ماراتن نفس‌گیر و تکراری افزایش اجاره‌بها و جیب خالی مستاجران، به رغم تمامی تدابیری که مسئولان از آنها به عنوان ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن یاد کرده‌اند، اما شاهد هستیم که همچنان ماراتن نفس‌گیر افزایش اجاره‌بها و جیب‌خالی مستاجران در حال تکرار است، روندی که موجب شده تا بسیاری از خانواده‌هایی که در ملک استیجاری سکونت دارند، ناچار به تغییر محل سکونت خود و کوچک کردن مساحت خانه‌هایشان شوند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از ساناتجارت سوبا، الهام صادقی: آنگونه که آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، مرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته نرخ اجاره‌بها باز هم روند صعودی پرشتابی را در پیش گرفته است.

بر این اساس رقم مذکور با افزایش ۴۵.۲ درصدی مواجه بوده، آن هم در شرایطی که شاخص مذکور در ماه گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۵۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار تامل برانگیز نمودارهای رشد ماهانه اجاره بها
در این میان اما نمودارهای مربوط به رشد ماهانه اجاره‌بها نیز حکایت از آمارهای تامل برانگیزی دارد، چرا که طبق آن باید گفت؛ در مردادماه امسال میزان اجاره بها نسبت به ماه پیش از خود ۴.۶ درصد افزایش داشته که این رقم البته مربوط به تهران بوده و عدد مذکور برای دیگر مناطق شهری کشور ۴.۷ درصد برآورد شده است.

نکته دیگری که باید به آن پرداخت این بوده که در نخستین ماه تابستان امسال هم اجاره‌بها در مقایسه با ماه قبل به عبارتی خردادماه سال جاری باز هم روند صعودی را به نمایش گذاشته و برای اساس نمودار مذکور افزایش ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

این روند در مجموع نشان می‌دهد؛ قطار افزایش اجاره بهای مسکن در کشور همچنان پرشتاب راه خود را در پیش گرفته است و قصد متوقف شدن را نیز حداقل طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و با توجه به آنچه که دربازه زمانی پنج ماه اخیر تجربه کرده است، ندارد.

بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی هم نتیجه بخش نبود
این در حالی بوده که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه گذشته ستاد تنظیم بازار اعلام کرد؛ بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مورد بررسی قرار گرفته و براین اساس سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها نیز تعیین شده است.

در همان زمان اعلام شد که سقف افزایش اجاره بهای مسکن در مقایسه با مبلغ اجاره‌بهای مربوط به سال گذشته، در تهران حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود، این رقم برای کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت هم ۲۰ درصد اعلام شد، ضمن اینکه عدد و رقم مذکور برای دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد مدنظر قرار گرفت.

مصوبه ای که طبق آن سازمان تعزیرات حکومتی هم مکلف شد تا با مشاوران املاکی که سقف اشاره شده را رعایت نمی کنند، برخورد قانونی کنند.

با این وجود ولی آمارهای موجود نشان می دهد؛ این مصوبه نیز روند اجرایی شدن را در پیش نگرفته است و به رغم همه تاکیدات مسئولان دولتی بر ساماندهی بازار اجاره باز هم این مستاجران هستند که در این بازار سرگردان قیمت هایی بوده که شیب صعودی شان گاها از توان مالی آنها پیشی گرفته است.

مثال دیگر در این زمینه رشد ۵۰ درصدی میزان اجاره‌بها بوده که طبق سخنان رضا قدسی ‌پور، کارشناس حوزه مسکن تنها در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رخ داده است.

به عبارتی آنگونه که وی بیان کرده است؛ با استناد به آمار‌های رسمی موجود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی آنها را منتشر کرده است، مبلغ اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه اردیبهشت گذشته حدود ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در مقایسه با مبلغ ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در پایان سال اخیر می توان بیان کرد؛ تنها در ۲ ماه رشد نزدیک به ۵۰ درصدی را به نمایش گذاشته است.

نمایشی تلخ که باعث شده بسیاری از مستاجران توان داشتن سرپناهی مناسب را نداشته یا به محلات جنوبی شهر رفته یا متراژ خانه‌های خود را بسیار کوچک و کوچک تر کنند.

سکونت ۴۵درصد خانواده‌های ایرانی در ملک استیجاری
این در حالی بوده که گفته می‌شود حدود ۴۵ درصد خانواده‌ها در کشور در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند، به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که درصد بالایی از ایرانیان هر ساله با معضل افزایش اجاره‌بها رو به رو هستند، کابوسی که در ماه‌های پایانی سررسید منزل مسکونی خواب راحت آنها را می‌رباید.

در این میان نکته جالب و البته تلخ این بوده که اطلاعات موجود در زمینه سطح مخارج سالانه خانوارهای ایرانی ساکن در ۳۱ استان کشور حمایت از این دارد که البته براساس آمارهای سال گذشته و با توجه به متوسط اجاره‌بها در هر استان در سال ۱۴۰۰ هزینه تامین مسکن برای مستاجران در کشورمان از سقف متعارف جهانی فراتر رفته است.

نچه که نشات گرفته از دلایلی مانند تورم اجاره، جهش بهای مسکن و البته تلاش متولیان امر برای کنترل دستوری اجاره‌‌بها بوده که نتیجه ای عکس داده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تا به امروز تدابیر اندیشیده شده تنها نقش راهکارهای بدون عملی را داشته‌اند که نه تنها ثمر بخش نبوده، بلکه موجب دلسردی بسیاری از خانواده‌هایی شده‌اند که که گهگاهی رشته امیدشان را به ایده‌های متولیان امر گره زده‌اند.