به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، در ایران نظام درمان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نیست و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم در قالب درمانگاه، بیمارستان و… به ارائه خدمات درمانی به کارکنان و جمعیت تحت پوشش خود می‌پردازند؛ هرچند همگی آنها پذیرفته‌اند که متولی درمانِ کشور وزارت بهداشت است و فردِ اول درمان کشور؛ وزیر این وزارتخانه است.

به هرشکل علاوه بر این وزارتخانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان‌های شرکت نفت، بیمارستان‌های ارتش و نهادهای نظامی و انتظامی هم زیر چتر وزارت بهداشت به اشکال مختلف نظیر «خرید خدمت» درمان گروه‌های تحت پوشش را عهده‌دار شده‌اند.

یکی از بزرگترین خدمت‌دهندگان این حوزه «سازمان تامین اجتماعی» است. این نهاد عمومی غیردولتی «دارای ۸۱۰ بیمارستان، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی و ۲۹۰ مرکز درمانی سرپایی است» بر اساس ارزیابی این سازمان، ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور برای درمان بیمه‌شدگان این سازمان اختصاص یافته است. این سازمان تا پایان سه ماهه ابتدایی سال ۹۸، ۴۳ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۱۸ نفر بیمه شده داشته است.

این نهاد عمومی غیردولتی قادر نیست  با ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت و ۲۹۰ مرکز درمان سرپایی به تمام بیمه‌شدگان خود خدمات درمان سرپایی و بستری ارائه کند؛ بنابراین یا باید مراکز درمانی جدید بسازد یا بیمارستان‌ها را تجهیز کند و یا مانند سازمان بیمه سلامت، دیگر سازمان بیمه‌گر پایه، خرید خدمت کند. اما خرید خدمت در هر سال هزاران میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد.

سازمان منابع صندوق درمان خود را از حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان تامین می‌کند که شامل ۹ درصد از حق بیمه‌ها می‌شود اما منابع این صندوق کفاف هزینه‌های تجهیر بیمارستان‌‌های ملکی و خرید خدمت را نمی‌دهد و لذا باید از محل بودجه سنوانی سازمان تامین شود. این نهاد عمومی غیردولتی در سال ۹۸ در هرماه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای درمانی ملکی و طرف قرارداد هزینه می‌کند.

این عدد به معنای آن است که در یک سال ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف درمان می‌شود. بنابراین با اعداد بسیار بزرگی مواجه هستیم. سازمان برای تامین این ۲۶ هزار میلیارد تومان با دشواری بسیار مواجه است؛ چراکه در هر ماه بین هزار تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد؛ به همین خاطر باید منابع درمان را مدیریت کند و در کنار آن به بیمارستان‌های خود یارانه بپردازد.

اما سازمان تامین اجتماعی چندماهی است که درصدد عملکردی نمودن بودجه بیمارستان‌های خود است؛ به این معنی که هرچه بیمارستان‌ها از لحاظ عملیاتی موفق‌تر عمل کنند، یارانه بیشتری به عنوان «بودجه عملکردی» دریافت می‌کنند.  

این طرح با این هدف که بار کسری منابع سازمان در انتهای ماه کمتر شود، ارائه شده است اما مدیران سازمان این موضوع را بیان نمی‌کنند. برای نمونه «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، چهارشنبه ۱۱ دی در مراسم  بزرگداشت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، افزایش اختیارات مدیران درمان و روسای بیمارستان‌ها را از مزایای طرح بودجه عملکردی بیمارستان‌ها برشمرد و گفت: «روسای بیمارستان‌ها و مدیران درمان استان‌ها از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها امکان اجرای برنامه‌هایی همچون ارتقای هتلینگ، خرید تجهیزات غیرتوسعه‌ای، جذب نیروی تخصصی و پرداخت مزایای انگیزشی به کارکنان را خواهند داشت.»

سالاری از امکان‌پذیر بودن انجام اصلاحات و تغییرات لازم در این طرح خبر داد و گفت: «این طرح بر اساس اختیارات داخلی سازمان تأمین اجتماعی درحال اجراست و اصلاح آن نیز در صورت نیاز با تصمیم‌گیری درون سازمانی قابل انجام است و خوش‌بین هستیم که اجرای این طرح کیفیت خدمات را ارتقا دهد‌.»

اشاره سالاری به اجرا شدن این طرح بر اساس اختیارات داخلی سازمان، به این معنی است که مدیریت درمان سازمان با هماهنگی مدیرعامل، راسا طرح را به اجرا گذاشته است و از مجاری رسمی برای دریافت مصوبه اقدام نکرده است. منظور از مجاری رسمی «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی» است که نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند و بر مبنای اصل «سه‌جانبه‌گرایی» تصمیم‌گیری می‌کنند. 

لایحه تقویت سه‌جانبه‌گرایی پوچ انگاشته شد

یکی از افتخارات مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ تا جایی که با حمایت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، «لایحه تقویت سه‌جانبه‌گرایی» از طریق «محمد شریعتمداری» وزیر کار به دولت ارسال شد؛ البته در این مورد معاونت درمان اختیار تصمیم گیری دارد اما به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی مهمی که بر دیگر اجزای مدیریتی سازمان مانند ادارت کل درمان تاثیر می‌گذارد، نیازمند تصمیم جمعی است و نه گروهی؛ وانگهی مشخص نیست که صدور مجوز صرفه‌جویی برای دریافت یارانه عملکردی بیشتر چه تبعاتی برای بیمه‌شدگان کم درآمد سازمان تامین اجتماعی و امنیت شغلی پرسنل بیمارستان‌‌ها داشته باشد؛ حتی ممکن است که مدیران بیمارستان‌ها به منظور پرکردن خلاء یارانه‌ای‌ که حالا قطره چکانی شده، به سمت برون‌سپاری برخی از بخش‌های بیمارستان‌ها‌ بروند که این خلاف رسالت سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارائه درمان رایگان است. 

بنابراین اجرای چنین طرحی نیازمند تامین نظرات شرکای اجتماعی دولت در سازمان تامین اجتماعی است و بهترین مجرا برای اتخاذ چنین تصمیمی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است. 

طرح خودگرانی بیمارستان‌ها در کارگروه‌های درمان هیات امنا بررسی نشد 

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگران، اعضای کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگروه‌های درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این است که طرح بودجه عملکردی بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه بررسی شود، گفت: معاونت درمان سازمان در این مورد تصمیم‌گرفته است و موضوع را نه تنها در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که در کارگروه‌های درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم مطرح نکرده‌اند.

وی با اشاره حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و… در کارگروه‌های درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، گفت: در این کارگروه کارشناسان و اهل فن حضور دارند و می‌توانستند نظرات کارشناسی خود را به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند؛ چراکه تصمیمی که قرار است بر ساختار درمان تاثیر بگذارد و به احتمال فراوان اجزای آن را دچار تغییر و تحولاتی کند باید در بدنه کارشناسی سازمان مطرح شود. جدای از این مورد بسیار کلیدی، مشورت گرفتن می‌تواند طرح‌‌ها را پخته کند و خروجی موثری از آنها بگیرد. پرسش این است اگر قرار نیست کارگروه‌های درمان مشارکت داده شوند؛ پس چرا کارگروه راه انداخته‌ایم؟ اگر قرار نیست نظرات موافق و مخالف به بحث گذاشته شود؛ چگونه می‌خواهیم رعایت‌سه‌جانبه‌گرایی را تضمین دهیم؟ 

شوکت با بیان اینکه هر طرحی که قرار است که در سطح کلان اجرا شود، خالی از ایراد نیست، گفت: نمی‌توانیم به صورت خلق‌الساعه تصمیمی را اجرا کنیم؛ چراکه چنین تصمیم‌هایی کار را منحرف می‌کنند. برای نمونه در همین حوزه درمان در گذشته تصمیم‌‌های خلق‌الساعه گرفته شده بود؛ بدون اینکه کارگروه‌های درمان و هیات امنای سازمان مشارکت داده شوند. بعد هم دیدیم که یک به یک این طرح‌ها از اهداف خود منحرف شدند و تاثیرگذاری‌شان را از دست دادند. معتقدم حتی یک تصمیم کارشناسی شده هم باید در مجلس عقلا به بحث گذاشته شود تا کارشناسان مختلف نظرات خود را مطرح کنند و از برآیند‌ این مخالفت‌ها و موافقت‌ها تصمیم‌گیری کنند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، افزود: در همین حال یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی، ادارت درمان و اداره کل درمان هر استان است. مگر می‌شود در حوزه درمان طرحی را بدون هماهنگی با مدیرکل درمان اجرا کرد؟ بنابراین پیش از اینکه این طرح را برای اجرا بگذارند باید نظرات مدیران درمان هر استان و کارشناسان ادارات درمان را جویا می‌شدند. باید از آنها دعوت می‌کردند که به کارگروه‌های درمان هیات امنا بیایند و نظر خود را بگویند. من با مدیر درمان استان‌ها صحبت کردم و فهمیدم که آنها در نحوه اجرای این طرح نظرات دیگری دارند؛ اما کسی نظر آنها را جویا نشده است.  

شورای راهبردی شرکای اجتماعی برای ویترین شدن ایجاد نشد

شوکت افزود: مدیران درمان استان‌ها در ستادها نشسته‌اند و کار اجرایی می‌کنند و با روند کار آشنا هستند و می‌دانند که در بیمارستان‌های و مراکز درمانی سازمان چه خلائی وجود دارد. آنها از مواردی خبر دارند که معاونت‌های سازمان خبر ندارند و لذا باید پیش از اجرای طرح نظرات خود را ارائه می‌کردند اما چنین فضایی به آنها داده نشد. به عقیده من پس از اجرای این طرح؛ مدیران بیمارستان‌ها به توصیه‌های مدیران درمان گوش نمی‌دهند و چون به آنها اختیاراتی داده شده؛ کار خود را می‌کنند که این امر برای مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی هزینه‌زاست.

وی با اشاره به تشکیل  شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، گفت: این شورا برای ویترین شدن تشکیل نشده است و خودگرانی بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی باید در آن مطرح می‌شد. اگر به واقع به شرکای اجتماعی خود ایمان دارید، باید جلسه بگذارید تا مشکلات را با شما مطرح کنند. شاید پیشنهادی را بشنوید که بر ادامه کار تاثیر بگذارد و منجر به افزایش کارایی طرح شود. اینگونه حداقل در بحث نظارت خیالتان راحت می‌شود. نمی‌شود تصمیمی بگیرید که نه نمایندگان کارگران، نه بدنه کارشناسی هیات امنا و نه ادرات کل درمان از آن خبر نداشته باشند. 

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه خودگرانی بیمارستان‌های تامین اجتماعی ساختار درمان را دچار تغییر و تحول می‌کند، افزود: تاکید می‌کنم که چنین تصمیم‌هایی باید در هیات امنای سازمان مطرح شوند تا پیش از اجرا بر روی آنها کار کارشناسی تخصصی صورت گیرد. هشدار می‌دهیم که از فردای اجرای این طرح ممکن است که دوگانگی در حوزه درمان شکل بگیرد؛ یعنی مدیران کل استان‌ها نظری در مورد اداره بیمارستان‌ها دارند و مدیران کل درمان استان‌ها نظری دیگر.

وی با بیان اینکه هنوز طرح بودجه عملکردی بیمارستان‌های تامین اجتماعی اجرایی نشده است، گفت: امیدواریم که معاون جدید درمان سازمان که طرح را ارائه کرده و قصد اجرای آن را دارد از فرصت استفاده کند و جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، کارشناس‌های درمان، مدیران درمان استان‌ها، برگزار کند تا بتوانیم بهترین تصمیم ممکن را بگیریم؛ چراکه در نهایت رضایت بیمه‌شدگان از خدمات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی ملاک است و اگر آنها از خدماتی که تحویل می‌گیرند رضایت نداشته باشند، از اعضای هیات امنا به عنوان نمایندگان خود می‌خواهند که به موضوع رسیدگی کنند. 

خودگرانی بیمارستان‌های میلاد با شکست مواجه شد 

شوکت با بیان اینکه پیش از این خودگرانی بیمارستان‌ها از طریق هیات مدیره در بیمارستان میلاد، اجرایی شده بود، گفت: قرار شد که بیمارستان‌های میلاد ذیل هلدینگ اداره شوند تا بهره‌‌ور شوند. این در حالی است که نمایندگان کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از همان ابتدا هشدار دادند که این طرح شکست می‌خورد اما به توصیه‌ها عمل نشد و راهی در پیش گرفته شد که از طرح، موجودی ناقص بر دستمان ماند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، افزود: نگرانی ما این است که این طرح پس از مدتی اجرا موجب برهم‌ریختگی نظام درمان تامین اجتماعی در استان‌ها شود. از این رو توضیه می کنیم که پیش از اجرای طرح تمام نظرات را بشنوند و بدانند که قصدی جز موفقیت برنامه‌ها و کاهش هزینه‌های اجرای آنها نداریم. 

ضرورت اصلاح رویه‌‌های سیاست‌گذاری در حوزه درمان 

در حالی ساختار درمان سازمان تامین اجتماعی دوقطبی و چندقطبی شده است که بیمه‌شدگان این نهاد عمومی غیردولتی، خواهان اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری و اجرای دقیق «قانون الزام درمان تامین اجتماعی» هستند؛ قانونی که از پنجره‌ای واحد به درمان بیمه‌شدگان می‌نگرد.

«در قانون الزام سازمان تامین‌اجتماعی با اجرای بندهای (الف و ب) ماده سه (۳) قانون تامین‌اجتماعی که در تاریخ ۲۱/۸/۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شد با اخذ ۹ (نه) درصد حق درمان از دستمزد کارگران، کلیه خدمات درمانی، تشخیصی، آزمایشگاهی و درمانی را به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. همچنین بر مبنای این قانون خدمات و حمایت‌های درمانی، غرامت‌های دستمزد ایام بارداری و بیماری، هزینه‌های پروتز، اروتز و کمک‌هزینه کفن‌و‌دفن از محل ۹ (نه) درصد حق بیمه درمان تامین می‌شود.» 

«نصرالله دریابیگی» دبیرخانه کارگر مازنداران پیشتر با اشاره به اجرا نشدن مو به موی قانون الزام درمان به ایلنا، گفته بود: «با اجرا نشدن قانون الزام و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان ناگزیرند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و به این ترتیب در بسیاری از فوریت‌های پزشکی دسترسی به خدمات سازمان تامین اجتماعی بی‌اثر بوده است.»

حال در چنین شرایطی بیمه‌شدگان می‌پرسند: «تا چه زمانی باید با تورمِ‌ طرح‌های درمانی در سازمان تامین اجتماعی مواجه باشیم؟ آیا بهتر نیست که به‌جای طرح‌های سست بنیان به قوانین موجود متعهد شویم و اساس را دریابیم؟»