وی گفت: با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای خارجی، به منظور ایجاد تعادل در بازار، قیمت خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عدم تخصیص ارز مرجع به صنعت خودرو برای واردات مواد اولیه اظهار داشت: با توجه به این موضوع، ایجاد سازو كار قانونی برای شناورسازی قیمت خودرو در بازار ضروری است.

وی به مشكلات بوجود آمده برای شركت های قطعه سازی اشاره كرد و گفت: شناور بودن قیمت ارز و روند شدید رو به رشد آن و عدم تخصیص ارز مرجع برای شركت های قطعه سازی موجب بروز مشكلات عدیده در حوزه تولید و زنجیره تامین شده و خطوط تولید خودروسازان را به تعطیلی كشانده است.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در كارخانه و بازار خاطرنشان كرد: این تفاوت قیمت نیز موجب ضرر و زیان هنگفت شركت های خودروسازی و هدایت پول و سرمایه به سمت بازار دلالی شده و زیان های شدیدی را به حوزه تولید وارد كرده است.

نعمت بخش تاكید كرد: انجمن خودروسازان در گذشته با تعیین قیمت خودرو ضمن جلوگیری از بروز دلالی در این بازار موجب هدایت سرمایه به داخل چرخه تولید و مهار قیمت خودرو شده است و امیدواریم مسئولان با توجه به شرایط بحرانی فعلی و اتخاذ تصمیمات اصولی این صنعت را از ورطه فعلی خارج كنند.

دبیر انجمن خودروسازان در خاتمه گفت: امیدواریم با تصویب قوانین و باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت خودرو ضمن جلوگیری از بروز رانت خواری و دلالی در این حوزه، قیمت ها نیز مهار شده و همه اقشار جامعه بتوانند با قیمت های مناسب صاحب خودرو شوند.