مسببین حادثه ریلی بازداشت شدند، دکتر احمد دنیامالی در جلسه کمیته حمل و نقل ریلی کمیسیون عمران و معاون سابق وزیر راه به همراه مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا پیرو بررسی سانحه قطار مسافری ۶۸۱۱ مشهد-یزد ضمن اعلام همدردی با بازماندگان این سانحه بر مدیریت فوری جهت حل عوامل ایجاد همچین سوانحی در کشور تاکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از دفتر روابط عمومی دکتر احمد دنیامالی، نماینده شهرستان انزلی و رئیس کمیته حمل و نقل ریلی مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر راه و مدیر عامل راه آهن، پیرو سانحه قطار مسافری ۶۸۱۱ مشهد-یزد در مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ که منجر به خروج از خط و فوت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان گردیده موضوع رسیدگی به علل و ابعاد سانحه بنا به دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محول گردید و پیرو آن جلسه کمیته حمل و نقل ریلی کمیسیون عمران در مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ به ریاست جناب آقای دکتر دنیامالی به همراه مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا، معاونین ایشان، رئیس کمیسیون عالی سوانح و سایر نمایندگان دستگاههای نظارتی از سازمان ها و ارگانهای مرتبط در محل کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

جلسه با محوریت رسیدگی فنی علل سانحه آغاز گردید و در ابتدای جلسه نماینده مردم بندرانزلی ضمن اعلام همدردی با بازماندگان این سانحه اعلام نمودند که با توجه به وجود آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی حاضر امیدواریم در آینده شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
رئیس کمیسیون عالی سوانح ریلی راه آهن ج.ا.ا. علل بروز سانحه، گزارشات اولیه و جزئیات موضوع را بیان و در اختیار کمیته قرار داد که با حضور نمایندگان مورد بازبینی قرار گرفت و نظرات کارشناسی شنیده شد و نهایتاً جهت تدقیق گزارشات مقرر گردید حداکثر گزارشات تکمیلی تا دوشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۱ تحویل کمیسیون مربوطه گردد.

گفتنی است؛ سرعت قطار بر اساس ثبت تجهیزات اندازه گیری ۱۳۷ کیلومتر بود.در زمان برخورد با بیل مکانیکی با کشیدن ترمز اضطراری با سرعت ۱۰۸ به بیل مکانیکی برخورد کرده است.

لازم به ذکر است؛ بر اساس دستورالعمل و ابلاغ کتبی طرح در محل حادثه با تقلیل ۱۵ کیلومتر بوده است.
تابلوهای هشدار دهنده و تقلیل سرعت براساس کمیسیون عالی سوانح در طول مسیر نصب شده بود.
در حال حاضر چهار نفر از مسببین اصلی این حادثه در بازداشت بسر می برند.

گزارش نهایی کمیسیون عمران در هفته جاری در صحن مجلس ارایه می شود.
رسیدگی نهایی و تعیین حکم مسببین اصلی این سانحه توسط محاکم قضایی اعلام خواهد شد.