مصوبه مجلس، حضور نظام صنفی کشاورزی در ستاد تنظیم بازار، کمیسیون کشاورزی مجلس در این دوره نشان داده است که قصد دارد نسبت به دوره‌های قبل موثرتر، فعال‌تر و مسئولانه تر با مسائل کلیدی بخش کشاورزی برخورد کند.

به طوری که با ارائه و تصویب طرحهای مترقی، نقش موثری را در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور رقم بزند.

پارسی پرس: اساس ایده تدوین و ارائه این طرح مهم در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف ریشه ای موانع و مشکلات عرصه‌های تولیدی بخش کشاورزی هم اقدام مبارک و شایسته دیگری توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و موجب تقدیر و تشکر فراوان است.

مانع زدایی و تدارک بستر لازم برای اجرای طرح‌های حائز اهمیت و توسعه‌ای بخش، نظیر قانون تمرکز و افزایش بهره‌وری کشاورزی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی از ضروریات مهم و راهبردی در جهت توسعه پایدار بخش به شمار می‌رود، بنابراین تشکیل ستاد هماهنگی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با ترکیب پیشنهاد شده مورد حمایت کشاورزان و نظام صنفی خواهد بود.

  موضوع بسیار مهم ساماندهی تشکل‌های متنوع در زیربخش‌های مختلف کشاورزی با هدف حمایت، هدایت و نظارت صحیح و یکپارچه بر شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی از نقاط قوت و برجسته طرح پیشنهادی و مورد توافق این نظام به حساب می آید.

همچنین در این قانون به برنامه‌ریزی درازمدت برای حل مشکل زیرساخت‌ها در کشاورزی ما توجه خاص شده که عامل اصلی وابستگی شدید ما به نهاده‌ها و ملزومات اولیه تولید در زیربخش‌های مختلف اعم از زراعی، باغی، دامی، مکانیزاسیون و غیره است و امیدواریم با نظارت‌های مستمر مجلس محترم به خصوص کمیسیون کشاورزی و پیگیری‌ها و جدیت ذینفعان و تشکل‌های پیشرو همچون نظام صنفی کشاورزی شاهد به ثمر نشستن و تحقق عملی اقدامات در این زمینه باشیم.

از دیگر نکات مهم و اساسی در این طرح، تسهیل شرایط در زمینه بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، تدارک شرایط لازم برای ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تامین و تولید، توسعه کشت قراردادی با هدف رفع نگرانی‌های موجود در مورد بازار محصولات با وضع قانون حمایتی، تامین مالی مناسب و حمایت‌های دیگر دولتی نظیر هدایت صحیح یارانه‌های بخش کشاورزی یکی دیگر از مواردی است که امید می‌رود با تصویب نمایندگان محترم مجلس و تأیید شورای نگهبان مورد عنایت قرار گیرد.

 در مورد مجوزها که متاسفانه به یکی از معضلات و موانع عمده در رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بدل شده، اعتقاد ما آن است که اساساً موضوع صدور مجوزها می‌بایست در کوتاهترین فرآیند و با کمترین هزینه برای متقاضیان و کارآفرینان بخش انجام شود و با محور قرار دادن سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی و حذف مراحل زائد و سامانه‌های گوناگون و صرفاً ازطریق واگذاری بخش کارشناسی و نظارت بر مراحل احداث واحدها به سازمانها و نهادهای غیردولتی نسبت به روان سازی واقعی فرایند مجوزها تلاش شود.

هرچند که پیشنهادات مناسبی توسط کمیسیون محترم کشاورزی در زمینه تسهیل صدور مجوز و پروانه‌های واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی بخش کشاورزی ارائه شده اما اعتقاد کارشناسان و تجارب برگرفته از نمونه‌های موفق بین‌المللی، چیزی نیست جز اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی و جلوگیری از روندهای تکراری و هزینه ساز قدیمی در صدور پروانه‌های کسب و کار که می‌بایست مدنظر قانونگذار قرار گیرد. که این موضوع مورد تأیید بسیاری از قوانین ازجمله قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار و دیگر موارد هم هست.

 اما همانگونه که میدانیم این امر یعنی مطالعات کامل آمایشی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و به همین دلیل توصیه ما این است که طی یک دوره میان مدت حدودا پنج ساله با استفاده از بانک داده‌های آمایشی که تدریجاً به دست می‌آیند، رفته‌رفته به نقطه‌ای برسیم که مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران بدون کمترین تشریفات و بروکراسی سنتی صرفاً از طریق مستندات آمایشی از طریق سامانه مرکزی صدور مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی به انجام برسد.

 بحث حمایت از فعالیت‌های غیرصنعتی و خرده مالکی که بیش از ۸۰ درصد زیر بخش‌های مختلف کشاورزی ما را تشکیل می‌دهد و به لحاظ آماری تعداد کثیری از کشاورزان و دامداران ما را در بر‌می‌گیرد بسیار مهم و حیاتی است که متاسفانه توجه چندانی در این طرح به آن نشده ولی امید فراوان داریم که با تلاش شبکه نظام‌های صنفی کشاورزی در رایزنی‌های جدی با نمایندگان محترم شهرها و مناطق مختلف کشور و همراهی اعضای محترم کمیسیون کشاورزی این خلأ قانونی نیز مرتفع شود. میدانید که در این زمینه ساختار نظام صنفی کشاورزی بهترین ابزار و محمل قانونی برای ساماندهی و پشتیبانی راهبردی از این عزیزان یعنی تولیدکنندگان روستایی و عشایری کشور است.

 ضمناً به این موضوع مهم به شکل ویژه هم بایستی اشاره کنیم که رفع تعارضات منابع آبی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه پایدار کشاورزی کشور است بنابراین به طور جد از نمایندگان محترم خواستار توجه شایسته به پیشنهادات نظام صنفی کشاورزی مبنی بر رفع همپوشانی ها و مداخلات اجرایی بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سپردن مدیریت واحد آب کشاورزی به متولی بخش کشاورزی هستیم. موضوعی که در قوانین متعدد کشور هم تصریح شده ولی متاسفانه به درستی اجرا نمی‌شود.

در پایان ضمن تشکر مجدد از نمایندگان محترم عضو کمیسیون کشاورزی و بخصوص رئیس محترم جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد، تأکید میکنیم که استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و جایگاه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی  به عنوان تنها تشکیلات فراگیر صنفی تولید کنندگان بخش کشاورزی کشور برای امور متعددی نظیر هویت‌بخشی به فعالان بخش کشاورزی با هدف خدمات رسانی به کشاورزان، ساماندهی بهره‌برداران، تنظیم الگوی کشت و بویژه سازماندهی و مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و همچنین نظارت بر نحوه فعالیت‌های صاحبان مشاغل مختلف کشاورزی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند گره گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود در حوزه بهره برداران بخش با سود جستن از توانمندی صنوف مختلف کشاورزی کشور باشد که نمایندگان محترم مجلس انشاءالله بایستی توجه ویژه در این زمینه داشته باشند.