم گران‌تر از ایران است، پس مقایسه کشورها در این موضوع این ادعا را نیز رد می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین باید هزینه جانشینی بنزین را در نظر گرفت یعنی وقتی ما ۲۸ یا ۲۹ سنت برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌کنیم و باید محاسبه کنیم که در اثر عدم صادرات چه درآمدی از دست می‌دهیم. متوسط قیمت بنزین در منطقه ما ۵۱ سنت است یعنی اگر ما هیچ کاری نکنیم و به کشورهای همسایه بنزین صادر کنیم درآمد ارزی خواهیم داشت. اما پرسش این است که پس تکلیف شهروندان ایرانی چه می‌شود؟ اینجا است که موضوع اقتصاد رفاه تصمیم دولت مطرح می‌شود، باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین دو اثر درآمدی از طریق تاثیرگذاری بر قدرت خرید مردم و نیز اثر جانشینی از طریق جایگزین کردن حمل و نقل عمومی مانند مترو به جای خودروهای شخصی را در پی خواهد داشت.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در توضیح اثر درآمدی افزایش قیمت بنزین گفت: در مورد اثر درآمدی بنده هیچ تردیدی ندارم و با گفته‌های آقای روحانی مبنی بر جبران کردن آن از طریق یارانه همسو نیستم اینکه مابه‌التفاوت را به صورت یارانه بپردازیم کار درستی نیست. بنده دولت را درک می‌کنم که به دنبال کاهش هزینه‌های سیاسی آن است اما با این اوصاف این موضوع اثر منفی خواهد داشت هرچند که کابینه آقای روحانی آن را به صورت دقیق محاسبه کرده باشد.

عمادی در مورد بار تورمی ناشی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترین نکات در این مورد ایجاد زنجیره تورمی است که کسی نمی‌تواند میزان آن را محاسبه کند و حتی اگر محاسبه شود برای همه خانوارها قابل اتکا نیست. تصور بنده این است که  این تصمیم برای بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوارها تاثیر منفی خواهد داشت چون در ایران حمل و نقل یک متغیر کلیدی است و بیشتر موضوعات را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل نگاه بنده در این مورد از آقای روحانی جدا است که از طریق یارانه بخواهد اثر درآمدی آن را جبران کند. پس با در نظر گرفتن شرایط در کوتاه‌مدت این تصمیم بر رفاه خانوارها منفی خواهد بود و اثر جبرانی که آقای روحانی مطرح می‌کنند؛ تصمیم درستی نیست و باید آن را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین علیرغم ادعای دولت مبنی بر اینکه، این تصمیم اثر درآمدی برای دولت ندارد در واقع به کمک دولت می‌آید. اما سوال این است که آیا این موضوع اساساً مثبت است یا منفی؟ که از نظر بنده منفی نیست چون به هر حال دولت زیر فشار بی‌سابقه است و اگر به دنبال این هستیم که از این دوره گذر کنیم باید بپذیریم که دولت به آن احتیاج دارد تا میزان هدررفت ارز ناشی از  ارزان‌فروشی و مصرف بنزین را کاهش دهد تا میزان صادرات به همسایگان ممکن شود.

عمادی ادامه داد: همچنین این افزایش تقریبا برای یک سوم خانوارها مسئله‌ای نخواهد داشت طبقه‌ای که تعداد خودروها و سفرهای تفننی بیشتری را دارند و در واقع ما به صورت غیرمستقیم به آنها سوبسید می‌دهیم که اگر قیمت بنزین بالا برود آنها مجبور خواهند شد هزینه آن را بپردازند.

وی در توضیح تاثیرات میان‌مدت این تصمیم گفت: اگر این تصمیم همراه با تصمیم‌های دیگر باشد، می‌تواند یارانه‌های غیرمستقیم و غیرقابل توجیه را نیز کاهش دهد. بنده باورهای دینی جامعه ایران را درک می‌کنم اما باید پذیرفت که ما بودجه‌های عجیب و غریبی به برخی نهادهای مذهبی پرداخت می‌کنیم. باید توجه داشت که ما در یک گذر زمانی حساس در اقتصاد هستیم و اگر قرار بر محکم بستن کمربندها باشد باید این بخش‌ها نیز  آن را انجام دهند چون هزینه تبدیل ارز به ریال و پرداخت به آنها همیشه بیشتر بوده است.

عمادی اظهار داشت: بنابراین اگر آقای روحانی تصمیم دارند در پنجره زمانی باقیمانده گام‌های زیربنایی برای اصلاح اقتصاد کشور بردارند آن موقع این تصمیمات با آن همراه خواهد بود. ما باید بپذیریم که اقتصاد ما بحرانی است و بسیاری از هزینه‌های غیر قابل توجیه را باید کاهش داد. حتی زمانی که ما درآمد سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت داشتیم باز هم این قیمت پایین بنزین ریخت و پاش‌ها غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: اگر افزایش قیمت بنزین با مورد گفته شده در بالا همراه باشد شهروندان ایرانی این تصمیم را با هزینه کمتری خواهد پذیرفت. یعنی دولت بگوید که در کوتاه‌مدت مسئله فشار اقتصادی است و ما به دنبال جبران آن هستیم و بخش‌های دیگر که پول‌های غیرقابل توجیه دریافت می‌کنند نیز شامل این صرفه‌جویی هستند آن موقع شهروندان ما این را خواهند پذیرفت که شرایط سخت است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آقای روحانی از این تصمیم به عنوان گام نخست استفاده کند و اقتصاد را به سمت اقتصاد شفاف و رقابتی سوق دهد، گفت: البته باید توجه داشت که کاهش هزینه‌ها نباید به عنوان هدف در نظر گرفته شود بلکه باید وسیله‌ای برای دولت باشد تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را افزایش دهد و این تجربه‌ای است که ما در کشورهای چکسلواکی، مجارستان و رومانی آن را داشتیم. آن موقع مردم خواهند پذیرفت که این سرمایه گذاری‌ها موجب آینده روشن برای فرزندان آنها است که درآمد آنها را افزایش خواهد داد. این موضوعات نیاز به گفت‌وگوی شفاف و صریح با مردم دارد.

این اقتصاددان افزود: ایشان باید بگویند که بخشی از این تصمیم‌ها برای بازسازی اقتصادی است و هیچ بازسازی بدون سختی نیست اما دولت نیز باید سعی کند این سختی را به صورت عادلانه تقسیم کند بطوریکه سهم سه دهک پایین جامعه از این سختی کاهش و سهم سه دهک بالا افزایش یابد.

عمادی متذکر شد:  در تجربه شش کشور که در حذف یارانه‌ها درگیر بودیم شاهد تنش‌های اجتماعی و سیاسی بودیم. اما دولتمردان شجاع  که متعهد به آینده کشور هستند این را باید به مردم بگویند که این برای ساختن آینده مردم و خروج از بن‌بست اقتصادی است باید توجه داشت که هزینه‌های مصرفی کشور  ما پنج و نیم برابر هزینه‌های عمرانی است و ما باید به سمت ساختن اقتصاد از طریق کاهش بیکاری، اشتغال پایدار و کاهش وابستگی‌ به نفت که فسادزا است حرکت کنیم.