مرگ زودرس فعالیت‌های مولد اقتصادی، داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت دام و طیور اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری مانع از انباشت سرمایه مشروع در واحدهای تولیدی شده و توان مالی و فنی تولید‌کنندگان را تضعیف کرده است. او می‌گوید قیمتگذاری دستوری نتیجه‌ای جز مرگ زودرس فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارد.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت پایان دادن به مغلطه قیمت‌گذاری دستوری گفت که قیمت‌های دستوری زمینه مرگ زودرس فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم می‌کند

به گزارش پارسی پرس به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، داود رنگی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات، متغیرهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: در گزارش‌های رسمی و غیررسمی بارها تبعات قیمت‌گذاری دستوری گوشزد شده است. تبعاتی چون رانت، فساد، توسعه واسطه‌گری، کاهش حجم سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از مجرای مشروع آن که می‌تواند هر اقتصادی را از پا بیندازد.

او افزود: وقتی سرمایه از بخش‌های مولد و از مجرای مشروع خود خارج شود، از بازارهای چون ارز، طلا و مسکن سردرمی‌‌‌آورد که در سال‌های گذشته به کرات شاهد پیامدهای آن بوده‌ایم.

رنگی ادامه داد: یک فعال اقتصادی یا باید از قیمت‌های دستوری تمکین کند که این تمکین به معنای سود اندک و کاهش توانایی‌های فنی و مالی در تولید است. راه دیگری که یک تولیدکننده پیش روی خود می‌بیند، آن است که این قیمت‌ها را دور بزند و یک بازار ثانویه ایجاد کند که نقدینگی موردنیاز خود را از این محل تامین کند. این بازار ثانویه نیز نه جایی ثبت شده و نه مالیاتی شامل آن می‌شود. بنابراین، بی‌راه نیست که بگوییم، قیمت‌گذاری دستوری مانع از آن می‌شود که سرمایه مشروع در شرکت و واحد تولیدی جمع‌آوری شود و راه خروج را در پیش می‌گیرد. خروج سرمایه هم مانع پیشرفت است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران در مورد آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور  اشاره کرد و گفت که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مداخله در این حوزه، به‌ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.

او در ادامه از ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت و افزود: این سیاست با هیچ اصل اقتصادی سازگاری ندارد و به منزله آتش زدن پول و سرمایه است و به تعبیر دیگر با قیمت‌گذاری دستوری، زمینه مرگ زودرس فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم می کند.