به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. در بیش از ۴۰ سالی که از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌گذرد توجه بیشتر یا کمتر به یکی از این بخش‌ها باعث شده سیاست‌های متفاوت اقتصادی اتخاذ شود. توجه به هر کدام از این بخش‌ها بسته به شرایط خاص زمانی و همچنین سیاست‌گذاران و مجریان قانون متفاوت بوده است. در سال‌های اول بعد از انقلاب نوعی مخالفت در مواردی احساسی با بخش خصوصی وجود داشت. در این دوره شاهد دولتی‌سازی و توجه به تعاونی‌هایی بودیم که البته بیشتر در حوزه مصرف فعالیت داشتند. در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی توجه بیشتری به بخش خصوصی نشان داده شد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان شد که باید هر چه بیشتر در راستای واگذاری سازمان‌های دولتی عمل شود. در اصل ۴۴ بر این نکته تاکید شده است که واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی و بخش تعاون باشد.

سال‌هاست که در برنامه‌های مختلف توسعه بر این امر تاکید می‌شود که سهم بخش تعاون از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد؛ الزامی که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده، اما نه تنها هنوز این اتفاق نیفتاده که چشم‌انداز روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد. واگذاری بخش دولتی می‌توانست فرصت مناسبی برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد باشد، اما در عمل شاهد بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در مقوله واگذاری‌ها بیشتر به بخش خصوصی توجه شده که البته در این زمینه هم مشکلات ویژه‌ای وجود داشته است. مهم‌ترین نقدی که به خصوصی‌سازی مطرح است واگذاری بدون سنجش اهلیت بوده است. نتیجه کار این شده که بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های واگذار شده به مشکل برخورده و حتی شاهد این بوده‌ایم که بار دیگر اداره این واحد‌ها به دولت واگذار شده است. عمدتا عنوان می‌شود که اعتقادی به تعاونی‌سازی اقتصاد نیست، اما برخی نیز از ضعف‌هایی حرف می‌زنند که تعاونی‌ها دارند. وجود تعاونی‌های صوری یکی از مشکلات عمده در این زمینه که اعتماد به این بخش را از بین برده است.

فعالیت تعاونی‌های غیررسمی

اگر قرار باشد بخشی را به عنوان پیشران اقتصاد تقویت کنیم، لازم است این بخش شفاف بوده و چهره مخدوشی نداشته باشد. در سال‌های اخیر هر گاه بحث واگذاری‌ها به عنوان یک اولویت مطرح شده، حرف بخش تعاون هم به میان کشیده شده است.

نهم شهریور امسال محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مراسم افتتاح ۶۴٣ طرح تعاونی گفت: مردمی‌سازی اقتصاد دولتی بهتر از خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی است و نگاه مردمی‌سازی اقتصاد دولتی با اعتماد به تعاونی‌ها مقدور می شود.

یقینا هر گونه تخلفی در یک بخش باعث می‌شود اعتماد از دست برود و مشکلاتی ایجاد شود. به ویژه در بخش تعاون با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد و اصلا بناست که مشارکت مردمی جلب شود تا منابع مالی به دست آید، لازم است اعتماد‌سازی شود

ناگفته پیداست که اگر قرار باشد توجه به بخش تعاون در جریان خصوصی‌سازی اصل قرار گیرد باید تصویری خوب از این بخش وجود داشته باشد، حال آنکه برخی اتفاقات منجر شده که با پدیده‌ای به نام تعاونی‌های غیر رسمی مواجه باشیم.

اخیرا محمد کبیری (معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عنوان کرده است: در جلسه رسمی هیات مقررات‌زدایی در خردادماه مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اعلام کرد در مدتی که مصوبه هیات مقررات‌زدایی بدون اجازه هیأت دولت ابلاغ شده تغییرات ثبتی تعاونی‌ها کم شده است. این به معنای این است که فعالیت رسمی تعاونی‌ها کاهش پیدا کرده؛ به عبارتی فعالیت غیررسمی افزایش یافته و هیأت مدیره تعاونی‌ها بعضا تخلفاتی دارند که اعضا در جریان آنها نیستند.

بخش تعاون بخشی است که ارتباط مستقیم با مشارکت اجتماعی دارد. در واقع یک شرکت تعاونی شرکتی است که با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد درصدد این است که سرمایه لازم برای یک فعالیت را تهیه کند. بهبود بخش تعاون تنها زمانی امکان‌پذیر است که اعتماد کامل وجود داشته باشد. در صورتی که این نگرانی وجود دارد که در قالب تعاونی فعالیت‌های دیگر صورت گیرد نمی‌توان امیدوار به جلب مشارکت بود.

ظرفیت خوبی برای توسعه بخش تعاون وجود دارد

هادی حق‌شناس (کارشناس مسائل اقتصادی) با اشاره به اینکه طبق قانون قرار بود سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد، به ایلنا می‌گوید: از نظر قانونی و شرایط اقتصادی چنین امکانی وجود دارد.

او توضیح می‌دهد: طبق قانون اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی بنا بر این بود که در واگذاری‌ها بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس بستر قانونی مناسبی برای توسعه بخش تعاون وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ما با آن مواجه است نبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری است. بخش تعاون این ظرفیت را ایجاد می‌کند که سرمایه‌های خرد جمع شوند و با انباشت این سرمایه‌ها بتوانیم منابع لازم برای ایجاد یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی را به دست آوریم.

او با بیان اینکه آگاهی‌رسانی و شفاف‌سازی در مورد این ظرفیت‌ها خود می‌تواند منجر به توسعه بخش تعاون شود، می‌گوید: در واقع ما اگر قصد داریم بخش تعاون را توسعه دهیم و از قبال این توسعه تحولی اقتصادی ایجاد کنیم لازم است ظرفیت‌های موجود را به افراد و جامعه بشناسانیم. به این ترتیب زمینه مشارکت‌پذیری به وجود می‌آید.

به گفته حق‌شناس در مناطق مختلف کشور به ویژه در روستا‌ها با فعال کردن بخش تعاون می‌توان وضعیتی ایجاد کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آید.

او درباره اینکه با فعالیت تعاونی‌های غیررسمی مواجه هستیم و این فعالیت چهره بخش تعاون را مخدوش می‌کند، می‌گوید: یقینا هر گونه تخلفی در یک بخش باعث می‌شود اعتماد از دست برود و مشکلاتی ایجاد شود. به ویژه در بخش تعاون با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد و اصلا بناست که مشارکت مردمی جلب شود تا منابع مالی به دست آید، لازم است اعتماد‌سازی شود.

در جلسه رسمی هیات مقررات زدایی در خردادماه مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اعلام کرد در مدتی که مصوبه هیات مقررات زدایی بدون اجازه هیأت دولت ابلاغ شده تغییرات ثبتی تعاونی‌ها کم شده است. این به معنای این است که فعالیت رسمی تعاونی‌ها کاهش پیدا کرده؛ به عبارتی فعالیت غیررسمی افزایش یافته و هیأت مدیره تعاونی‌ها بعضا تخلفاتی دارند که اعضا در جریان آنها نیستند

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه‌ای که مسئولیت بخش تعاون را دارد باید نظارت‌ها و ارزیابی‌های لازم را صورت دهد. لازم است تعاونی‌های غیر رسمی، صوری و متخلف شناسایی شوند. در چنین صورتی است که می توان امیدوار بود بخش تعاون فعالیت مثبتی داشته باشد.

تطهیر تعاونی‌های متخلف

هر چند به صورت بنیادین در بخش تعاون مشکلاتی وجود دارد، اما یکی از اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و زنگ هشدار را در مورد بی‌اعتمادی به بخش تعاون به صدا درآورده است، امکان تغییر اطلاعات ثبتی تعاونی‌هاست. بر اساس تصمیم سال گذشته هیات مقررات‌زدایی، بخشنامه استقلال تعاونی‌ها تصویب شد که بر اساس این مصوبه، شرکت‌های تعاونی بدون مراجعه به وزارت تعاون، می‌توانند تغییرات ثبتی خود را در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند.

کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: نکته قابل توجه این است که اطلاعات تعاونی‌های متخلف که رای دادگاه علیه آن‌ها صادر شده یا تخلفات مربوط به هیات مدیره تعاونی‌ها، صرفا در اختیار وزارت تعاون است و سازمان ثبت از این تخلفات اطلاعی ندارد. بنابراین با ابلاغ بخشنامه مذکور، یعنی تعاونی‌هایی که هیات مدیره آن‌ها متخلف هستند هم امکان ثبت تغییرات ثبتی در ثبت شرکت‌ها را خواهند داشت.

به نظر می‌رسد رویکرد‌های جزیره‌ای به بخش تعاون مشکلات در این زمینه را تشدید کرده است. اگر بناست تحولی بنیادین به واسطه توسعه تعاونی‌ها اتفاق بیفتد لازم است سیاست‌گذاری مشخص و واحدی وجود داشته باشد. باید به گونه‌ای عمل کرد که زمینه تخلف و فعالیت غیر رسمی را گرفت، وگرنه ممکن است با تخلفاتی که صورت می‌گیرد افرادی که در بخش تعاون حضور دارند متضرر شوند و به این صورت اعتماد به بخش تعاون از بین می‌رود.