چندهفته بعد وقتي دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسيد و قيمت يك ب.ام.و X۶ تا ۴۶۰ ميليون تومان سربه فلك گذاشت، معلوم شد علت آن عجله براي خريد خودرو لوكس وارداتي ناشي از چه بود: آنها خبر داشتند!

 دهه شصت، دهه اي كه پيكان، يك خودرو سواري لوكس محسوب مي شد و هركسي توان خريد آن را نداشت. خودروهايي مثل ب.ام.و ۲۰۰۲ و مرسدس بنز ۲۲۰ هنوز گل سرسبد خيابان ها و اشرافي محسوب مي شدند. حالا به رغم جولان مرسدس SL ۵۰۰، مازراتي و پورشه پانامرا در خيابان هاي تهران، به نظر می آید با وضعیت موجود و با ملاحظاتی که در مورد خوروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی به وجود آمده شانس ورود خودروهای لوکس به بازار ایران به صفر نزدیک شود. در هفته های اخیر دو تصمیم متفاوت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد.

  حدود یک ماه قبل بود که خبر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از نوع سواری بازار را حسابی تکان داد.اين خبر داغ را اواسط آبان ماه وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت داد. او گفت كه خودروهای سبک خارجی در اولویت نهم طبقه بندی کالاها هستند و خودروهای با مصرف بالا در اولویت دهم، بنابراین به منظور مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش دو اولویت ۹ و ۱۰ را قطع کرده ایم تا وضع ارز سامان بگیرد.

منظور وزير از سروسامان گرفتن وضع ارز، آرام گرفتن التهاباتي است كه از ميانه تابستان داغ ۹۱ به دنبال دو برابر شدن ناگهاني قيمت دلار در بازار ارز داخلي رخ داد. اوايل مردادماه بود كه دولت براي مقابله با شرايط بحراني پيش آمده به دنبال تحريم هاي مالي و نفتي اروپا و آمريكا، كالاهاي وارداتي را اولويت بندي كرد و كالاهاي اساسي را در اولويت نخست و كالاهاي كم اهميت تر را در اولويت هاي بعدي جاي داد. در اين حال، خودرو سواري در اولويت دهم در كنار كاغذ ديواري، لباس، موبايل و اسب! قرار گرفت. 

اين در شرايطي بود كه سيگار، ادويه جات و تخم پرندگان در اولويت نهم، ريش تراش در اولويت هشتم، توتون و تنباكو در اولويت هفتم و روغن زيتون در اولويت ششم قرار داشتند!

جاماندن خودروهاي سواري وارداتي از تخم پرندگان و ريش تراش در اولويت بندي دريافت ارز، تنها سبب گراني مرسدس بنز و ب.ام.و در بازار ايران نشد بلكه امواج سونامي نوسانات نرخ ارز، سالن هاي توليد خودروسازان داخلي را نيز درنورديد و با كاهش بيش از ۵۰ درصدي توليد، پرايد در بازار به ۱۵ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ به ۴۰ ميليون تومان رسيد. به اين ترتيب بود كه بازار ايران براي هميشه با خودرو زير۱۰ميليون تومان كه روزگاري ۷۰ درصد بازار را در انحصار خود داشت وداع كرد.

آنها كه خبر داشتند! 

مبارك باشد آقاي مهندس! اين جمله چندوقتي بود كه در شركت بزرگ خصوصي«ل» زياد شنيده مي شد. اوايل تابستان كاركنان شركت متوجه شدند كه روزانه ۲ يا ۳ خودروبر در مقابل در بزرگ شركت مي ايستد، رمپ فلزي خود را به آرامي روي آسفالت قرار مي دهد، يك خودرو لوكس از رمپ خودروبر پايين مي آيد و در مقابل شركت پارك مي كند. تعجب كاركنان از اين بود كه مديران شركت هر كدام حداقل يك خودرو لوكس داشتند و خودروهاي دوم و سوم با اين شتاب و عجله براي چه خريداري مي شود. چندهفته بعد وقتي دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسيد و قيمت يك ب.ام.و X۶ تا ۴۶۰ ميليون تومان سربه فلك گذاشت، معلوم شد علت آن عجله براي خريد خودرو لوكس وارداتي ناشي از چه بود: آنها خبر داشتند! 

مديران شركت بزرگ خصوصي «ل» تنها كساني نبودند كه از اين وقايع قبلا مطلع شده بودند. آن دسته از واردكنندگاني كه پيش از وقايع ارزي اخير ثبت سفارش هاي كلاني براي واردات خودرو انجام دادند و توانستند از دلار ۱۲۲۶ توماني براي واردات استفاده كنند، جزو كساني بودند كه غيب گويان و طالع بينان آنها را از وقايع آينده آگاه كرده بودند! 

به گفته مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، چهار شركت واردكننده خودرو بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان از اختلاف قيمت ارز مرجع و آزاد منتفع شده اند كه نوعي رانت و سوءاستفاده تلقي مي شود. 

اين خبر در حالي آبان ماه منتشر مي شد كه دو ماه پیش از این زهره طبیب زاده نماینده تهران اعلام کرده بود تا پايان مرداد ماه امسال ۱۵ هزار و ۷۰۰ خودرو لوکس به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد شده و از این مقدار ۷۸درصد یعنی ۲۶۵میلیون دلار با ارز مرجع بوده است.

آمار گمرک نشان مي داد، سال گذشته ۴۰ هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش ۸۳۰میلیون دلار وارد کشور شده که ۸۶درصد آن با ارز مرجع و به ارزش ۷۱۶میلیون دلار بوده است. جالب اينكه برخي از همين خودروها در سال۹۱ با محاسبه ارز ۳۰۰۰ توماني به فروش رسيد. 

آنها كه سود بردند… 

از خبر توقف ثبت سفارش خودروهاي سواري وارداتي چه كساني سود و ضرر كردند؟ در يك قياس ساده – اگرچه مع الفارق به نظر بيايد- سوال اين است كه از اين آشفته بازار چه كساني سود مي برند؟ پاسخ ساده است: آنها كه سال گذشته با ارز مرجع خودرو وارد كردند، سود بردند؛ همان ها كه امسال هم واردات گسترده اي را با ارز مرجع سرو سامان دادند و در پا
يان، آنها كه مطلع بودند. امروز با شنيدن خبر توقف ثبت سفارش خودروهاي سواري، واردكنندگان و لوكس سواران بايد خوشحال باشند كه توانستند با استفاده از توان لايتناهي خريدشان پيش از التهابات اخير بازار ارز و حتي حين آن، خودروهاي لوكس مورد نياز خود را وارد كرده يا خريداري كنند و ديگر نگران چندبرابر شدن قيمت آن نباشند بلكه از آن سود ببرند. 

با این حال، زيان دیدگان، مصرف كنندگان خودروهاي توليد داخل هستند، آنها كه بايد بابت يك رنو مگان مدل ۲۰۰۶ كه ديگر در دنيا از رده خارج شده ۶۰ ميليون تومان بپردازند و اگر توقعشان را پايين تر بياورند مي توانند از بازار آزاد يك پژو ۲۰۶ را بالاي ۴۰ ميليون بخرند و اگر بازهم توقع خود را قدري كمتر كنند بايد حداقل ۲۱ ميليون تومان براي يك سمند ال ايكس با رينگ فولادي! و نه آلومينيومي اسپرت– در حالي كه تعريف LX از ابتدا داشتن رينگ اسپرت بود! – به حساب ايران خودرو واريز كنند تا شايد ۳۰ روز كاري ديگر بتوانند از اين اسب ايراني سواري بگيرند كه حالا فقط دورنگ بيشتر ندارد: سياه و سفيد! 

کاهش تعرفه؛ خوب یا بد؟

خبر بعدی که اخیراً اعلام شده و هنوز تاثیر مشخصی بر بازار آشفته خودرو نگذاشته ماجرای تقلیل عوارض گمرک است. تعرفه ۹۰درصد برای واردات خوروهای خارجی، از حدود ۱۱سال قبل به این سو چون سدی در برابر ورود بی رویه برندهای مشهور قرار داشت اما بالا رفتن بی رویه قیمت دلار که طبعاً واردات خودرو را از صرفه اقتصادی می انداخت باعث شد که ناگهان خبری مبنی بر کاهش تعرفه گمرکی تا مرز ۴۹.۵ درصد روی خروجی رسانه ها قرار گیرد. 

این خبر در ابتدای امر لبخند رضایت را برای خریداران نشاند و نوید کاهش قیمت خودرو را می داد اما نکته های ظریف این خبر آرام آرام رخ نمود.

در سه دهه اخیر هیچ گاه عوارض گمرکی خودرو به پایین تر از ۵۰درصد نرسیده بود و این تصمیم برای بسیاری شگفت آور بود اما به نظر می آید در لایه های زیرین حقایق دیگری نیز موجود است. گرچه نرخ عوارض گمرکی خودرو تقریباً نصف شده اما با توجه به رویکرد بازار خودرو از ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی به نرخ ارز مبادله ای (نزدیک به نرخ بازار آزاد) به نظر می رسد این ترفند برای بازگرداندن رونق به بازار به کار گرفته شده است. طبعاً بازار خودرو ایران که سال گذشته چند صد میلیون دلار عاید دولت کرده با محاسبه دلار آزاد و تعرفه ۹۰درصدی به سرعت?تمامی مشتریان خود را از دست می داد و به تبع آن درآمد دولت در این بخش نیز به صفر نزدیک می شد. با کاهش تعرفه اما قیمت خودروهای وارداتی متعادل می شود و قطعاً بازار آن دوباره رونق خواهد گرفت.

از سوی دیگر کاهش تعرفه گمرکی خودرو می تواند زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی نیز باشد. خودروسازان در سنوات گذشته حتی به کاهش ۵درصدی تعرفه به شدت واکنش نشان می دادند اما جالب است که سقوط شدید تعرفه گمرکی در این روزها هنوز کسی را قلقلک هم نداده است.

نکته مهم دیگر این است که کاهش تعرفه گمرکی ظاهراً در مورد خودروهای لوکس و پرمصرف اعمال نمی شود و به این ترتیب می توان حدس زد که ورود خودروهای لوکس و مجلل و فوق سریع با یک سرعت گیر بزرگ روبه روست.

اقتصادايران آنلاين