در حالی که دستگاه‌های نظارتی مستمرا بر اتخاذ تدابیر ویژه برخورد با رانت‌خواری و سوء استفاده افراد از موقعیت یا موقعیت‎‌های خاص تاکید دارند، اما به‌نظر می‌رسد، گاها به دلایلی که خود نیز سئوال برانگیز است، شاهد رانت‌هایی با اعداد نجومی هستیم که بخش زیادی از دارایی‌ها و منابع مالی کشور را به هدر می‌دهند. مصداقی واضح در این زمینه رفتار و عملکرد مالی و اقتصادی مالکِ یکی از بزرگترین کارخانجات تولید ماکارونی در کشور است.

یارانه ایرانی‌ها در سفره خارجی‌های متمول

به گزارش پارسی پرس به نقل از نقد دولت: شرکت زر ماکارون که متعلق به مرتضی سلطانی است. فردی که از واحد تولید تحت تملک وی از بزرگترین صادرکنندگان ماکارونی به آن سوی مرزهای کشور حتی در شرایط تحریم یاد می شود، صادراتی که البته براساس آنچه که اردیبهشت ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، با آردی بوده که به قیمت یارانه‌ای و دولتی دریافت و تولید می‌شده اما به جای بازار داخلی به قیمت آزاد و جهانی راهی کشورهای دیگر از جمله آمریک شده است.

به این ترتیب مابه التفاوت بهای آرد یارانه‌ای با قمیمت جهانیِ سودی بود که به راحتی نصیب سلطانی شده است، به جای اینکه کمکی باشد برای اقشار نیازمند که این روزها سفره هایشان کوچک و کوچکتر می‌شود، اما یارانه و پرداخت‌های دولت برای کمک به آنها صرف پر رنگ و لعاب دارتر شدن سفره‌های خارجی‌ها می‌شود.

صرف منابع ملی برای خریداری ملک در کشور اروپایی متخاصم

اما این همه ماجرا نیست و شاید یکی از تامل برانگیزترین نکاتی که ابهام نظارت بر عملکرد این واحد تولید ماکارونی و به ویژه مالک آن را به وضوح نشان می دهد، قرار داشتن نام سلطانی در فهرست ابربدهکاران بانکی بوده که همچنان به شیوه های مختلف در حال ادامه فعالیت خود و بهره بردن از موقعیت هایی است که بسترساز رانت‌خواری برای وی می شود.

زیرا به طور نمونه شنیده ها حکایت از دریافت وام چند صد میلیون دلاری توسط سلطانی دارد که وی آن را به بهانه احداث کارخانه دریافت کرده، اما تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون آن را برای راه اندازی واحد تولیدی هزینه و مابقی آن نیز صرف خریداری تعداد زیادی واحد مسکونی در یکی از کشورهای متخاصم اروپایی شده است. به همین راحتی اما برای نهادها و دستگاه های نظارتی نه خانی آمده ونه خانی رفته است.!!

دستکاری در بهای یک نماد رو به رشد، شاید؟!

به گزارش نقد دولت، به رغم همه این‌ها، کارنامه سلطانی باز هم مملو از علامت سئوال‌هایی است که ما را به ابهام بزرگ در عملکرد بسیاری از واحدهای نظارتی می‌رساند، چرا که به طور نمونه در سال ۱۳۹۷  شرکت زرماکارون اقدام به خرید بزرگی در بازار سهام کرده است و به این ترتیب مالک بخش قابل توجهی از  سهام شرکت گلوکوزان با نماد غگل شد. سهامی که متعلق به یکی از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان بود و با خریداری آن از شرکت مادرتخصصی، صنایع غذایی سینا مالک بالغ بر ۵۱درصد از سهامش شد.

در این میان البته بحث تامل برانگیز این بود که  این سهام در شرایطی واگذار شده که نماد غگل در آستانه افزایش سرمایه قرار داشت و به این ترتیب سودی مربوط به رشد حدود پنج برابری به جیب خریدار جدید رفت. آن هم در شرایطی که پیش تر عنوان شده بود وی مظنون به فاسد در شرکت گلکوزان با نماد غگل در بورس اوراق بهادار بوده، اتهامی که گفته می شد مربوط به بحث دستکاری در قیمت سهام شرکت مذکور است.

تقدیر ۱۳وزیر و مشاور از اسپانسر انتخاباتی حسن روحانی!

در این میان شاید اشاره به مقوله دیگری نیز چندان خالی از لطف نباشد، اینکه مالک یکی از بزرگترین کارخانه های تولید ماکارونی در کشور مشاور وزیر صمت در دولت دوازدهم به عبارتی محمدرضا نعمت ‌زاده بوده، ضمن اینکه شنیده ها نیز حاکی از این است که او در انتخابات اسپانسر حسن روحانی بوده است.

فردی که در بازه زمانی کمتر از دو سال و دقیقا در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ توسط رئیس دولت یازدهم که در دولت دوازدهم نیز سکاندار هیات دولت بود و رئیس جمهور شد، توسط شخص روحانی و ۱۳ نفر از وزرا و معاونان وی مورد تجلیل قرار گرفت، اقدامی بی ‌نظیر که اگرچه با برچسب حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان انجام شد، اما به سادگی نشان می‌دهد پشت پرده وقایعی دست در دست یکدیگر داده‌اند که حداقل شانس تجلیل شدن از دیگر کارآفرینان را نیز نصیب سلطانی کنند، فردی که با بهره گیری از ارتباطات و در سایه بی توجهی های دستگاه های نظارتی و قضایی سود بالایی را نصیب خود و به طور قطع اطرافیانی کرده است که وی را در مسیر استفاده از رانت و دستبرد به منابع همچنین منافع عمومی کشور یاری کرده‌اند.

حال این شائبه به ذهن متبادر می شود، شاید در سنوات گذشته که حمایت از تولید ملی در راس اظهارات مقام معظم رهبری و شعارهایی بود که هر سال ایشان با هدف ارتقاء ایران اسلامی آن را به متولیان امر گوشزد می کردند، چنین رانت های بزرگی موانعی بوده اند که موجب شده تا آنگونه که باید و شاید این امر محقق نشود، آنچه که شاید به نوعی سهمی در بروز شرایطی دارد که این روزها اقتصاد ایرانیان را در سربالایی نفس‌گیر گرفتار کرده است.