به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، یکی از گلایه‌های امروز معلولان مانع‌تراشی بهزیستی بر سر راه اجرای ماده ۳۱ قانون حمایت از معلولان کشور است. شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد ناشنوایان ایران با وجود اینکه تحت عنوان یک شبکه ملی در اسفند دو سال قبل به ثبت رسیده است، نتوانسته در راستای اجرایی شدن ماده ۳۱ قانون حمایت از معلولان نمایندگانی از فعالان صنفی و دغدغه‌مندان حوزه معلولان در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون بفرستد.

مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت از معلولان؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود که بند ۱۷ آن شامل پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان نظار و بدون حق رای) است. با این حال حبیب مهدوی (دبیرکل شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران) معتقد است که این قانون عملاً اجرا نمی‌شود و سازمان بهزیستی در راستای اجرای آن بهانه‌گیری می‌کند.

طوری با فعالان صنفی معلولان رفتار می‌کنند انگار محتاج هستیم

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بهزیستی طوری با فعالان و تشکل‌های معلولان رفتار می‌کند که انگار ما محتاج هستیم، اظهار داشت: ما هیچ مطالبه‌ای از بهزیستی نداریم، فقط مانع سر راه ما نگذارند جای شکرش هم باقی است. چرا بهزیستی قبل از تصویب قانون به فکر تشکیل شبکه ملی نبوده است و حالا که یک سال است شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد ناشنوایان ایران تشکیل شده و طبق ماده ۳۱ می‌تواند عضو ناظر در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون بفرستد، از پذیرش نمایندگان معلولان سر باز می‌زند؟ به نظر من این کار را می‌کند که خود ناشنوایان با هم اختلاف پیدا کنند و نتوانند نماینده‌ای معرفی کنند و صدای ناشنوایان به گوش دولت و مجلس شورای اسلامی نرسد!

او ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان شبکه‌ای را تاسیس کنیم که فردی که نماینده تشکل‌های معلولان است بتواند بر اجرای قوانین مختص معلولان نظارت داشته باشد. این بود که تلاش کردیم شبکه ملی ناشنوایان ایران را تاسیس کنیم.

مهدوی خاطرنشان کرد: شبکه ملی ناشنوایان بیشتر از یک سال است که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده است اما سازمان بهزیستی اجازه نمی‌دهد که آنها نماینده خود را برای کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون معلولان معرفی کنند. ضمن اینکه انجمن‌های  دیگر را تحریک کرده که آنها شبکه ملی تشکیل دهند. بهزیستی به هیچ عنوان حق دادن مجوز شبکه ملی ندارد. البته تحت عنوان انجمن ملی می‌تواند مجوزهایی بدهد.

وی افزود: طبق ماده ۳۱ قانون معلولان و در بند هفدهم آن نوشته شده است که نمایندگان افراد معلول کشور به انتخاب شبکه‌های ملی معلولان می‌توانند در کمیته هماهنگی ونظارت بر اجرای قانون معلولان شرکت کنند اما این قانون اجرا نمی‌شود.

بهزیستی مشکل‌آفرینی می‌کند

مهدوی تصریح کرد: شبکه ملی ناشنوایان کشور از طرف وزارت کشور مجوز و ثبتش تمام شده است. این شبکه ملی در اسفند ۹۶ تشکیل شد. اما وقتی به بهزیستی می‌رویم و می‌گوییم می‌خواهیم نماینده معرفی کنیم برای اینکه بتوانیم بر اجرای قانون نظارت کنیم، می‌گویند صبر کنید و بهانه می‌آورند. آنها می‌گویند که شبکه‌های دیگری می‌خواهد تشکیل شود. ما می‌گوییم فعلا این شبکه موجود است. چرا حاضر نیستید نمایندگان همین شبکه را به رسمیت بشناسید. متاسفانه الان بهزیستی برای حضور تشکل‌های معلولان در نظارت بر اجرای قانون مشکل‌آفرینی می‌کند. چرا بهزیستی مانع تراشی می‌کند؟

وی در پایان تصریح کرد: ما خواهان این هستیم که لااقل نمایندگان مجلس با شبکه ملی ناشنوایان که شامل بیش از ۵۰ تشکل ناشنوایان می‌شود، ارتباط داشته باشند و نظارت نمایندگان واقعی معلولان را بر اجرای قانون بپذیرند. به هر حال مجلس شورای اسلامی نیز یک نهاد نظارتی است. تشکل‌های معلولان هیچ تریبونی ندارند. حتی وقتی قانون مشخصاً از تشکل‌های معلولان حرف می‌زند به راحتی از قانون تمرد می‌کنند و ابایی هم ندارند. الان سوال ما این است که چرا پیش از تصویب قانون حمایت از معلولان؛ سازمان بهزیستی به دنبال شبکه‌سازی برای معلولان نبود؟