به گزارش پارسی پرس به نقل از اخبار سبز کشاورزی؛ از آنجا که نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات به معنای نظارت بر حسن اجرای قانون برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و جرایم قانونی و سوء استفاده متخلفان و از طرفی تصمیم گیری های موثر و کاربردی می‌باشد که می‌تواند اقدامات انجام شده را تایید یا رد نماید زمانی که هیات مرکزی نظارت با ده‌ها دلیل، برهان، عکس مطلب و فیلم انتخابات ۴ استان را باطل اعلام و پیشنهاد نمود، شورای مرکزی موظف است ضمن تنفیذ ابطال، طبق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، زمان انتخابات مجدد را بر اساس نامه شماره ۱۰۴۶۰۳ مورخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ هیئت مرکزی نظارت اعلام نماید اما شورا از این وظیفه قانونی استنکاف می‌کند و اعتبار دیگر اعضای انتخابی شورای مرکزی و نمایندگان دولت زیر سوال می‌رود.

براین اساس احتمال می رود در صورت اصرار ریاست سازمان و عدم تنفیذ ابطال نتخابات و اعلام نکردن زمان انتخابات مجدد در استان‌های تهران، اردبیل، ایلام و لرستان برخی از اعضای سازمان به عنوان اعتراض در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی تحصن نمایند تا شاید این نهادها و سازمان‌ها، تکلیف حق الناس و رای آنها را روشن نمایند و از آرای آنها صیانت کنند.در این صورت اعتبار آن دسته از اعضای صادق و درستکار شورای مرکزی که با چنین رانتی مخالف هستند (اما مطیع دیگران می‌شوند) به زیر سوال خواهد رفت.

اخیرا پس از اعتراض‌های پی در پی تعدادی از اعضای شورای مرکزی در استان‌هایی که انتخابات آنان باطل شده پس از حدود یک سال، صورت جلسه‌ای برای تعیین سرپرست استان‌های ابطال شده صادر گشته که به این تخلف نیز باید رسیدگی شود.

مخالفت ریاست سازمان با ماندگاری مدیران متخلف

گویا ریاست سازمان مرکزی نسبت به تخلف انجام گرفته در رابطه با ماندگاری ۲۰ ماهه رئیس استان متخلف تحت عنوان سرپرست مخالفت کرده و واکنش نشان داده و کتباً از دبیر شورا درخواست تغییر وی را خواستار شده است اما به نظر می رسد تاکنون دبیر شوار از آن استنکاف کرده است.

ضرورت ابطال انتخابات ۴ استان و اجرای حکم محرومیت

 از آنجا که هیئت نظارت مرکزی در نامه خود درخواست همزمان ابطال انتخابات در این چهار استان، اعلام تاریخ انتخابات مجدد و محرومیت افراد متخلف و متقلب را خواستار شده و احکام محرومیت آنها را صادر نموده است عدم اجرای این احکام پس از حدود یک سال، تخلف محرز و قابل پیگری است و لازم است عاملان، فاعلان، ترک فعل کنندگان و مجریان آن در شورای مرکزی، به دست قانون سپرده شود.

ضرورت تنفیذ ابطال انتخابات

به نظر می‌رسد تنها راه آرام شدن جو متلاطم فعلی در شوراهای استانی، رعایت حقوق حقه اعضا آنان می‌باشد و ضرورت دارد سریعا تاریخ انتخابات مجدد اعلام و همزمان، احکام هیئت مرکزی نظارت در مورد محرومیت متخلفین اجرا شود.

به زیر سوال رفتن اعتبار و رزومه نمایندگان دولت

روند فعلی متاسفانه موجب بی‌اعتمادی اعضا نسبت به نمایندگان دولت (نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی، نماینده سازمان محیط زیست، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) شده و چنانچه با روند فعلی موافقت نمایند، اعتبار آنها به زیر سوال رفته و عملکرد آنان در همراهی با متخلفان راسانه‌ای خواهد شد.

در نهانخانه سازمان چه می گذرد؟

بر اساس دعوت‌نامه مجمع عمومی فوق العاده سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شماره ۰۳ / ۸۵۱ / س / ن مورخ ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۳  که به روسای محترم استان ها اطلاع رسانی شده بود، در روز یکشنبه مورخ ۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح در بستر فضای مجازی (اسکای روم) با دستور جلسه تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان مرکزی تشکیل شد ولی سوال اینجاست که چرا هیچ اطلاعاتی در خصوص دستور جلسه و مصوبات در اختیار اعضای محترم که همانا صاحبان اصلی سازمان هستند قرار داده نشده است.

چند سوال مهم‌تر

سوال مهم‌تر اینکه با وجود قطع و وصل مکرر در فضای جلسه مجازی ، بیلان عملکرد سالانه چطور عنوان گردیده و صورتجلسه چگونه تنظیم و به تایید اعضای مجمع رسیده است؟

-آیا موسسه حسابرسی مورد تایید بوده و چه ویژگی هایی داشته است؟

-بیلان عملکرد سالانه سازمان مرکزی چه بوده است؟

-و چندین سوال بی جواب دیگر!