به گزارش پایگاه خبری اکوپارس ،محمدجعفر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون در شرایط فعلی اقتصادی کشور اظهار داشت: در قوانین مختلف بر تقویت بخش تعاون به همراه روش‌ها و برنامه‌های عملیاتی تاکید شده است. آن چیزی که امروز به عنوان مهمترین دغدغه بخش تعاون می‌توان از آن نام برد تخصیص سهم تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی‌ها به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه علی رغم تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در سنوات گذشته، بودجه و اعتبارات سهم تعاون پرداخت نشده است ادامه داد: این اعتبارات برای توسعه بخش تعاون است چراکه معتقدیم توسعه بخش تعاون نیازمند تقویت نهادهای مالی مانند بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش است.

معاون وزیر تعاون افزود: ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی تهاتر شود خروجی آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش داشته باشد.

کبیری با اشاره به افزایش مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی طییکماه گذشته گفت: هر روز که سازمان خصوصی شرکتی را واگذار می‌کند به مطالبات بخش تعاون اضافه می‌شود و در حال حاضر این میزان به بیش از ۱۸ هزار ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: اگر زمینه تهاتر این مطالبات فراهم شود، می‌توانیم بخش تعاون را به واسطه جذب این منابع از بودجه جاری بی نیاز کنیم. همچنین امکان تسهیلات دهی ارزان قیمت و ضمانت سرمایه گذاری‌های بیشتر با ریسک بالاتر فراهم می‌شود. در حال حاضر با منابع محدود توانستیم طرح تأمین مالی خرد تضمین شده را راه اندازی کنیم که در این راستا اصل سرمایه خرد مردم را که به صورت مستقیم در طرح‌های تولیدی سرمایه گذاری می‌کنند، تضمین می‌کنیم اما قطعاً اگر اصل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون افزایش یابد امکان پوشش ریسک‌های بالاتر و تضمین حجم بالاتری از سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه طی هفته‌های آینده تهاتر مطالبه بخش تعاون را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم، افزود: مستندات قانونی را مهیا کردیم. البته قبول داریم که شرایط کشور خاص است و دولتی منابعی برای تخصیص این اعتبارات ندارد اما روش‌ها و راهکارهایی را برای وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای شرکتها و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی آماده کردیم که امیدواریم مورد پذیرش سازمان برنامه و دولت قرار گیرد.