اکوپارس: محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست در حوزه کلان و هم‌چنین فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی توسط تشکل‌های مربوط می‌داند که باعث می‌شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه که هیچ‌گونه سابقه تجاری ندارند در حوزه صادرات فراهم شود.

رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، عنوان کرده است که ۲۵۰ صادر کننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. عبدالناصر همتی اعلام کرده است که این ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است. این هم از عجایب عرصه تجارت ایران است که یک روز پیرزنی بدون پیشینه تجاری، واردکننده پورشه معرفی ‌می‌شود و حالا صادرکنندگان کارتن‌خواب از آن سر برآورده‌اند. پرسش قابل تامل آن است که این پدیده‌ها مولود کدام رویکردها و سیاست‌ها هستند؟

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت ‌می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران در این باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت ‌می‌کنند که بالغ بر ۱۲ هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه تعداد کارت‌های که از آن سوءاستفاده صورت گرفته، نسبت به تعداد انبوهی از کارت‌های فعال شاید عدد قابل توجهی را نشان ندهد؛ اما از آنجا که صادرات با ارقام بزرگی با این کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را توجیه نمی‌کند. چرا که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگانی هستند که تا امروز ۲۶ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و خود ایشان هم تاکید داشت که این عدد قابل توجه است و باید قدردان صادرکنندگان بود.

او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که ۷۰۰ پورشه وارد کرده. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار ‌می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه حال در بخش صادرات تحت پوشش دیگران فعالیت ‌می‌کنند تا شناسایی نشوند.

او با بیان اینکه «این مسایل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ ‌می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز ‌می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یکباره در بخش صادرات ظهور ‌می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین ۴ درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب مالیات در گمرک دریافت ‌می‌شود، به شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته ‌می‌شود.

 لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت ‌می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار ‌می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ ‌می‌دهد.

او ادامه داد: مسایل مربوط به صادرات از دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تقدیر و تشکر از صادرکنندگانی که ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده‌اند و بعد برخورد با متخلفان. جنبه دیگر، اعمال سیاست‌های صحیح و نظارت دقیق مانند آنچه در بخش واردات رخ داد. یعنی رتبه‌بندی کارت‌ها توسط وزارت صمت و تایید اهلیت توسط تشکل‌های بخش خصوصی نیز باید اعمال شود. نکته جالب توجه این که از ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول محترم رییس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت به واسطه اعمال سیاست‌های جدید را اعلام کرد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات، یک‌شبه رخ نداده است که مثلا در یک روز یک نفر ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کند. این اتفاق در یک بازه چند ماهه و حتی دو ساله اتفاق افتاده است، آن هم توسط اشخاصی که هیچ‌گونه پیشینه تجاری نداشته‌اند اما به راحتی انواع کالاها اعم از کشاورزی، معدنی، صنعتی و …. را صادر کرده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که فعالیت اقتصادی در کشور تا این میزان آسان است که یک عده افراد سودجو به راحتی با سوءاستفاده از افراد ضعیف و با دریافت کارت بازرگانی اقدام به فعالیت کرده و هیچ‌کس هم نظارتی در طی این زمان نداشته باشد. پس این شرایط بیانگر این است که سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصلاح جدی خصوصاً در موضوع تجارت خارجی دارد تا یک‌روز شاهد سوءاستفاده از واردات و روز دیگر سوءاستفاده‌های کلان در صادرات نباشیم و آن هم نه تنها با نظارت و محدودیت بلکه با سیاستگذاری‌ کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و راه فرار را به حداقل برساند.