حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معافیت صادرات برق به عراق از تحریم‌ها را نکته مثبتی قلمداد می‌کند اما معتقد است باید زمینه صادرات برق توسط بخش خصوصی فراهم شود.

 اگر چه آمریکا در تعیین این معافیت، منافع عراق را در نظر گرفته است، اما تداوم صادرات ایران به عراق چه منافعی را برای کشور ما در پی خواهد داشت.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه حفظ مبادلات ایران با سایر کشورها در این مقطع بسیار حائز اهمیت است افزود: یکی از این مبادلات مهم، صادرات برق ایران به این کشور است. به طوری که عراق، سالانه حدود یک هزار مگاوات برق از ایران خریداری می‌کند که به طور متوسط حدود ۵۰۰ الی۶۰۰ میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد می‌کند.

 او افزود: چندین سال است که به دلیل نیاز مبرم عراق به برق و نگاه خیرخواهانه‌ای که دولت ایران به عراق داشته به این کشور برق صادر کرده و البته پول آن را به موقع دریافت نکرده است. ظاهرا عراق برای تامین این نیاز اولیه خود با آمریکا وارد مذاکره شده و توانسته این معافیت را برای خود ایجاد کند.

 او با بیان اینکه ایران باید به ‌هاب انرژی در منطقه تبدیل شود، ادامه داد: اتصال ایران به عراق می‌تواند زمینه راهیابی به بازار کشور‌های حوزه مدیرترانه را نیز سبب شود و وقتی برق به عنوان یک زیرساخت، به سایر بازار‌ها راه پیدا کند، راه ورود سایر صنایع به این بازار‌ها نیز هموار خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صادرات برق به سایر کشور‌ها از جمله عراق، تاکنون در اختیار دولت بوده و دولت نیز در کسب منافع حاصل از صادرات این محصول موفق نبوده است. اما اگر صادرات برق به بخش خصوصی واگذار شود، این درآمد‌ها با سرعت بیشتری نقد می‌شود و دولت نیز از تراکنش‌ها منتفع خواهد شد. این مساله در مورد صادرات به افغانستان و پاکستان نیز صادق است.

صالحی با بیان اینکه صادرات برق از سوی بخش خصوصی با موانعی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مواجه است، ادامه داد: در این قوانین آمده است که بخش خصوصی صرفا سوخت غیریارانه‌ای را می‌تواند صادر کند. اکنون نیروگاه‌ها سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند و برای رفع این مانع باید قیمت سوخت نیروگاه‌ها آزاد شود. در واقع بخش خصوصی اجازه ندارد در خرید و فروش مستقیم برق دخالت کند و مشارکت این بخش صرفا به روابط کارگزاری محدود شده است.

 او تاکید کرد که مساله صادرات برق توسط بخش خصوصی مانند موانع صادرات محصولات پتروشیمی قابل حل است. عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه مجوز صادرات برق خورشیدی صادر شده است، ادامه داد: دولت موافقت خود را با صادرات برق استحصالی از انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده است. البته اکنون ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر از ۳۰۰ الی ۴۰۰ مگاوات فراتر نرفته و این ظرفیت‌ها پراکنده هستند. در واقع در حال حاضر این شرکت‌ها توان صادرات برق استحصالی خود را ندارند. اما اگر شرکتی برق این واحدها را دریافت کرده و به صورت متمرکز صادر کند، امکان صادرات از این بخش هم وجود دارد.

صالحی در ادامه از ضرورت شکل‌گیری اقتصاد برق در کشور سخن گفت و افزود: تا زمانی که اقتصاد برق در کشور شکل نگیرد و قیمت برق واقعی نشود، صادرات در این بخش نیز رونق نخواهد گرفت. ظرفیت نصب شده برق در کشور ۸۰ هزار مگاوات است و میزان مصرف در زمان پیک ۵۸ هزار مگاوات و در زمان غیرپیک کمتر از ۴۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود. اما به دلیل آنکه قیمت برق، واقعی نیست، مصرف رو به افزایش است. افزایش مصرف به میزان ۲٫۵ برابر میانگین جهانی، سبب شده که ظرفیت‌های موجود آنچنان که شایسته است در خدمت صادرات قرار نگیرد.

 او گفت: با واقعی‌سازی قیمت، برق بیشتری برای صادرات آزاد می‌شود و ایران می‌توان در زمان غیرپیک، برق خود را به همسایگان شمالی بفروشد و در زمان پیک مصرف، برق را با قیمت ارزان‌تر از این کشور‌ها خریداری کند.