فشار جبران‌ناپذیر بر معیشت کشاورزان و نرخ دو برابری تراکتور در بازار آزاد،‌ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بندرماهشهر، گفت: بخش گفتگوی ویژه خبر سراسری شبکه دو سیما چند شب گذشته شاهد حضور یک چهره‌ی آشنا و جنجالی از دید کشاورزان بود. در این گفتگو اظهاراتی مطرح گردید که دل دلسوزان کشاورزان را به درد آورد.

به گزارش پارسی پرس به نقل از ایلنا: حامد یوسفی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بندرماهشهر گفت: «آقای عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، در اظهاراتی عجیب مدعی شد که در سال ۱۳۹۹، ۲۷ هزار دستگاه تراکتور تحویل کشاورزان شده است؛ حال اینکه ایسنا به نقل از وزرات جهاد کشاورزی در آبان ماه ۹۹ اعلام کرد، ۱۳ هزار دستگاه تولید و تحویل کشاورزان شده است. چگونه ممکن است ظرف مدت سه ماه بیش از دو برابرِ ۹ ماهه ابتدای سال، تراکتور تحویل کشاورزان شده باشد؟» 

وی افزود: «انتشار لیست کشاورزانی که ۲۷ هزار دستگاه تراکتور را دریافت کرده‌اند، مطالبه عموم کشاورزان و رسانه‌ها است. در همین برنامه آقای عباسی گزارش صداوسیما را دروغ خوانده و مدعی شدند که فساد و نشتی در بخش واگذاری ماشین آلات کشاورزی کمتر از نیم درصد است؛ حال اینکه این ادعا توسط رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد. این امر بر همه کشاورزان واضح و مبرهن است که فساد و رانت در این بخش قابل توجه بوده و غیر قابل چشم پوشی نیست.»

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بندرماهشهر، ادامه داد: «نمونه کوچکی از گستردگی فساد و رانت در این بخش تفاوت عجیب و تقریبا دو برابری قیمت تراکتور به نرخ دولتی (دو میلیارد و سیصد میلیون ریال در پایان سال ۹۹) و قیمت بازار آزاد آن (بیش از چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال در پایان سال ۹۹) است. این تفاوت ارقام به معیشت افرادی که کشاورزی را به عنوان شغل و محل امرار معاش برای خود هدفگذاری کرده اند، فشار جبران ناپذیری را وارد می‌کند.»

یوسفی تصریح کرد: «آقایان مدعی صادرات ماشین آلات کشاورزی هستند اما سوال اساسی اینجاست که چرا ماشین آلاتی را حق مسلم کشاورزان داخلی است به ثمن بخس صادر می‌شوند؟ چرا بازار ماشین آلات کشاورزی را آشفته نمودید که حال مدعی صادرات شده‌اید؟ چرا بازار دلالی را برگردن کشاورزان انداخته‌اید؟ پاسخ این سوالات را البته می‌توان در بخش‌های کلان‌تر جستجو کرد.»

وی تصریح کرد: ««بنیاد ملی گندم‌کاران» و به نام کشاورزان، بر علیه منافع کشاورزان عمل می‌کند. این بنیاد به اصطلاح ملی نه ملی است و نه وجاهت قانونی دارد و نه در میان آحاد کشاورزان مقبولیتی دارند.»

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بندرماهشهر، افزود: «در نهایت می‌توان افزود که خواسته و مطالبه عموم کشاورزان از وزیر محترم جهاد کشاورزی این است که پیش از اینکه نهادهای نظارتی قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور و…) به این موضوع ورود کنند، وزیر محترم خود این مجموعه و فساد سازمان یافته و شبکه رانت را در زیر مجموعه‌ها و زیر شاخه‌های وابسته به آن شناسایی و پاکسازی نماید.»