فراخوان از دانش‌بنیان‌ها برای تدوین آیین‌نامه قانون جهش تولید؛ رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از فراخوان اتاق خطاب به صاحب‌نظران برای نگارش آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از صنعت‌صنف، فرزین فردیس با بیان این مطلب در نشست تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان که با حضور نمایندگانی از شرکت‌ها و تشکل‌های دانش‌بنیان، نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: از صاحب‌نظران درخواست کردیم که پیشنهادات خود را برای تدوین این آیین‌نامه‌ها ارائه کنند که یک گروه انتخاب شدند و در ادامه طی رایزنی و مکاتبه با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های دخیل درخواست کردیم که در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان نظرات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهند.

فردیس سپس یکی از الزامات توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در این اکوسیستم دانست و افزود: در این سال‌ها در تحریک سمت تقاضا چندان موفق عمل نکرده‌ایم و یکی از فرصت‌هایی که قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان می‌تواند ایجاد کند، زمینه‌سازی برای تحریک تقاضاست به نحوی که شرکت‌های بزرگ نسبت به جذب فناوری اقبال نشان دهند.

وی در پاسخ به پرسشی در باب نحوه اثرگذاری بخش خصوصی در فرآیند اجرای قانون گفت: آماری درباره ثبت اختراع و مقاله‌های منتشر شده در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد در کشوری نظیر ژاپن، در سال ۲۰۱۹ درمجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار مقاله علمی منتشر شد و از این تعداد، براساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ۵۰۰ هزار ثبت اختراع بین‌المللی صادر شده و این یعنی ۴۵ درصد مقاله‌ها به ثبت اختراع منتهی شده است.

در ایران ۳۷۵ هزار مقاله و کمتر از ۳۱۷ ثبت اختراع بر مبنای این مقالات صادر شد، یعنی کمتر از یک‌دهم درصد.

این نشان می‌دهد که در تبدیل علم و دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن ضعیف هستیم.

این یکی از آن مواردی است که امیدوارم قانون به بهبود آن کمک کند. البته قانون به تنهایی کارکردی ندارد و مهمترین کاری که باید انجام دهیم آن است که کمک کنیم، آیین‌نامه‌های آن با بهترین کیفیت تدوین شود.

فردیس در ادامه از فراخوان اتاق خطاب به صاحب‌نظران برای نگارش آیین‌نامه‌های قانون خبر داد و گفت: از صاحب‌نظران درخواست کردیم که پروپوزال‌های خود را برای تدوین این آیین‌نامه‌ها ارائه کنند که یک گروه انتخاب شدند و درخواست کردیم که در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان نظرات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهند.

اعتبار مالیاتی باید اجرا شود

در ادامه، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و رئیس مجمع تشکل‌های ‌دانش‌بنیان ایران، با اشاره به اینکه خاستگاه قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، گفت: در اتاق ایران جلسات مشترکی با تدوین‌کنندگان قانون برگزار شد.

به‌عنوان نمونه اتاق با ماده ۳ قانون که به ممنوعیت ورود ماشین‌آلات به کشور اختصاص دارد، مخالف بود که ممنوعیت حذف شده و به جای آن تعرفه تعیین شد.

افشین کلاهی به نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین این قانون اشاره و ابراز امیدواری کرد که در تدوین آیین‌نامه‌های آن، بار دیگر بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اثربخش بخش خصوصی در اجرای قانون گفت که حوزه ‌دانش‌بنیان با سه مساله نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، عدم دسترسی به بازار و ضعف در ارتباطات بین‌المللی روبه‌رو است.

او با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری درباره این سه مساله، بالاتر از بخش خصوصی است، ادامه داد: این قانون و به ویژه ماده ۱۱ آن این امکان را به وجود می‌آورد که شرکت‌های بزرگ وارد این شوند و روی این سه مساله نیز اثرگذار باشند.

باید برای اجرای این قانون ایستادگی و تلاش کنیم.

برای مثال باید تلاش کنیم که اعتبار مالیاتی اجرایی شود تا در مرحله عمل دچار چالش‌های مالیاتی نشویم.

جلوگیری از ورود شبه‌دولتی‌ها به رقابت غیرمنصفانه

سپس معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات ‌دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این رویداد، با اشاره به اینکه تا ۸۰ درصد نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین این قانون لحاظ شده است، نظام مالی را یکی از محورهای قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: براساس مواد ۴ و ۱۷ و ۱۸ این قانون، اجازه سرمایه‌گذاری و استفاده از ضمانت شرکت‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های ‌دانش‌بنیان داده شده و همچنین به بورس اجازه داده شده برای تامین مالی این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام کند.

سعید منجم‌زاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش زیادی برای حضور صندوق توسعه ملی در قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان صورت گرفت و مجلس نیز با آن موافقت کرد، افزود: با این حال، شورای نگهبان این بخش از مصوبه مجلس را رد کرد.

وی با بیان اینکه اکوسیستم نوآوری برخلاف تهران، در استان‌ها متولی ندارد، افزود: برای رفع این مشکل، در این قانون شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتخب در استان‌ها مکلف شده‌اند تا حکمرانی منطقه‌ای نوآوری در استان‌ها را در دست بگیرند.

منجم‌زاده با اشاره به ماده ۷ قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان گفت: براساس این ماده از قانون، دانشگاه‌ها مجاز هستند تا پژوهش‌های خود را تجاری‌سازی کنند و این در حالی است که استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی ازجمله نقاط قوت این قانون است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی متعددی در حوزه کسب‌و‌کار فعال هستند، افزود: خوشبختانه موفق شدیم این مصوبه را بگیریم که اگر رقابت غیرمنصفانه‌ای میان بخش‌ خصوصی و شرکت‌های شبه‌دولتی اتفاق افتاد، ورود کرده و مانع اخلال در کسب‌و‌کار بنگاه‌های بخش‌خصوصی از این محل خواهیم شد.

منجم‌زاده با اشاره به اینکه براساس این قانون، از قوه قضائیه خواسته شده که دادگاه‌های تخصصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود، به راه‌اندازی کارگروه تولید اول اشاره کرد که هدف از آن کمک به کاهش هزینه تولید محصول در ساخت اول است.

وی همچنین، یادآور شد که اعتبار مالیاتی که در این قانون به آن تصریح شده است، از سوی وزیر اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و آئین‌نامه‌ این بخش نیز با همراهی وزارت اقتصاد تدوین شده است.

صندوق توان تامین مالی اکوسیستم را ندارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، از سوی دیگر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در این نشست گفت: معماران صندوق در سال ۸۷ این صندوق را به خوبی طراحی کردند؛ به طوری که قرار بود، بودجه اولیه صندوق ۳ هزار میلیارد تومان باشد و در ادامه سالی ۵ درصد نیز از بودجه به این صندوق اختصاص پیدا کند اما در سال ۹۶ معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و از آن پس فرایند تزریق سرمایه به صندوق متوقف شد.

سیاوش ملکی‌فر با بیان اینکه «تورم»، «افزایش هزینه شرکت‌ها» و « افزایش تعداد شرکت‌ها» نیاز به تامین مالی را افزایش داده است، افزود: حدس می‌زنم تا پایان سال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۳ هزار شرکت برسد و باتوجه به شراط موجود، سرمایه صندوق از عهده تامین مالی این اکوسیستم برنخواهد آمد.

ملکی‌فر با بیان اینکه قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان امکان تجهیز منابع را فراهم کرده است، گفت: در بند ت ماده ۱۱ قانون، برای سرمایه‌گذاری در حوزه ‌دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده و به میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

او با بیان اینکه یک باور غلط در ذهن قانون‌گذار و دولتمردان وجود دارد که دانش‌بنیان یعنی شرکت کوچک و متوسط برآمده از دانشگاه‌ها، گفت: اگر به دنبال آن هستیم که سهم ‌دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور را به ۵ درصد ارتقا دهیم، نیاز به ایجاد شرکت‌های بزرگ در این بخش جدی است.

وی همچنین گفت: صندوق درنهایت می‌تواند ۵۰ میلیارد تومان وام دهد و این مبلغ برای خیلی از شرکت‌های بزرگ رقم قابل‌توجهی نیست. صندوق خود را نه متعلق به شرکت‌های کوچک می‌داند و نه بزرگ اما باید توجه کرد مکانیسم تامین مالی این شرکت‌ها فرق دارد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ بانک، عامل صندوق توآوری و شکوفایی هستند، افزود: تا پیش از این، بانک‌ها اجازه داشتند ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات به شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را بلوکه کنند اما در حال حاضر مبلغ بلوکه نزد بانک‌ها به ۵ درصد کاهش یافته است.

در همین حال، بهنام طالبی، سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، با اشاره به اینکه اکنون سرمایه‌گذاری بانک‌ها ممنوع است، گفت: طبق ماده ۱۷ قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان، در طرح‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی در آن مشارکت دارد، بانک‌ها نیز مجاز هستند که در‌آن سرمایه‌گذاری کنند اما باید حداکثر بعد از ۷ سال از سرمایه‌گذاری خارج شوند و به این ترتیب از طریق ماده ۱۷ نیز راه ورود سرمایه به شرکت‌های ‌دانش‌بنیان گشوده شده است.

در پایان این نشست، مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی از تصویب آیین‌نامه تولیدات اول خبر داد.

گفتنی است قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده در اوایل خردادماه ابلاغ شده است.