صدور مجوز ‌کسب‌وکار با ۲۶ هزار شرط؛ معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی اظهار داشت که متقاضیان برای شروع کسب‌وکار گاهی باید تا ۲۶ هزار شرط را به انجام برسانند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس، محمد‌هادی سبحانیان با بیان اینکه بخشی از این ۲۶ هزار شرط شروع کسب‌وکار که دستگاه‌ها از متقاضیان مطالبه می‌کنند، ناهنجار و زائد است به پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها اشاره کرد.

سبحانیان درباره حذف شروط دریافت مجوز ‌کسب‌وکار گفت: یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز ‌کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ‌بر ۲۶ هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری را وضع شده است.

او با بیان اینکه تقریبا حدود ۱۴۰۰ شرط از آن ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، اضافه کرد: از این ۱۴۰۰ شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ایم، برخی دارای پشتوانه قانونی بوده و منشا برخی از آنها نیز مصوبه هیات وزیران است.

در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچگونه سندی ندارد.

بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیات وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است.

در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچگونه مستندی نداشته و دستگاه‌ها آن را مطالبه می‌کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حذف این شروط قرار است لایحه‌ای را تدوین کرده و به دولت ارسال ‌کنیم که این شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا با پشتوانه مصوبه هیات وزیران وضع شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه‌ها همراهی کنند؛ چراکه ممکن است با عدم همراهی در حذف این شروط روبه‌رو شویم.

همچنین درباره شروط مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها هم قرار شده است وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواست کند که حداکثر ظرف ۲۰ روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیات مقررات‌زدایی، این شروط حذف خواهد شد. یعنی تقریبا حدود ۱۲۰۰ شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیات مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.

سبحانیان با ذکر مثالی درباره حذف این شروط توضیح داد: در ماده ۲۰ قانون غذا و دارو که در مجلس به تصویب رسیده، آمده است که هر کسی بخواهد ‌کسب‌وکاری در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیندازد، باید از کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده ۲۰ اطلاق می‌شود، مجوز دریافت کند.

ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاری وجود ندارد و متاسفانه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که خود ذینفع بوده یا در این حوزه، صاحب ‌کسب‌وکار هستند. به این ترتیب ما اعلام کردیم که کمیسیون ماده ۲۰ وجاهت لازم برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد.

او درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانونی درباره شروط ارائه ندهند، ما آن را به طور حتم حذف می‌کنیم و به‌عبارت دیگر، ضمانت اجرا مصوبه هیات مقررات‌زدایی است.

مگر دستگاهی مستند قانونی ارائه دهد که البته درباره آن دسته از شروطی که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، لایحه‌ای برای طرح در هیات وزیران تنظیم شود تا این شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تایید هیات وزیران حذف شود.